استبشرنا خيرا بزوال الدكتاتورية حين سقطت غير مأسوف عليها، رغم أن ذلك لم يحدث بفعل وحدة القوى الوطنية، التي تشتت للأسف الشديد حين اندفع البعض منها إلى خيار الاعتماد على العامل الخارجي، حيث وضعوا كل متاعهم في سلته، مما حولهم إلى أدوات لتنفيذ برامجه على المستوى الإقليمي والدولي. وتدريجيا فقدت هذه القوى حسها الوطني وانغمست حتى النخاع ضمن المخططات الدولية والإقليمية وأصبحت جزءا من ادواته المنفذة.

إن العامل الخارجي بدوره غير موحد، فلكل من عناصره توجهاته الخاصة، واجندته المنسجمة مع مصالحه. وانعكس هذا بدوره على القوى والشخصيات الفاعلة في الساحة العراقية، التي توزع ولاؤها، طمعا بالمزيد من الدعم المادي والمعنوي.

هذه الحقيقة جعلت من اللاعبين الأساسيين المدعومين من الخارج، غرباء عن الوطن والمواطن، لا يعرفون من الوطن غير مقدار ما يحصلون عليه من غنائم، حتى وصل الأمر إلى التصريح بذلك، دون خجل واستحياء من قبل هؤلاء المنتفعين الطارئين، وبشكل يبعث على التقزز، حين يؤكدون بصلف انهم يتقاسمون الكعكة العراقية، وان الشعب العراقي جاهل!!! لأنه يعيد انتخابهم من جديد في كل مرة، وهو يعرفهم فاسدون لا يربطهم بالوطن شئ سوى مصالحهم الذاتية الضيقة، تحت يافطة الشعارات الدينية المزيفة، من خلال إشاعة النعرات الطائفية، التي اسهمت في ازهاق المزيد من أرواح الضحايا الأبرياء.

الآن وبعد أن كشفت جميع الأوراق، بات المواطن يدرك حجم اللعبة غير المشرفة التي يلعبها هؤلاء المتنفذون الطارئون، لأنه وكما هتف اشقاؤنا اللبنانيون (طلعت ريحتهم) العفنة ولم يعد بإمكانهم الضحك على ذقون الناس كما فعلوا في الماضي.

لقد جاء الوقت المناسب لكنسهم وتنظيف تربة العراق الطاهرة، من "ريحتهم"، من أجل إعادة البسمة إلى الوجوه، وإنصاف المظلومين ولكي يعم الامن والاستقرار وتعود سيادة البلاد على ثرواته، من خلال القضاء على الفساد بكل أشكاله، وإعادة اللحمة لأبناء شعبنا العراقي المتآخي بعربه وكرده وكل أقلياته المتحابة.

أن إقامة الدولة المدنية، هي الضمانة الأكيدة لبناء دولة المواطنة الحقيقية، التي تحقق العدالة للجميع.