تتجلى اهمية العملية التجارية كتعبير عن توجهات مفترضة للدولة على المستويين المتوسط والبعيد،للنهوض بدور اقتصادي يهدف الى تحقيق التوازن الاقتصادي بإضافة قيم اقتصادية جديدة وصولا الى تحقيق الموازنة بين العرض والطلب وسد النقص في الحاجات الاستهلاكية وخدمة الاهداف التنموية التي تجسدها الاستراتيجية التنموية التي ترسمها الدولة لتحقيق القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الاسواق العالمية.

ومن المفروض ان تكون السياسة التجارية التي ترسمها الدولة، مبنية على اساس تنمية العلاقات الاقتصادية بين العراق والدول الاخري التي تصب في نهاية المطاف في تدعيم الخطط التنموية الاقتصادية في الداخل ولصالح الميزان التجاري العراقي، وفي نفس الوقت ان تكون هذه السياسة تستهدف تطوير العلاقات الدبلوماسية بين العراق والدول الاخرى بما يحمي الاستقلال السياسي والاقتصادي والتعامل على قدم المساواة في كل التعاملات التجارية.ويمكن تحديد الاهداف المباشرة للسياسة التجارية بالنقاط الاساسية التالية :

1. تفعيل دور القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الانتاجية لهذه القطاعات وخاصات القطاعات السلعية.

2. تنمية قوى الانتاج وخاصة القوى البشرية ونقل التكنولوجية والعمل على توطينها بما يساعد على زيادة الانتاجية.

3. المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تعظيم الانتاج الوطني في القطاعات السلعية لزيادة مساهمتها في الانتاج المحلي الاجمالي وخاصة في القطاعين الصناعي والزراعي، جنبا الى جنب مع زيادة الانتاج في القطاع النفطي.

لكننا في نظرة متفحصة تحليلية في الواقع التجاري في اللحظة الراهنة نلاحظ ان سمة الفوضى هي السائدة في هذا القطاع والانتقائية في استيراد البضاعة بهدف تحقيق الارباح الكبيرة، تكونت بنتيجتها طبقة كامبرادورية ذات نفوذ كبير ومؤثر في السلطة والقرار، وبما لا يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة بحيث توجهت للجانب الاستهلاكي وابتعدت عن الجانب الانتاجي مع اتباع سياسة الاغراق من قبل الدول الاخرى التي تتسم بالرداءة وانخفاض الاسعار وبالنتيجة الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني في ظل حماية غائبة وتسرب للعملة الصعبة وغسيل للأموال ،وعدم قدرة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على فحص الدفق الهائل من البضائع بحيث لا يستطيع اجراء الفحص الا على 25في المائة من السلع التي تحمل شهادة المنشأ اما ال 75 في المائة من البضاعة التي لا تحمل شهادة المنشأ فانه غير قادر على اجراء الفحوصات المختبرية عليها وفي هذه الحال يصبح المواطن عرضة لدخول المواد الغذائية بعضها يمكن ان يكون مسرطنا مما يحطم واحدا من اهم اركان الامن الغذائي الذي يتطلب ليس فقط وفرة الغذاء بل سلامته من الامراض.من هنا ولكي يكون القطاع التجاري فاعلا في التنمية الاقتصادية لابد من اتباع الاجراءات الآتية :

- بالنظر لتعدد المنافذ الحدودية وزيادتها من 3 منافذ الى 23 منفذ بين بحري وبري وجوي مما يصعب في ظروفنا من امكانية اجراء الفحوص المختبرية عليها فلابد من التعاقد مع شركات فاحصة اجنبية كمرحلة انتقالية لحين استكمال تشييد القاعدة التحتية وما موجود من هذه الشركات المتعاقد معها غير كاف.

- في ظل السياسة التقشفية التي تسعى الدولة الى فرضها بسبب انخفاض اسعار البترول وضعف مصادر التمويل الاخرى لابد من التركيز على استيراد السلع الضرورية وفرض الرسوم الكمركية على البضائع الكمالية وتطبيق قانون التعرفة الكمركية.

- التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي تتمتع بروابط امامية وخلفية مع بقية الفروع والأنشطة الاقتصادية الاخرى وتصعيد امكاناتها التصديرية من امتلاك قوة تصديرية منافسة وخاصة في مجال انتاج السمنت والسلع البتروكيمياوية.

- تسهيل الاجراءات في انجاز المعاملات وتوحيد المفاهيم ورسم الخطط الضرورية في مجال التسويق وبيان الاسعار والمنتجات المطلوبة ووضع معايير واضحة كي لا نضيع في جدل عقيم وروتين قاتل.