دولة مثل دولتنا المباركة، غير مستقرة في كثير من مفرداتها. الشارع اليوم مفتوح سالك، غداً مغلق. الوثيقة هذا الشهر سالكة معمول بها، غداً نريد جديدة ام الفوسفورة. تحويل عملة، اليوم ممكن، غداً نعتذر. تسحب نقودك من المصرف، لا نستطيع، انعدام سيولة. وهكذا. انت لا تدري كيف تعيش، وغير مطمئن من تعليمات جديدة غداً او بعد اسبوع..

هي وثائق صادرة من الدولة. تبقى « تعمل» حتى يتم استبدالها بالتدريج، فلا هرج ولا زحام ولا رشى ولا واسطات ولا تذمر الناس وشتائمهم. آخر هذه، ما صدر من وزارة التجارة. السيد وزير التجارة وكالة، رجل يعمل وينبش عن « المدفون حياً» من صفقات ومقاولات و « ألاعيب». شكراً له على الحرص والمتابعة. لكن آخر ما صدر أمر عجيب غريب: على الذين بلغوا الثمانين ان يؤكدوا انهم احياء بالتوجه الى.. «المديرية – الغذائية والتوقيع هناك، ومعهم هويات الاحوال المدنية والتموينية!

وهكذا تزاحم شيوخ مرضى وعاجزون. بالكاد وصلوا، وبعضهم محمولون بعربات.. لسنا ضد التأكد من انهم احياء ولسنا ضد ضبط « الصرف « الكذب او السرقة، ولكنا ضد طبيعة الإجراء.

بدلاً من هذا يُطلب من كل وكيل جلب هويات من بلغوا الثمانين للدائرة المعنية، وليس صعباً التأكد من أنهم أحياء. بارسال قوائم بأسمائهم الى دوائر الوفيات مثلاً اذا كانت الهويات ام الفوسفورة « غير كافية «.

والحل الامثل ان يعين يوم لكل محلة، وتذهب لجنة الى وكلائها ويحضر الناس كل في منطقته ومعه هوية الاحوال المدنية. نعم، قد يستغرق هذا مدة اطول لكل المدينة، ولكن فيه احترام للناس وتسهيل امر. فأنتم يا اخوتنا في التجارة تخاطبون شيوخاً مرضى وعاجزين وتسببون زحاماً وتكلفونهم اجور نقل ومتاعب.

هي هكذا الامور في بلدنا، لا تذهب لجان الى البيوت للمسح او لابدال الوثائق او لأي اجراء. يصدر أمر والناس، الخدم، العبيد، الشعب، يهرع لتلبية الطلبات الاجتهادية لهذا المدير وذاك الوزير.

الاجراء مقبول، فيه حفاظ على المال العام. ولكن انتم اذهبوا للمناطق، للوكلاء، وهناك يتم التأكد إما بالاكتفاء بهويات الاحوال المدنية، واما مع الهوية حضور الناس الثمانينيين ومن هم اكبر سناً، والذين للأسف بلغوا هذا العمر وما يزالون يحتاجون الى حفنة رز وزجاجة زيت وقليل من السكر! يا للأسف ويا للتعاسة ويا لمهانة وصعوبة الطلبات!