في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوربي والزعماء الأتراك، جرى التوقيع على اتفاقية مخجلة بين الطرفين حول مشاكل اللاجئين إلى أوربا. وفي تشرين الأول من عام 2015، أعلن رئيس اللجنة الأوربية أنه:"يجب على أوربا أن تصبح مكاناً لإيواء 160 ألف لاجئ جراء الحرب في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان، فهذا يعد فخراً تاريخياً لأوربا". ولم ينطو ذلك التصريح على أي معنى، فقد حلت كوارث باللاجئين على طول سواحل البحر الابيض المحاذية لأوربا، دون أن يعترف الاتحاد الأوربي بفشل سياساته في المنطقة. إن الاتفاق الذي جرى بين الاتحاد الأوربي وحكام تركيا حول إعادة اللاجئين من أوربا إلى تركيا هي صفقة قذرة سدد الاتحاد الأوربي لقاءها مبلغ 3 مليار دولار إلى الحكومة التركية. إنها انتهاك للقوانين الدولية. إن ضحايا هذا الاتفاق هم ضحايا الحرب في سوريا، وفي الواقع إنهم ضحايا سياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا في سوريا. إن كرم الاتحاد الأوربي الذي أبداه إزاء تركيا لا يقتصر على دفع مبلغ 3 مليار نقدا للحكومة التركية من أجل استقبال اللاجئين العائدين من أوربا فحسب، بل أن الاتحاد الأوربي قدم تسهيلات في إصدار سمات الدخول للمواطنين الأتراك للسفر إلى الدول الأوربية، بمعنى الانضمام إلى اتفاقية " شنگنن" والتسريع بإجراءات انضمام تركية إلى الاتحاد الأوربي. وفي الوقت نفسه، حصلت تركيا على امتيازين من الناحية العملية يلحقان الضرر باليونان، حيث سمحت لتركيا بتوجيه سيل اللاجئين صوب اليونان مما يعمق من الأزمة التي تعصف باليونان. وقد أعلنت الحكومة اليونانية إنها دولة مضيافة، ولكن هذه الضيافة تتجاوز الطاقة الاقتصادية للبلاد، وإنها تعمق الأزمة في اليونان.

ويسعى الاتحاد الأوربي إلى إنقاذ نفسه من موجة اللاجئين والهرب من القبول بالإخفاق والفشل في سياستها تجاه سوريا وليبيا، عن طريق تجاهل كل انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا والسعي إلى كسب رضا الحكومة التركية وتسهيل دخولها إلى الاتحاد الأوربي. إن هذا الامتياز الذي يقدمه الاتحاد الأوربي لرئيس الجمهورية التركية الذي يتعرض إلى أسوء تقدير له في المجتمع التركي، سيؤدي إلى استغلال الرئيس التركي هذه الامتيازات والدعاية لها كي يستمر في سياسته الاستبدادية والعنفية. فهو يسير على طريق وضع القيود على الحريات السياسية وحرية الصحافة، وشن الحرب ضد الأكراد في سوريا وتركيا.

وتستمر الحكومة التركية في إتباع هذه السياسة منذ أربع سنوات بشكل دائم، وتعمقها خطوة تلو الأخرى. فهل لم يجد الاتحاد الأوربي من سياسة سوى التناغم مع مثل هذا الحليف؟ هذا الاتحاد الذي يعتبر أن القيمة العليا له هي الديمقراطية. لقد أعلنت هيئة الأمم المتحدة ووكالة إسعاف اللاجئين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن المهاجرين، كما عبرت الأكثرية من مواطني الاتحاد الأوربي عن احتجاجها ضد سياسات الاتحاد الأوربي حيال اللاجئين وبأشكال مختلفة، ولكن الاتحاد الأوربي تجاهل تلك الاحتجاجات واستمر في سياسته، ومازال يقدم الامتيازات للحكومة التركية.

يجب على الاتحاد الأوربي أن يعترف بفشله وإخفاقه وأن يسعى إلى تطبيق الهدنة في سوريا، وأن يبتعد عن سياسات حكام الخليج كالعربية السعودية وقطر وعن سياسات تركية في المنطقة.

* «اللومانيته الفرنسية»*