على مدار السنة، يرتاد المواطنون العيادات الطبية على مختلف عناوينها وتخصصاتها، سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً، وبالنتيجة فهي تفاعلات اجتماعية تدخل فيها عناصر وتخرج منها، أو أنها معادلات فيها طرفان وفيها نواتج، وهذه النواتج تتمثل بالشفاء من حالة مرضيةٍ ما أو البقاء قيد المراقبة والتوازن من جانب أخر، وتتمثل كذلك في تحوّل ما في جيب المريض الى جيوب الآخرين الذين دخلوا معه في هذه المعادلة، وفي مثل أنظمتنا ذات التوجه الرأسمالي، فأن هذه التفاعلات أو المعادلات لها سمة موحدة، يمكن اختصارها بجملة واحدة، صحتك مقابل فلوسك!

أما أن (فلوسك) هذه تكفي أو لا تكفي، إستندتها أم لا ،على حساب معيشة أطفالك أو أنك بعت ما تبقى من حاجيات البيت، تعيش عيشة الكفاف أو لا، بذلت جهوداً أضافية لتوفرها ...الخ ، فكل ذلك لا يهم بل لا يعني الأطراف الأخرى بشيء، المهم ما موجود في محفظتك يجب أن يخرج منها ليدخل محفظة الطرف الأخر.

ولكن في النظام الاشتراكي سواء في دول كانت ولكنها انتكست، أو في دول مازالت تعمل وفق أسس الاقتصاد الاشتراكي، فأن الطبابة عندهم تكفله الدولة وهو شبه مجاني وعلى أرقى أنواع الخدمات، كما في كوبا مثلاً.

في بلادنا تعمل هذه الماكنة التجارية الرأسمالية ليل نهار وفي كل الأيام، ناس تكدح لتجمع الدينار على الدينار وناس يكدسون ألوف الدنانير على ملايينها.

فالسواد الأعظم من أبناء الشعب هم من ذوي الدخل المحدود ونسبة البطالة بلغت ربع السكان، وأعداد من هم تحت خط الفقر قد فاقت كل ما هو متوقع، في بلدٍ مازالت تكتنز باطن أرضه وسطحها ثروات عظيمة وهي محط أطماع المتآمرين وهاجس الداعشيين.

علينا أن نتصور كم من أبناء الشعب يمرضون خلال السنة، وكم يحتاجون من الفحوصات والتحاليل والعلاجات والعمليات الجراحية، فالدولة غير قادرة بل عاجزة عن تطبيق ما ورد في الدستور بخصوص كفالتها للطب والطبابة، الى جانب نكث عهود الكتل المتنفذة في تأمين الطب والتطبيب للمواطنين في حالة فوزهم في الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية؟!

فيضطر المواطن الى أن يراجع العيادات الخاصة والتي ستزيد همومه المالية والعوز والتقتير على أمور حياتية كثيرة أخرى.

فلا الدولة تنصفه ولا القطاع الخاص يرحمه، فما الحل؟

ولمّا كان الطبيب يعمل 11 شهراً له ولعائلته، فما الضير أن يعمل شهراً واحداً للبر والاحسان؟! للمعوزين والفقراء والبسطاء، من خلال تخفيض أجور الكشف، وأصحاب المختبرات والأشعة والسونار والرنين والمفراس كذلك، ليحذو حذوهم أصحاب الصيدليات فيكتفون بقيمة كلفة الدواء!

ما الضير أن نخفف عن كاهل المرضى ونساعدهم على الأقل خلال الشهر الفضيل، وتكون مبادرة إنسانية طيبة وبتوجيه من نقابة الأطباء العراقية، ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابات ذوي المهن الطبية والصحية، لتكون سابقة حسَنَة يُقتدى بها ؟

إن شعبنا يعاني من ضنك العيش ومن ظروف اقتصادية صعبة جداً ومن إجراءات حكومية تقشفية وانخفاض سعر الدينار وارتفاع الأسعار، كل هذه زادت من معاناة الناس وتعقيد حياتهم وبؤسها.

نعم هناك مبادرات فردية ونشد على يد كل من يعمل بهذا النهج، ولكن الطموح هو إشاعة هذه المفاهيم التعاونية الإنسانية لكسر حصار سلاسل أقتصاد الرأسمالية المتوحشة.