يعود قانون التعرفة الكمركية الى الواجهة مرة اخرى، حيث سبق ان تعرض القانون الى الانتهاك والتعطيل لإكثر من اربع مرات والاسباب التي قيلت عن تعطيل القانون سطحية وليس لها علاقة بلب المشكلة.

فالبعض يذهب الى ان فرض الرسوم الكمركية سيؤدي الى زيادة الاسعار وانعكاساته على الطبقة الفقيرة، هذه اقوال المسؤولين وليست اراء الاقتصاديين الذين يدركون الغث والسمين من القوانين، وبعضهم يبرره بعدم تطبيق القانون في إقليم كردستان وكل هذا التسويق للاستهلاك المحلي الغاية منه التنصل عن السبب الحقيقي، الذي يكمن في وجود لوبي ضاغط على الحكومة منذ تشريعه في 7/10/2010 ، يحظى بإسناد من مناصرين متربعين على بعض عروش السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الذين بان فسادهم . والسؤال الملح في هذا الصدد ألا توجد امام الحكومة من الاسباب الموجبة حينها لتطلب من مجلس النواب تشريع القانون ؟ وما معنى ان القانون قد وضع تماشيا وإصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون كأسباب موجبة لتشريعه ؟

عضو لجنة الخدمات البرلمانية اميرة كريم حمة أشارت الى ان منافذ اقليم كردستان تطبق قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بالكمارك والضريبة ولكنها اشارت الى ان سبب تعطيل قرار الحكومة الممثل بتأجيل تطبيق القانون هو التظاهرات التي خرجت في محافظات عدة لأنها ستؤدي الى زيادة الاسعار ويبدو ان النائبة لم تطلع على مطالب التظاهرات والتي تتعلق بالخدمات عموما وخدمات الكهرباء خصوصا وآفة الفساد المستحكمة في كافة مفاصل الدولة العراقية، وان الخارطة الاصلاحية التي رسمها رئيس الحكومة وأيدها البرلمان لم تتطرق من قريب او بعيد الى قانون التعرفة الكمركية، وعلى فكرة ان تحليلات النائبة لها من يؤيدها في اختلاق التبريرات فرئيس مجلس محافظة البصرة في تحد واضح لقرارات السلطة المركزية حيث منع فرض الرسوم الكمركية على البضائع الداخلة من الكويت وساق التبريرات نفسها، ارتفاع الاسعار وانعكاسها على الطبقة الفقيرة التي كررها اكثر من ست مرات وأعطى لنفسه مسوغات قانونية ما انزل الله بها من سلطان تمنحه الحق في تحدي قرارات السلطة المركزية .

ان ما يقف وراء محاولات تعطيل القوانين الاقتصادية هو صراع واضح بين طبقة تجارية كومبرادورية احتلت مراكزها في السلطة منذ ما يزيد عن عشر سنوات وإنها اضحت مقررة للكثير من الاجراءات غير الدستورية وللعديد من القوانين ذات العلاقة بإستراتيجية التنمية الاقتصادية التي اقترحها اقتصاديون يدركون جيدا واقع الاقتصادي العراقي وانعكاساته الاجتماعية مثل قانون حماية المنتجات الوطنية رقم 11 لسنة 2010 وقانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، وبين الطبقات المسحوقة التي تشكل 70 في المئة من المجتمع العراقي بضمنها طبقة فقيرة واقعة تحت خط الفقر تشكل في الظرف الحالي اكثر من 30 في المئة اذا اخذنا بنظر الاعتبار حجم النازحين الذين يزيد عددهم على ثلاثة ملايين قابلة للزيادة كلما احتدم القتال ضد الارهاب الداعشي .

من هنا نقول ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر فيها البلاد والتي تتجسد بالتدهور الاقتصادي الناشئ عن انخفاض اسعار النفط الى النصف مما كانت عليه قبل اكثر من سنة وازدياد العجز في الميزانية لضعف مصادر التمويل الذي يشكل قانون التعرفة الكمركية احد أهم أركانها فضلا عن القوانين الاقتصادية المعطلة ما يتعين تفعيل قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الاعتيادية بتاريخ 3/2/2015 والذي يقضي بإقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة المتعلقة بشمول البضائع والمواد المستوردة كافة المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلطة والخاصة بقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 على ان ينفذ ابتداء من 1/3/2015 وفي ذات الوقت التشديد على قانون منع الاحتكار الذي يمارسه كبار التجار لتحقيق المزيد من ارباحهم وتعظيم ثروتهم على حساب المستهلك العراقي .