النمو الاقتصادي في اي بلد يتوقف الى حد كبير على نوع وعدد المشاريع التي تخطط لها الحكومة والمنظومات الاقتصادية الاخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية وبوجه خاص القطاعات السلعية التي اذا ما احسنت ادارتها فأنها ستضيف قيما جديدة على الاقتصاد الكلي وبالتالي تزيد من حجم الانتاج المحلي الاجمالي وتعطي دفعات قوية على طريق تطوير الاقتصاد وزيادة وتيرة نموه وايجاد مصادر جديدة لتمويل الموازنات السنوية.

ومن الواضح ان اقتصادنا كان بامس الحاجة إلى المشاريع التنموية وكانت الوجهة الحكومية بعد التغيير، وضع الافكار التي وضعتها المؤسسات الدولية حيز التنفيذ، ولهذا عملت الوزارات على وضع الخطط المناسبة لطبيعة عملها، بالتنسيق مع وزارة التخطيط المعنية برسم الخطط، والوزارات والهيئات الاستشارية في الدولة وتحديد كلف هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها ضمن السقوف الزمنية المقررة لها منعا للانحرافات التي قد تصاحبها في سياق عملية التنفيذ.

وكما قيل، حساب الحقل غير حساب البيدر، فان معظم المشاريع التي وضعت عام 2005 موضع التنفيذ لم تاخذ طريقها إلى التنفيذ لأسباب كثيرة، تتحمل وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، مسؤولية معظم اسباب التلكؤ بوصفها الجهات التي تضطلع بمتابعتها ومراقبة تنفيذها من النواحي الفنية والمالية وضبط التوقيتات الزمنية بالإضافة الى وزارة المالية باعتبارها الجهة الممولة ولكن العامل الاكثر فتكا بهذه المشاريع يتجسد في الفساد التي كانت وراءه شخصيات متنفذة استحوذت على المليارات من تخصيصات هذه المشاريع،بحس? تصريحات اللجنة الاقتصادية البرلمانية والتي كشفت عن وجود (1000 ) مشروع متوقف منذ عام 2005 وأشارت الى وجود 400 مشروع سيتم الغاؤها وهي في طور الاحالة، وان هناك 6200 مشروع تكتنفها عمليات فساد وسوء ادارة.وقد صنفت المشاريع المتلكئة الى ثلاثة اصناف، الاول يضم المشاريع المنجزة منها 80 في المئة و 100 في المئة اما الصنف الثاني فيشمل المشاريع التي تقع نسبة التنفيذ بين 30 في المئة و 80 في المئة والصنف الثالث وهو الصنف الميئوس منه، والذي تقع نسبة التنفيذ فيه بين 1 في المئة و30 في المئة.

ان احياء هذه المشاريع قبل ان تلفظ انفاسها، تتطلب وقفة حكومية جادة لدراسة اوضاع هذه المشاريع وتحديد مستلزمات تفعيلها وفقا للتصنيف الذي توصلت اليه اللجنة الاقتصادية البرلمانية بعد ان تقوم المحافظات المعنية بدراسة اهمية تلك المشاريع من النواحي الاقتصادية العامة والخدمية وذلك باتخاذ الخطوات التالية :

- تحديد الجهات الفاسدة التي كانت تقف وراء تلكوء هذه المشاريع والالتفاف على تخصيصاتها وكأنها ملكية خاصة بها وتشكيل لجنة بإشراف رئاسة الوزراء لدراسة ملفات هذه المشاريع واتخاذ الاجراءات القانونية بإحالة الفاسدين الى القضاء ومعاقبتهم كسراق للمال العام واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة.

- تفعيل اجراءات وزارة التخطيط المصرح بها وذلك بإكمال تنفيذ المشاريع التي كانت نسبة انجازها بين 80 في المئة و100 في المئة وصرف المبالغ المخصصة لها وبحسب اهمية المشروع ارتباطا بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.

- اما المشاريع التي تقع نسبة انجازها بين 30 في المئة و80 في المئة والتي خصصت لها (5) تريليون دينار في الموازنة العامة لعام 2016 فيمكن تنفيذها عن طريق الدفع بالآجل وبانسب الشروط والاستعانة بالدول الصديقة لهذا الغرض.