طوارئ/ قيس قاسم العجرش

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 21:48

من المفترض أن يلتئم مجلس النواب اليوم لينظر في منح الحكومة ممارسة صلاحياتها في ظل إعلان حالة الطوارئ.
الحكومة لم تشرح بالضبط ما هي الصلاحيات التي تنقصها من أجل ان تتعامل فوراً مع أزمة الموصل والإعتداءآت الإرهابية التي تجتاح صلاح الدين وكركوك وتروّع السكان المدنيين.
مع ذلك كان أول مطلب وتعليق للحكومة إثر ما حصل في الموصل هو : أعطوني المزيد من الصلاحيات!
مجلس النواب المتقهقر أصلاً والذي تخلى طواعية أو عبر الصفقات السياسية عن العديد من صلاحياته لصالح الحكومة، لا اظن أن من السهولة جمعه، خاصة أن اقل من 70 نائباً من اصل 325 قد اعيد انتخابهم، أما البقية فقد اصبحوا خارج الحصانة القانونية والواجب الدستوري الذي تمليه الدورة الإنتخابية بحلول يوم الجمعة.
ورغم أن الدستور ينص على الا ينهي مجلس النواب دورته، إن كانت تتضمن إقرار الموازنة، إلا بعد اقرار قانونها، فان المجلس رحـّل الموازنة الى الدورة القادمة والى نوابٍ جدد، دون ان يعير اهتماما الى هذا التوقيت والإشتراط الدستوري.
مرض السياسة في العراق ينحصر في مسألتين أو ممارستين، الاولى محاولة تعليق الأخطاء على الآخرين، والثانية محاولة إشغال الرأي العام بالأمور الجانبية، بينما حجر العثرة واضح جهاراً عياناً.
شخصياً لا أعرف أي نوع من الصلاحية تحتاجه الحكومة كي تتعامل مع أزمة أمنية واضحة، فهي تنفق المال بلا ميزانية عبر ما أسمته (السـُلف التي ستسوى لاحقاً)، وهي تعين قادة الفرق دون الرجوع الى مجلس النواب كما يشترط الدستور، وهي تدفع الرواتب باستقطاع 1/12 من الميزانية السابقة شهرياً .. وليس لدى الإعلام العراقي مراسل حربي واحد يرافق القوات الأمنية، حتى نختلف معها بشأن ما يجب ان تعرفه الناس وقد اقتطعه مقص الرقيب. فما نراه في مواقع التواصل الإجتماعي من آلاف الصور للنازحين من الموصل، يغني تماماً عن أي تقرير صحفي.
لكن العجيب ان هناك للآن من يتكلم عن (حواضن) موصلية للإرهاب، ويريد أن يقنعنا بها. فهذه (الحواضن) تنزح اليوم مجبرة تاركة منازلها وحياتها وأموالها لتنأى بنفسها وأعراضها عن إرهاب داعش .
الجيش لم يخطئ، وسيكون هو الأداة الوحيدة التي نعوّل عليها كي نسترد الموصل العزيزة، ونعيد الكرامة الى أهلها الكرام. وسيلتف العراقيون بالتأكيد حول مؤسستهم الوحيدة، المخولة بالدفاع عن وجودهم ..الجيش فقط من سيحسم الامور.