توزيع الأراضي على الفقراء.. فرصة للدعاية الانتخابية بامكانيات الدولة / عبد الرشيد الصالح

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2013 20:25

تعتبر عملية توزيع الأراضي السكنية على مستحقيها، إحدى حلول أزمة السكن، واستحقاق طبيعي لكل مواطن. جهات كثيرة تدعي أن لها اليد الطولى في إطلاق توزيع الأراضي السكنية على شريحة الفقراء.
وبينت لجنة الخدمات النيابية، أنها تدعم تولي المحافظات أو وزارة البلديات والأشغال العامة ملف توزيع قطع الأراضي على الشرائح الفقيرة من الشعب، بدلا من تبني رئيس الوزراء نوري المالكي توزيعها بنفسه، من جانبها أكدت وزارة البلديات أن هذا المقترح هو مقترحها وليس من أي جهة أخرى.
وفي حديث لـ"طريق الشعب"، قالت عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية سهاد فاضل، إن "لجنة الخدمات النيابية ليس لها دخل في توزيع الأراضي التي تتم سواء في بغداد أو في باقي المحافظات، فالمشروع كان مقرا من قبل السيد رئيس الوزراء".
وأضافت فاضل "نعتقد أن هذا الإجراء أتى كدعاية انتخابية أكثر من كونه موضوع اهتمام بالفقراء، لأننا نملك برنامجا مع وزارة الإسكان لدعم الفقراء عن طريق بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة".
وأشارت الى أن "الفقير إذا تسلم قطعة ارض سيكون بحاجة إلى أموال لبنائها, بالإضافة إلى أن وزارة البلديات لديها ضوابط لمنح قطع الأراضي, فالقانون لا ينص على توزيع قطع أراض للفقراء بل ينص على توزيعها لفئات محددة كذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين والموظفين وغيرهم".
وبينت عضو لجنة الخدمات والإعمار أن "فقرة الفقراء ليست موجودة في القوانين، وتحتاج الى تعديل في قانون وزارة البلديات، ونحن طرحنا هذا القانون أكثر من مرة، ولكن الكتل السياسية اعترضت عل اعتبار أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه لغرض الترويج الانتخابي".
ولفتت الى أن "وزارة الإعمار والإسكان تواجه صعوبات في بناء المجمعات السكنية، أهمها صعوبة توفير قطع الأراضي التي تبنى عليها هذه المجمعات، حيث أعادت الوزارة 4 مليارات دينار الى خزينة الدولة، لعدم وجود أراض صالحة للبناء".
وأكدت فاضل أن "السنة القادمة ستشهد وجود برامج جديدة في المحافظات التي تتوفر فيها الأراضي، ونحن لا نعلم الى الآن إذا ما كانت الأراضي الموزعة لها سند قانوني أم لا".
مشيرة الى أن "الموازنة إذا طبقت بشكل صحيح، فمن الممكن أن توفر مبالغ للفقراء بشكل أفضل من إعطائهم أملا بقطع أراض من الممكن أن لا توزع".
من جانبه، أكد المستشار الإعلامي في وزارة البلديات جاسم السوداني، أن "توزيع الأراضي على الفقراء والأرامل، هو مقترح وزارة البلديات وليس مقترحا من قبل أي أحد، وقد وافق عليه مجلس الوزراء، ونحن الآن بدأنا بتهيئة وتوزيع الأراضي في جميع المحافظات".
وفي تصريح لـ"طريق الشعب"، قال السوداني إن "كل المحافظات سيشملها التوزيع، وسيتم التنسيق مع وزارة العمل لتزويدنا بأسماء الفقراء والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة".
مبينا أن "عملية التوزيع ستختلف من محافظة الى أخرى، وهناك مقترح آخر بأن يـُشمل باستلام الأراضي كل شخص عمل في محافظة غير محافظته لمدة 10 سنوات، وتمت الموافقة عليه".
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن "كل قطعة ارض توزع للفقراء تعد مكسبا لهذا الفقير، ولكن هذا الأمر لا يخلو من كونه دعاية انتخابية من قبل الجهة التي تحتضن هذا التوزيع، خاصة مع تقدم فصل الانتخابات".
وأضاف انطوان في تصريح لـ"طريق الشعب"، أن "الحلول الترقيعية لا تفيد في معالجة السكن، ولابد من اتباع سياسة واضحة لتشخيص المشكلة، وإيجاد سبل حل لها، خاصة في ما يخص الفقراء".
واستطرد قائلا إن "هذه الأراضي يجب أن توجه الى الفئات الفقيرة ذات الدخل المنخفض، خاصة وان 20 بالمئة من الشعب العراقي تحت خط الفقر، ويعملون في القطاع الخاص بشكل رئيسي وهم محرومون من كل شيء ومستوى دخولهم اقل من الطبقات الأخرى". من جانبها قالت رئيسة لجنة الخدمات والإعمار فيان دخيل إن "مشروع توزيع قطع الأراضي على الفقراء هو للدولة العراقية، وليس مشروعا فرديا، لذا الأجدى أن تتولى المحافظات أو وزارة البلديات عملية التوزيع".
وأضافت دخيل "كان هناك اقتراح ثالث هو أن تسجل الأراضي بأسماء المحتاجين لها، ولا تمنح مباشرة لهم، بل تتولى وزارة الإعمار والإسكان بناء القطع على شكل دور واطئة الكلفة وتوزع مباشرة على أصحابها".
ولفتت دخيل الى انه "في السياسة كل شيء ممكن، ولكل شخص أن يسعى للحصول على كسب التأييد من خلال بعض المشاريع".
وكانت العديد من الكتل السياسية انتقدت تولي رئيس الحكومة نوري المالكي بنفسه توزيع سندات قطع الأراضي على العوائل الفقيرة في بعض المحافظات وعدتها دعاية انتخابية.