في اغلب برلمانات العالم عندما تنعقد الجلسة لمناقشة القضايا المهمة للبلاد والعالقة يلتزم الاعضاء بانضباط تام داخل الجلسة ،لذلك وضع مجلس النواب العراقي مدونة تعرف باسم (قواعد السلوك النيابي) التي يجب على الاعضاء مراعاتها داخل اروقة البرلمان، والتي منها أن :-

1- يتحدث العضو في الجلسة بإذن من الرئيس وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث ، ولا يجوز للعضو أن يتحدث أكثر من الوقت المسموح به ، كما منها لا يجوز التحدث مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز الرئيس له.

2- يوجه العضو حديثه الى رئيس الجلسة على ان لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار ، وعند الاخلال بذلك للرئيس وحده ان يلفت نظره إلى التزام النظام الداخلي.

3- للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها واحترام مجلس النواب ورئاسته واعضائه ولا يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب في الجلسة .

4- لا يسمح لاحد غير رئيس الجلسة مقاطعة المتحدث ولا ابداء أية ملحوظة اليه ، وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء حديثه بانه ارتكب مخالفة.

5- اذا اختل النظام داخل المجلس ولم يتمكن الرئيس من اعادته، يرفع الجلسة او يؤجلها.

لكن شهدت جلسة البرلمان العراقي في يوم الثلاثاء الموافق 13/4/ 2016 تصرفات قد خالفت كل السياقات التي يجب على الاعضاء التحلي بها ، إذ لم يكتفوا بالمشادات الكلامية والضرب بالأيدي بل طال الامر إلى استخدام قناني المياه للرمي بها بينهم وإشاعة الفوضى مما أضطر الامر برئيس المجلس الى رفع الجلسة، لكنها ليست المرة الاولى التي تحدث مثل هكذا امور ففي عام 2013 تعرض رئيس كتلة القائمة العراقية في مجلس النواب( سلمان الجميلي ) إلى الضرب بحذاء النائبة (عالية نصيف)، بعد حدوث مشادة كلامية بينهم تعرضت فيها الاخيرة الى عبارات (نابية) ، وبرأي ان سبب ما يحدث ما هو إلا ثورة المفسدين ضد فسادهم نتيجة تضارب مصالحهم الشخصية والحزبية بالمصلحة العامة ، ولكن السؤال الذي يثار هنا هل سيبقى الأمر على ما هو عليه دون محاسبة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم ؟ أم سيكتفي رئيس البرلمان برفع الجلسة او تأجيلها مثل كل مرة ؟ لمعالجة ذلك يجب أن تعلق عضوية اولئك النواب لفترة كأن تكون للأسبوعين مع تغريمهم مبالغ مالية لكي يكونوا عبرة لغيرهم وفي حالة اعادة مثل تلك الافعال تعلق عضويته لمدة شهراً كاملاً مع غرامة مالية ، مع إلزامهم وأؤكد على كلمة إلزامهم بعدم جلب هواتفهم النقالة لمكان انعقاد الجلسة لآننا كشعب نرى من خلال ما يبث البعض يستخدم هاتفه النقال وهذا يؤثر على عدم إكمال اعمالهم والمشاركة معهم بما يحدث ، وهذا دليل واضح على ان السلطة التشريعية في حالة ضياع وبطريقها إلى الهاوية ، خاصة ونحن نمر بأزمة التغير الوزاري التي لم يحسم أمرها لحد الان ، فنحن اليوم نحتاج من الكل ترك الخلافات جانبا وحلها بأسرع ما يمكن كونها تمثل مصلحة عامة .

وأخيراً فان ممثلي الشعب بحاجة إلى انضباط أثناء انعقاد الجلسة لا الانفلات كونها تبث مباشرة وتتناقلها مختلف وسائل الاعلام مما يظهر أعلى مؤسسة في الدولة بصورة غير لائقة، أهكذا تمثلون شعبكم أيها النواب ؟ أعجزتم ان تكونوا كطلاب الجامعات بالتزام الهدوء والاستماع للمتحدث مع عدم الكلام بمواضيع خارجة عن ما اجتمعتم لأجله ؟ لكن من يسمع ومن يجيب.