تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الحكومية / ابراهيم المشهداني
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 08 تشرين2/نوفمبر 2014 19:23
تضمن البرنامج الحكومي لعام 2014 ، التحول نحو اقتصاد السوق وهذا يعني من بين اجراءات عديدة السعي لخصخصة المؤسسات الانتاجية الحكومية ،غير ان هذه السياسة اصطدمت باعتراضات جادة من قبل الكثير من الاقتصاديين والأحزاب السياسية لما لها من تداعيات خطيرة سواء على المستوى الاقتصادي او المستوى الاجتماعي ولهذا أرجا الحاكم الاداري الامريكي بول بريمر تنفيذ هذه السياسة لبعض الوقت من اجل المزيد من الدراسة وظلت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ تكرر هذا المفهوم في برامجها الاقتصادية. وفي البرنامج الراهن اشارت الى الحكومة، كيما تخفف من هذه الاعتراضات، التأكيد على اهتمامها بالقطاع الحكومي من خلال ادراج فقرة تنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الحكومية، وحسنا فعلت ذلك .
ومن الطبيعي ان تتخذ الدولة هذه السياسة من اجل حماية الاقتصاد من مخاطر العولمة الاقتصادية وتأثيرها على اضعاف الاقتصاد الوطني فيصبح تدعيم عملية التنمية وزيادة الدخل وتعظيم القدرة التنافسية للمؤسسات الحكومية من الواجبات الحكومية الاساسية في عملية الاصلاح الاقتصادي ويأتي ذلك بالتوازي مع برنامجها في التحول الى اقتصاد السوق الذي هو بالأساس لم يأت بناء على ارادة سياسية انما استجابة الى توجيهات المؤسسات الدولية متمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولاحقا منظمة التجارة الدولية في ظروف غير طبيعية مر بها العراق ?
ان اتباع نهج الاصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة من الامور الحتمية من اجل وضع الاقتصاد على سكة التنمية المستدامة ، ولكن ينبغي ان لا يفهم بأن هذه الاصلاحات مقتصرة على سياسة الخصخصة عبر عملية هيكلة الشركات الصناعية الحكومية كما فعلت العديد من البلدان الآسيوية التي تختلف عن ظروف العراق السياسية والاجتماعية والثقافية، وفي امكاناتها المالية فيتحول الاقتصاد الى قطاع للاستثمارات الاجنبية وما على الدولة إلا المباشرة بحراسته فضلا عن مخاطر الخصخصة الناجمة عن غياب معايير واضحة لتحديد المؤسسات القابلة للخصخصة ضمن القطاع الحكومي وغياب الارادة السياسية الواضحة وضعف التجربة ومشاكل عديدة اجتماعية ناتجة عن تسريح آلاف العمال بهدف تقليل التكاليف وتحقيق اقصى الارباح ما يترتب على كل ذلك من صراعات اجتماعية قد لا تستطيع الدولة ادارتها بأساليب حضارية تتماهى مع القواعد الدولية في احترام حقوق الانسان .
ان اهمية القدرة التنافسية تأتي من كونها تعمل على توفير البيئة التنافسية الملائمة لتحقيق كفاءة تخصيص الموارد واستخدامها وتشجيع الابداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا بما يؤدي الى تحسن وتعزيز الانتاجية والارتقاء بنوعية الانتاج ورفع مستوى الاداء وتحسين مستوى معيشة المستهلكين من خلال خفض التكاليف والأسعار ولتحقيق هذه النتائج من الضروري العمل على :
- مراجعة شاملة لإدارات المؤسسات الحكومية واستبدال الادارات الفاشلة بإدارات تتحلى بالكفاءة والنزاهة ، قادرة على تطوير مؤسساتها الانتاجية والإلمام بالتجربة وإتباع الطرق العلمية في العملية الانتاجية .
- اعتماد المعايير الاقتصادية العلمية في انتقاء المشاريع القابلة للخصخصة والتي ثبت فشلها في مواكبة العملية الانتاجية وتعرضت الى خسائر لا تستطيع معها الاستمرار ضمن القطاع الحكومي .
- مراجعة اساليب الانتاج في المؤسسات الحكومية وإدخال التقنيات الحديثة في الانتاج من حيث المكائن والمعدات والأساليب الحديثة في الانتاج وإتباع نظام ادارة الجودة من اجل تحسين نوعية الانتاج بما يستطيع المنافسة في السوق المحلية والسوق الخارجية .
- توفير الحماية الكاملة لمنتجات المؤسسات الحكومية من خلال تنفيذ القوانين الحمائية التي تم تشريعها كقانون حماية المنتجات الوطنية وقانون المنافسة وقانون منع الاحتكار .