برنامج التيار المدني الديمقراطي يلبي مطالب شعبنا وطموحاته/ د. علي الخالدي

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 01 شباط/فبراير 2014 14:25

شخص البرنامج اﻷنتخابي للتيار المدني الديمقراطي الحلول العملية للمعاناة التي ورثت من الدكتاتورية و ما تراكم عليها من أزمات صُنعت خلال عشر سنوات من سيطرة نهج المحاصصة الطائفية, ومن خلاله ذلك نستشف ثقل اﻷعباء والمعاناة التي تحملها شعبنا خلال العقود الماضية. هذا البرنامج سيضع البلاد على سكة الرخاء وتضييق رقعة الفقر والشقاء السائدة في المجتمع, بالتنمية اﻷقتصادية والبشرية, و يقضي على الفساد والبيروقراطية, و اﻷقطاعيات المالية, بإعتماد الكفاءة الوطنية, والخلفية اﻷكاديمية في إدارة شؤون البلاد, و سيقضي على الولاءات والمحسوبية , لرؤساء الكتل, ويطهر المؤسسات الثقافية واﻹجتماعية, لشعبنا المتعدد اﻷطياف واﻷجناس, من الطارئين و العازفين على وتر الطائفية, والخالقين الصراعات والخلافات الخارجة عن أيقاع الوطنية العامة. ومع ثقل المعوقات وتعدد إتجاهاتها, مع هذا تمكن البرنامج من إعطاء حلول مناسبة لها, تحاكي محاورها, اﻷوضاع اﻷقتصادية والثقافية والصحة والتعليم والبيئة, التي لم تلمسها يد اﻷصلاح منذ سقوط الصنم, وضعت شعبنا أمام مستقبل مجهول, و وطننا محط أطماع الدول القريبة والبعيدة المعادية لمسيرة عمليته الديمقراطية التي أرادها من وراء سقوط الصنم. في لجة الصراع الدائر وضع (البرنامج) ببصيرة ثاقبة ابرز القضايا الملحة التي يترتب عليها, إنعاش العملية السياسية وإستمرار عملية التحول الديمقراطي في مقدمتها '' إعادة بناء عملية التحول الديمقراطي ,وإقامة مؤسساتها, وفق المعايير الوطنية بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية ... ''وبذلك يكون قد تناول جذر اﻷزمات السياسية واﻹجتماعية واﻷقتصادية, بإعتماده المعايير الوطنية التي تستهدف بسط وتشديد الخطوات العملية الكفيلة بالنهوض بهذا المهمة وتجلياتها, عبر توسيع القواعد الوطنية في إشغال كافة اﻷجهزة اﻹدارية واﻷمنية وتكييفها لقواعد بناء الدولة المدنية الديمقراطية, معتمدا على توفر شروط المواطنة والكفاءة والنزاهة لمرشحيه, وضمن هذا السياق لم ينس البرنامج التأكيد على معالجة أقتران مصالح الكتل واﻷحزاب القائمة على النظام بالمحاور اﻷقليمية والعامل الخارجي الداعم ﻷستمرارية نهج المحاصصة, فتوقف عند معالجتها ب '' بناء علاقات إيجابية, وودية مع جميع دول العالم كافة, بعيدا عن العلاقات المذهبية, والسير بالوطن نحو إدماجه في المجتمع الدولي ''
لقد اسهب برنامج التيار المدني الديمقراطي في وضع حلول ومعالجات للمشاكل العالقة بين دول الجوار , والتي تصاعدت في الفترة اﻷخيرة, كمشاكل الحدود والمياه والديون, رابطا إياها بشكل عملي في ابواب متعددة أساسها قائم على صيانة اﻷستقلال الوطني, وتماسك النسيج اﻷجتماعي, والكيان الجغرافي للوطن, المهدد بمظاهر التفرد بإتخاذ القرار, مما صعد من حدة إرتفاع أصوات, تختفي وراءها أجندات خارجية تسعى الى تهشيم كياننا الجغرافي , مؤكدا على أن حلها يكمن في إعتماد الحوار مع الدول المعنية, لمنحنا ما نستحقه من المياه التي تبتلعها دول الجوار باستمرار, ويلعب بشكل أيجابي في هذا المضمار كما أشار برنامج التيار '' تعزيز مشاريع التعاون اﻷقتصادي العربي والدولي, والعمل على تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل '' . ولم ينس البرنامج التطرق الى ما أهمله نهج المحاصصة من ما وعد به الشعب بتعديل الدستور, مؤكدا أنه سينهض بهذه المهمة '' بما يحقق الديمقراطية وإحترام حقوق اﻷنسان ''
من كل ما فات, يتضح ثقل المهام التي سيضطلع بها التيار المدني الديمقراطي , مع اﻷخذ بنظر اﻷعتبار اﻷمية التي تفشت في صفوف مجتمعنا, واﻷنحياز الطائفي على حساب حرية التصويت لصالح الشخص المناسب, الذي يؤمن بضرورة صيرورة التغيير, في توعية الناس وأيصال روحية هذا البرنامج مباشرتا اليهم, مما يتطلب مراجعة دورية للنشاط الحركي, و لكل شيء بدقة في الحملة اﻹنتخابية, وهذا بالتأكيد يتطلب تجنب اﻷفكار والجمود, التي تحد من شحذ الهمم , والتي لم تعد صالحة في ظل المزايدات الطائفية. فمهام التيار المدني الديمقراطي هي من تشغل بال الوطنين وحدهم , بكونها مسائل مجتمعية تهم الجميع, وإيصالها الى الناس وخاصة فقراء الشعب , مهمة كل فرد يريد لشعبه التخلص من نهج المحاصصة الطائفية , ومن هذا المنطلق , تشكل حرص جالياتنا في الخارج على مشاركة شعبنا عرسه اﻷنتخابي. كل ما تخشاه الجاليات في الخارج أن لا تصاب بخيبة أمل وإنكسار جراء إستمرار ضبابية تعليمات مفوضية اﻷنتخابات الخاصة بتصويت الخارج, وعدم وصولها في الوقت المناسب , ويبقى التصويت في الخارج منحصرا بمرشحي المحافظة, مما يعني تثبيتا للتجزئة المناطقية وتحديدا للإختيار, الذي لا تحسنه غربتنا ومعرفتنا بهم , بينما قادرة في ذلك على عموم الوطن , باﻷضافة الى أنه أمر غير متعارف عليه في إنتخابات الخارج من قبل الدول ذات التجارب الانتخابية السليمة.