المنبرالحر

المفوضية العليا للانتخابات تحرم الكورد الفيلية من الاشتراك في الانتخابات وتكرار ما وقع في الانتخابات السابقة / ضياء كريم

يعلم اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بان النظام السابق اسقط الجنسية العراقية عن 600,000 كوردي فيلي بموجب القرار المجحف لمجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 666 المؤرخ في 7/5/1980 والمنشور في صحيفة الوقائع العراقية الرسمية، بغداد، العدد 2776 بتاريخ 26/5/1980 وجردهم من كل وجميع وثائقهم الثبوتية ومستمسكاتهم الرسمية قبل ابعادهم قسرا وتعسفا عن وطنهم العراق والذين يبلغ عددهم حاليا اكثر من مليون ومائتي الف على اساس نسبة زيادة السكان سنوية مقدارها 2,6% (التي هي اقل من النسبة العراقية 3%). لا يدخل في هذا الحساب عدد المهجرين قسرا من الكورد الفيلية (حوالي سبعين الفا) سنوات 1969-1972.
الفقرة (1) من القرار 666 ينص على (1- تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة.), أي ان الذين شملهم القرار المذكور, كان النظام السابق يشك بولائهم له, ولذا اسقط جنسيتهم العراقية رغم انهم عراقيون ومن حملة الجنسية العراقية.
اما الان فان قرارات مجلس المفوضين والمفوضية العليا للانتخابات يُفسر عمليا بأن الكورد الفيلية في بلدان المهجر الذين لم تسنح لهم الفرصة لحد الان لاسباب عملية استعادة وثائقهم الثبوتية هم ليسوا عراقيين ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات والادلاء باصواتهم لانهم لا يستطيعون ابراز وثائق عراقية, والتي تعلم المفوضية ان النظام السابق سبق وان جردهم من جميعها.
ونشير هنا الى ان المرشح الدكتور مجيد رشيد جعفر (تسلسل 9 في كتلة فيليون 276) قد اثار موضوع الوثائق العراقية مع السيد سربست مصطفى، رئيس مجلس المفوضين، والسيد محمد حاجي حمود ،ممثل وزارة الخارجية العراقية، والسيد بكر فتاح حسين، السفير العراقي لدى السويد، خلال اللقاء الذي اجروه في العاصمة السويدية ستوكهولم بتاريخ 6/3/2014، واشار الى ان الكورد الفيلية قد شاركوا في انتخابات سنة 2005 بوثائق البلدان التي يسكنون فيها والتي تبين انهم ولادة العراق واعطى السيد رئيس المفوضية احدى وثائق التصويت عام 2005 لاثبات ذلك والتي اخذها السيد رئيس المفوضية معه الى بغداد.
طالب المرشح د. مجيد رشيد جعفر المفوضية أيضا بايجاد حل واقعي عادل ومنصف بحق الكورد الفيلية وغيرهم من المواطنين العراقيين المسقطة جنسيتهم لموضوع الوثائق العراقية. واضاف المرشح د. مجيد رشيد جعفر ان ذلك يتطلب توفر الرغبة الحقيقية والارادة الحرة لدى المفوضية للوصول الى مثل هذا الحل وترجمة عبارات التعاطف الجياشة مع الكورد الفيلية الى اجراءات عملية وخطوات فعلية لتسهيل مشاركتهم في الاقتراع في اماكن تواجدهم في بلدان المهجر ليمارسوا حقهم الدستوري والقانوني والديمقراطي في المشاركة الانتخابات والتصويت فيها. مع العلم بان المفوضية قد قامت بشكل مجحف بالغاء الالاف من اصواتهم التي ادلوا بها في الخارج في الانتخابات السابقة بنفس الذرائع المتعلقة بالوثائق العراقية.
يبدو مع شديد الاسف ان المفوضية لم تاخذ لحد الان بنظر الاعتبار الظروف الخاصة للكورد الفيلية العراقيين الذين اسقط النظام الدكتاتوري السابق جنسيتهم العراقية وأبعدهم الى خارج الوطن بعد ان جردهم عنوة من جميع وثائقهم الثبوتية ومستمسكاتهم الرسمية تحت التهديد والوعيد والضرب .