ان رائحة الفساد قد فاحت ووصلت الى العالم وان اسماء الفاسدين الذين انتهكوا الاقتصاد وقوانينه ، قد عرفت وترجمت وان الاجهزة الغارقة في الفساد من بنوك وقنواتها ومكاتب الصيرفة الملوثة بالفساد ، قد اصبحت معروفة على المستويين المحلي والخارجي لهذا فان الدولة بسلطاتها المتعددة ، في ظروف الازمة المالية الخانقة ، مسؤولة مسؤولية مباشرة عن استعادة الاموال المسروقة رغم ما تواجه هذه العملية من مصاعب ، إلا ان امكانية وأساليب اعادتها ، في ظل وجود منظومة من القوانين الوطنية والعالمية بالياتها وأدواتها قادرة على كشف الاموال المهربة وإعادتها الى خزينة الدولة بشرط وجود الارادة الصلبة والرغبة الصادقة .

فلم يعد مقبولا التستر على الفاسدين او التردد في محاسبتهم ، أينما كان موقعهم في الدولة وانى كان نفوذهم في البرلمان ، ولم يعد مقبولا القاء عبء الازمة المالية التي يقف وراءها الفاسدون من بيروقراطيين وكامبرادور وطفيليين على كاهل الطبقات الكادحة والطبقة الوسطى من محدودي الدخل ، ذلك ان سياسة كهذه ستؤدي بالضرورة الى انكماش الاقتصاد وإنتاج المزيد من شظف العيش والبطالة بشكليها المكشوف والمقنع وانهيار الخدمات وتوقف عجلة الاقتصاد والذهاب الى الافلاس الكلي ، ان لم تتخذ الاجراءات الضرورية ومنها استعادة الاموال المهربة والتي تقدرها الدوائر الاقتصادية المحلية والأجنبية ب 300 مليار دولار .

ان فرص اعادة هذه الاموال متوافرة بشكل كبير وتتمثل بوجود اتفاقيات ومبادرات دولية يمكن توظيفها لهذا الغرض ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة ( star ) التي اطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة عام 2008 ، لتسهيل استرداد الاصول المسروقة وهذه المبادرة تسقط اية حصانة سواء كانت سياسية او دبلوماسية وتشمل اي موظف حتى لو كان رئيس دولة مستمرا في منصبه ،ووجود اجهزة دولية ومنظمات وشركات عالمية متخصصة في اعادة هذه الاموال نظير نسبة مئوية من المبلغ المحدد بقرارات قضائية باتة .

ان النجاح في هذه العملية يقتضي الحصول على معلومات دقيقة عن الحسابات البنكية للمسؤولين المتهمين بالفساد ، يوفرها التحقيق القضائي النزيه ، تسهم في تقدير الحجم الحقيقي للأموال المهربة لما لها من اهمية في تفكيك الشبكة العنكبوتية من اشخاص فاسدين وشركات وهمية واستخدام اسماء مزورة وإذا ما توفرت هذه المعطيات فسيكون من السهل النظر قضائيا وإصدار حكم قضائي بات من قاض طبيعي ومن محكمة جنائية حيث ان الدول الاخرى لا تعترف بالقرارات الصادرة عن محاكم استثنائية او خاصة .

ان الدولة لكي تنجح في اعادة الاموال المهربة عليها ممارسة العديد من الاليات واستخدام الادوات الفعالة من خلال :

• التنسيق بين الاجهزة الرقابية العراقية ونظيراتها في الدول الاخرى التي تتواجد فيها الاموال المهربة .

• اتباع الطرق الدبلوماسية الضاغطة بين الحكومات والتعاقد مع احدى الشركات الدولية المتخصصة في التحري والبحث كما حصل في رومانيا والمجر .

• تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في اقناع الجاليات العراقية في الخارج لتقديم بلاغات الى المدعي العام في كل دولة والاستعانة بمنظمة الشفافية الدولية .

• عقد اتفاقات ثنائية بين العراق والبلد المعين الذي هربت اليه الاموال في مصارف او شراء عقارات .

• تفعيل القضاء العراقي بوصفه صاحب سلطة التحقيق مع الفاسدين وإصدار القرارات القضائية في محكمة الموضوع مكتسبا الدرجة القطعية والطلب من الامم المتحدة استعادة الاصول والأموال المهربة .

ان حكومة قوية وجادة ، كفيلة بإعادة الاموال المنهوبة وتصفية الفساد باعتباره الوجه الاخر للإرهاب .