كشف عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي عن النية في عقد اجتماع الاسبوع القادم يضم وكيلي وزيري النفط والكهرباء لشؤون التوزيع ومجلس محافظة بغداد لغرض تحديد ساعات التجهيز من قبل وزارة الكهرباء وقدرة وزارة النفط على تجهيز المولدات الاهلية من اجل تحديد سعر الامبير المجهز للمواطنين واتخاذ اجراءات صارمة ضد المخالفين .

ومن الواضح ان وزارة الكهرباء تعد من اهم القطاعات الخدمية في العراق وذلك لدورها في تفعيل عملية النمو في كافة القطاعات الانتاجية الاخرى بما فيها وزارة النفط خاصة وان بين الوزارتين علاقات تكاملية لكن المشكلة بينهما اصبحت مزمنة وكل منهما يحمل الاخر مسؤولية الاخفاق والتنصل من المسئولية ، تجاه الوزارة الاخرى وما يهمنا الان هو اجابة الكهرباء عن الوقت الذي تستطيع فيه سد حاجة الاستهلاك المحلي . فقد سبق لكبار المسؤولين في الوزارة ان وعدوا الناس قبل اربع سنوات بإنهاء المشكلة حينما صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عام 2013 بان العراق سيقوم بتصدير الكهرباء الى دول الجوار وبرر ذلك بحساب الطاقات الانتاجية للمحطات التوليدية التي يفترض ادخالها في الخدمة في نهاية ذلك العام .

وكان الوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة يشكون على الدوام من قلة التخصيصات وهي ما تجعلهم عاجزين عن اعادة بناء القاعدة التحتية للوزارة التي دمرت في عام 1991 و2003، حينما القت الطائرات الامريكية الحليفة ! جام غضبها على محطات الكهرباء ، ومع ذلك فان الحكومة العراقية اعطت الاولوية لوزارة الكهرباء من التخصيصات المالية، فكان اجمالي التخصيصات الممنوحة للوزارة لحد الان اكثر من 20 مليار دولار منذ عام 2006 وإذا اخذنا بالاعتبار كلفة انتاج الامبير وفق المعايير الدولية فان هذا المبلغ كاف لإنتاج عشرين الف امبير وهذا يزيدعلى الطلب المتوقع للاستهلاك لمختلف القطاعات ولكن هذه التخصيصات ذهبت مع الريح بسبب سوء الادارة والفساد. فعلى سبيل المثال ان المسؤولين في الوزارة لم يأخذوا في الاعتبار كمية الغاز المنتج في العراق ومع ذلك تم استيراد المحطات التوليدية وخاصة الكورية التي تعتمد كليا على الغاز مما اضطر الوزارة لاستيراده من ايران مع ما يصاحب عملية الاستيراد من مشاكل في الكميات والنقل ، وفوق ذلك فان انتاج هذه المحطات لا يزيد على النصف من الطاقة التصميمية ، والغريب في الامر ان وزارة الكهرباء ، حينما تتحدث عن كميات الطاقة المولدة من قبل المولدات الاهلية ، تضيف انتاجها البالغ عشرة ألاف امبير الى انتاج الوزارة متناسية ان المحطات الاهلية بأسعارها المرهقة للمواطنين لم تكن سوى عبء على اوضاع المواطنين المعاشية. كما انها لم ترتبط ماليا وإداريا بوزارة الكهرباء كما فعل سعدون حمادي وزير النفط بعد احتلال الكويت عندما قام بجمع ما ينتجه الكويت من البترول الى ما ينتجه العراق في عملية اغراء للدول الكبرى المستهلكة للنفط لوقف تهديداتها ضد العراق . لقد سجلت وزارة الكهرباء تراجعا كبيرا في تنفيذ وعودها بشان تغطيتها لحاجات المواطنين لهذا ارى ان المع?لجة يجب ان تأخذ خارطة طريق بالتنسيق مع مجالس المحافظات ووزارة النفط تقوم على :

- ان وجود المولدات الاهلية تبقى حالة مؤقتة، تنتهي في المرحلة التي تستطيع وزارة الكهرباء تلبية حاجة الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية .

- تتولى وزارة النفط تجهيز وزارة الكهرباء والمولدات الاهلية بالسعر الذي كشف عنه مجلس محافظة بغداد وهو 7 ألاف دينار للأمبير الواحد وإلزام كافة اصحاب المولدات باستلام حصتهم حيث ان بعضهم يمتنع عن استلام الحصة بغية التلاعب في سعر الامبير بمختلف الحجج والذرائع .

- تحميل المجالس المحلية مسؤولية مراقبة المولدات الاهلية من حيث توقيتات التجهيز وضبط الاسعار المقررة وان تؤخذ بعين الاهتمام شكاوى المواطنين وان لم تستطع فان مجلس المحافظة مدعو لاتخاذ الاجراءات المناسبة والكفيلة بمراقبة عمل المولدات الاهلية .

- التوقف عن استيراد المحطات التي تعمل بالغاز واستيراد المحطات الحرارية ونصبها في اماكن لا تلحق الضرر بالبيئة وان تعيد النظر ببناء استراتيجيتها على اسس جديدة مرنة ومحددة الاهداف.