امسية حوارية حول واقع القضاء العراقي اليوم / وفاء الربيعي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 12 آب/أغسطس 2013 19:04
في يوم السبت المصادف 10.08.2013 وبتنسيق من لجنة برلين للتيار الديمقراطي مع منتدى بغداد للثقافة والفنون تم دعوة ابناء الجالية العراقية لحضور امسية حوارية حول واقع القضاء العراقي اليوم للباحث في شؤون الاديان بالعراق ، القاضي زهير كاظم عبود وقد ادار الحوار الدكتور صادق اطيمش عن لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في المانيا . رحب الدكتور صادق اطيمش بالضيف وبالحضور واشار في مقدمته بان وطننا يمر بكثير من الماسي والازمات بكافة مؤسساته ومن ضمنها القضاء الذي تعطل اداءه بسبب تلك الازمات والتقاعس بالعمل فبعد التحولات التي حصلت بعد 2003 وبعد ان تبلورت معطيات جديدة كنا نأمل باننا سنخلق مجتمع جديد ,فما هو موقف القضاء العراقي بكل مايحدث في البلد ، هذا السؤال وجهه الى القاضي زهير كاظم عبود الذي قدم نبذة مختصرة عن اختيار القضاة قبل
عام1958 حيث كان يتم اختيارهم من ابناء الذوات وبعد ثورة 14 تموز كان اختيار القضاة يتم في مجلس من قبل المحامين الى ان تم تأسيس المعهد القضائي العراقي ولكن في عام 1999 تم خرق الضوابط التي وضعها المعهد القضائي لتعيين القضاة من قبل سلطة صدام وجعل قرار تعيين القضاة لمجلس محكمة الثورة. بعد 2003تم زج حقوقيين ممن ينسبون من الاحزاب الدينية اي ان السلطة تجاوزت ايضا على قانون المعهد القضائي حيث تمت التعينات دون تحقيق الشروط الموضوعة في المعهد القضائي كما تم تشكيل المحكمة الجنائية العليا واصبح لها اختصاص غير محدد وكانت تابعة لرئاسة الوزراء بمعنى ان السلطة التنفيذية صارت مسؤولة عن السلطة القضائية وحلت عام 2012 بامر من رئيس مجلس الوزراء وهذا مخالف للقانون واحالو القضاة على التقاعد.
ثم اشار الى ان الطائفية دخلت الى الى هذا المجال واصبح القاضي يسأل عن مذهبه وانتمائه و مهدد وعليه ان يعمل ولا يخالف السلطة ، وقد استشهد 53 قاضي بسبب هذه الحالة .
كما تطرق في حديثه الى قانون مكافحة الارهاب وفيه تناقض كبير مع ماجاء في الدستور وهذا القانون ينص على ان كل مجموعة تشكل تشكيل طائفي يمكن ان تحاكم لكنه لا يشمل الكل وتوسعت اختصاصته بشكل غير منظور وسلبت اختصاصات المحاكم الاخرى، وتم التدخل في تعيين قضاة التمييز بالتنسيق مع النواب وتم اسكات المواطن ومنعه من التعبير عن رأيه ولم يعد هناك دور للادعاء العام لانه حامي مؤسسة الدولة بل صار مقبرة لكل قاضي يتمرد عن السلطة يهدد بنقله الى نائب مدعي عام .
واخيرا اشار الى ان المؤسسة القضائية بحاجة الى اصلاح حتى يكون هناك ثقة للمواطن العراقي بالقضاء العراقي عله يستعيد مكانته ولا يكون رهينة للسلطة التنفيذية .
تفضل الحضور باضافات واسئلة حول المحاضرة تمت الاجابة ومناقشتها من قبل المحاضر .