نظم حزب أليسار فرعية مالمو يوم أمس اعتصام احتجاجي ضد القرارات الرجعية للحكومة الحالية في التدقيق في هويات المسافرين من والى الدنمارك، ألقيت فيه الكلمات ووزعت المناشير على العامة لنشر الوعي حول موضوع اللجوء والحد من العنصرية، واتخذ المعتصمين القاطرات بين محطتين رئيسيتين في مالمو مكان لهم للاعتصام.
تعتبر قرارات هذه الحكومة انتهاك لحقوق الانسان، وتدان من مؤسسات كثيرة ومنها الامم المتحدة، كونها ضد حقوق الانسان التي تمنح الحق للهاربين من جحيم الحروب طلب اللجوء في دول اخرى. فقرار الحكومة السويدية المتكونة من أكبر حزب احمر ديمقراطي اشتراكي عمالي وحزب البيئة يغلق الباب حتى في وجه الحق في طلب حق اللجوء نفسه.
ومن المؤسف تكاتفت هذه الحكومة ولأول مرة في تاريخ السويد مع الاحزاب البرجوازية ومساندتهم الغير مباشره مع اكبر حزب عنصري من أصول نازية في موقف مثل هذا. ويكون حزب اليسار كما معروف عنه خارج هذا الاتفاق، وكان حزب الوسط الأخضر (السنتر) الحزب البرجوازي الوحيد ضد القرار. وان لشبيبة الديمقراطي الاشتراكي وقسم كبير من شبيبة حزب البيئة نفسهم اتجاه ضد قيادييهم في احزابهم ومعارضين لهذه القرارات ايظا ولكن دون جدوى.
نرى ان التاريخ يعيد نفسه بعد الحرب العالمية الثانية في كارثة اختيار الناس ومنح او رفض الحق للبعض عن الاخر.
ونرى خطورة هذا القرار في السويد عام ٢٠١٦ والذي امتد يوم أمس الى الدنمارك التي قامت بمثله على الحدود الدنماركيه الالمانية. والخوف من انتشار الإجراءات لتعم الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تؤدي إلى توقيف كامل للهجرة، وخسارة حرية اللجوء التي تمتعت بها أوروبا لعشرات السنين.
ويجدر بالذكر مؤسسات الدولة ومنها اكبر هيئة وهي هيئة الأقاليم والمحافظات (وتدعى الاس كو ال) تؤكد ايجابيات اللجوء وان ليس هناك صحة من قرارات الحكومة في سلبيات الاقتصاد على البلاد، وان السويد مازالت تتسع لتقبل اكثر من هؤلاء اللاجئين.
ويؤكد بيان الهيئة العليا لمكتب العمل حاجة السويد الكبيرة في المستقبل لليد العاملة واهميتها في سد العجز في هذا المجال لفارق العمر بين كبار السن والصغار من السويديين، وحاجه سد العجز فيما بينهما.
وعلينا ان نذكر تاريخيا الهجرة الى السويد من دول يوغسلافيا السابقة في بداية التسعينات حيث دخل السويد اكثر من ٨٢٠٠٠ شخص، نراهم اليوم يتمتعون بحياة جيده ويشكلون مجموعة كبيرة في مجالات العمل. وكيف كان التخوف منهم هو نفسه حينها. ونذكر ان هناك آلاف الآلاف من الأشخاص من السويديين ذو أصول اجنبية مثال للاندماج وبناء البلد كغيرهم من سويديين البلد الأصلي او حتى اكثر منهم بعض الأحيان.
وبهذا يتبين لنا ان ليس هناك اي أسس لهذه القرارات العنصرية ضد اللاجئين تاريخيا او كدراسات من مصادر لها أهميتها في إدارة المجتمع السويدي.
غير هذا كله تعرقل حركة العمل اليومية بين السويد والدنمارك كون الكثيرين يتنقلون يوميا في المنطقة. مما يجعل العواقب المادية كبيرة هو من سلبيات هذا القرار.
ويعتبر القرار عنصري ومنتهك لكرامة الانسان حيث يبني أيضا على تغيير المعامله على أسس عنصرية كلون البشرة. حيث يعاني الكثير من حاملين الجنسية السويديه من أصول اخرى او لون اخر للتعامل الغير طبيعي اكثر من السويديين ذي اللون الاشقر.
ونرى من المؤسف الكثيرين من الأجانب الجدد في السويد يؤيدون هذه القرارات الرجعية الغير ديموقراطية حين يقوم المواطن السويدي بالدفاع عنهم وحق الحرية. لربما أعتادت الشعوب على قسوة التعامل بينها.
ما يحصل اليوم وتاريخيا ودفاع السويديين اليساريين في البلد عن حق الحرية والإنسانية لانفسهم والآخرين هو ما يجعل هذه البلاد من البلاد المتقدمة انسانيا.
تستمر حملة الاحتجاج لحزب اليسار مالمو وينضم لها الكثير من المؤسسات والجمعيات السويديه والأجنبية يوم بعد يوم وترحب بكل من يود المشاركة.