العراق مهدد بانخفاض منسوب مياهه عبر بوابة "اليسو" / علي الرسولي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2013 19:29

دعا عضو في لجنة العلاقات الخارجية الحكومة الى استخدام الورقة الاقتصادية لإجبار تركيا على إعادة النظر بملء سد اليسو. فيما حذر عضو لجنة الصحة والبيئة من المخاطر التي يشكلها السد وانعكاساتها السلبية على البيئة والحياة البرية.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، دعا محمد جمشيد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية "الحكومة إلى استثمار التقارب العراقي التركي أو استخدام الورقة الاقتصادية لإجبار تركيا على إعادة النظر بملء سد أليسو"، محذرا من "خطره على المياه والأراضي العراقية".
وبين جمشيد أن "تركيا تمتلك 91 سداً يقع على نهري دجلة والفرات، وفي حال فشل العراق في استثمار الجهود معها سيكون أول الخاسرين"، مؤكدا أن "أهمية المياه بينهما ستكون أكثر أهمية من النفط في المستقبل القريب".
وأوضح أن "هناك اتفاقية توقع عليها أكثر من 35 دولة، ووقع لحد الآن 22 دولة وتنص الاتفاقية على (إن كل دولة متشاطئة مع دولة أخرى يكون لهما نفس الحصة من المياه وان لا تتأثر في حال بناء السدود عليه)، لذلك طالب العراق في القمة المنعقدة بين الدول العربية بالتوقيع على هذه الاتفاقية المبرمة مع تركيا لتكون نافذة وتوافق عليها الولايات المتحدة".
من جانبه، قال علي هاشم مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في تصريح اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "السدود والخزانات التي تنفذها تركيا على مجاري الأنهار، وخاصة على نهر دجلة ستؤدي الى تناقص الواردات المائية للعراق" مؤكدا، انه "سيكون لها تأثير سيئ على البيئة العراقية، حيث ستتناقص واردات مياه نهر دجلة الى النصف وتردي نوعية مياه النهر".
وأوضح هاشم أن "56 بالمئة من موارد نهر دجلة تأتي من تركيا، وبناء السد سيتسبب بنقصان مياه نهر دجلة" لذلك، سيؤدي الى تناقص المساحات الزراعية وزيادة المساحات المتصحرة".
وأكد أن "وزارة الموارد المائية خاطبت وزارة الخارجية العراقية، لمفاتحة الجانب التركي بضرورة تزويد العراق بخطة إملاء هذا السد"، مشيرا الى أنه "سيتم الإملاء في السنوات ذات الوفرة المائية وليس في السنوات الشحيحة، كي لا يؤثر على الواردات المائية لنهر دجلة داخل العراق".
وشدد على أن "معرفة خطة الإملاء تشكل أهمية بالغة للعراق، وهو يحتاج لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، من خلال توفير الكميات الكافية من مياه نهر دجلة لمعالجة النقص والعجز الذي يحصل أثناء إملاء السد".
وأضاف هاشم، أنه "من خلال الاجتماعات الفنية التي قام بها وزير الموارد المائية وكوادر الوزارة مع الجانب التركي، وكذلك من خلال القنوات الدبلوماسية، كان هنالك تطمين من المسؤولين الأتراك بأنهم لن يقوموا بإملاء هذا السد عند وجود شح في مياه نهر دجلة"، مؤكدا "أنهم لم يزودوا العراق بخطة الإملاء التي يقومون باتخاذها، والتي من المقرر البدء بتنفيذها في منتصف عام 2014".
وأشار هاشم الى أن "سد أليسو أصبح أمرا واقعا لأن مراحل تنفيذه باتت متقدمة، وعلى العراق الآن أن يتفاوض مع الجانب التركي والدول الأخرى المتشاطئة معه سواء كانت تركيا أم سوريا أم إيران بشأن موضوع المياه من أجل وضع اتفاقية تحدد حصة منصفة وعادلة لكل دولة من هذه الدول".
بدوره، حذر جواد البزوني عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية من "المخاطر التي يشكلها سد أليسو التركي على نهر دجلة، وانعكاساتها السلبية على البيئة والحياة البرية" لافتا، إلى أن "القطاع الزراعي والأهوار مهددة بالهلاك نتيجة السدود التركية".
وقال البزوني في حديث مع "طريق الشعب" أمس الأحد، أن العراق متشاطئ مع تركيا لذلك تتوجب إقامة علاقات بين الدولتين لحل الأزمة والاطلاع على خطة الإملاء"،
داعيا "،وزير الخارجية ووزير الموارد المائية الى عقد اتفاقات مع الجانب التركي لتنظيم مياه دجلة والفرات".
وأكد أن "سد اليسو يقود الى حدوث مشاكل اقتصادية وبيئية في العراق، وستتقلص مساحات الأراضي الزراعية وتتسع المساحات المتصحرة، لذلك؛ ستتعرض الأهوار الى أضرار كبيرة، لأنها تعتمد بشكل رئيس على مياه نهري دجلة والفرات".
ويعد سد أليسو أحد مشاريع جنوب شرق الأناضول المسماة "ألكاب"، وأقر في ثمانينيات القرن الماضي وتم وضع الحجر الأساس له في الخامس من آب 2006 بكلفة تتجاوز المليار دولار.
وأعلنت تركيا في (31 كانون الأول 2009) أنها ستمضي قدماً في استكمال مشروع السد بعد أن ضمنت قرضاً من ثلاثة بنوك تركية لتمويل المشروع بنحو 500 مليون دولار، عقب انسحاب شركات تأمين اعتمادات تصدير أجنبية من المشروع، الذي قالت إنه لا يفي بمعايير البنك الدولي فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي.
ويبلغ ارتفاع سد اليسو 138 متراً، ومن المقرر أن ينتج 1200 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل 2.8بالمئة من احتياج تركيا للطاقة الكهربائية.