بناء النموذج الديمقراطي في مؤسسات المجتمع الرياضي هدف سامٍ تسعى اليه كل القوى الخيرة فبعد أن تسلط البعض على الرياضة ومؤسساتها خلال الحقبة السابقة وكرس النهج الفردي الدكتاتوري ذاته بما ينسجم وسلوك النظام القائم يومذاك وصار الجميع يقلد بعضهم بعضا ،وانتشر المنهج الفردي في جميع المؤسسات الرياضية وكأن ما حصل في 9/ 4/ 2003 لا يخص الا رأس النظام وقمته .

أما أعوانالنظام وأزلامه وأذنابه فهم غير معنيين بالذي حصل وتحقق. وصار الجميع يسعى إلى ما كان موجوداً و الكل يبحث عن فرصته للسيطرة على اكبر عدد من المناصب والقيادات تحت ذرائع مختلفة فالبعض يدعي الكفاءة والقدرة والبعض الآخر لسد النقص في الكوادر الوطنية والبعض الثالث لغياب الاختصاصات الرياضية النادرة وقسم رابع تحت باب المظلومية والتعويض وهكذا وجدنا ان البعض فرض نفسه في أكثر من خمسة مواقع قيادية ! وقد يقول قائل : وكيف هذا؟ نقول: رئيس نادي رياضي في محافظته ورئيس اتحاد فرعي (للمحافظة) ورئيس ممثليه في محافظته ورئيس اتحاد مركزي في العاصمة وعضو في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية إضافة إلى مجموعة مواقع ثانوية مثل قانوني او محاسب او مهندس او معلم او طبيب إضافة إلى الواجبات الاجتماعية والعائلية! وعضوية في اللجان الاتحادية او الاولمبية الدولية او القارية!!.

بالله عليكم كيف يستطيع هذا العبقري ان يدير كل هذه الوظائف؟ متى يطور نفسه ؟ ومتى يطور رياضته واتحاده او اولمبيته؟!.

في منتصف القرن العشرين كان من الممكن ان يحصل هذا الجمع لان العاملين في القطاع الرياضي محدودي العدد والإمكانات واغلبهم من معلمي ومدرسي التربية الرياضية وبما ان عددهم محدود والمناصب كثيرة في الأندية والاتحادات والمسؤوليات كثيرة لذا نجد ان كل شخص ممكن ان يقود أكثر من ثلاثة مواقع اما اليوم فقد اختلف الأمر خاصة وان التعليمات الدولية والاولمبية تحرم وتفرض عدم قيادة أكثر من منصب رياضي قيادي لضمان حسن مسيرة المؤسسة الرياضية وضمان فسح المجال أمام اكبر عد من الرياضيين للتواجد في المكان المناسب وضمان حسن مسيرة العمل الرياضي .

الأمر المؤذي الآخر في إشكالية الجمع بين عدة وظائف في عدة مؤسسات رياضية هو تكريس الفردية والمنهج الشمولي بينما الواجب يتطلب تكريس المنهج الديمقراطي وبناء ثقافة المجتمع الجديد القائم على الروح الجماعية والقيادة المشتركة .

وانا أرى بأن الدعوة يجب ان تكرس لبناء ثقافة توزيع المسؤوليات والاكتفاء بمنصب واحد لتحقيق النجاح والتفوق .

بعد تجربتنا المريرة مع الدكتاتورية وثقافاتها وجدنا ان البعض يحارب نفسه ويقبل بالمنهج الدكتاتوري بحجة (احنا مو مال ديمقراطية) متناسين ان الحياة وسلوك الناس وثقافاتهم هي التي تفرض النظام السياسي دكتاتوريا او ديمقراطيا . و كما ذكرنا سابقا فإن بناء ثقافة المجتمع وفق سياسة التجربة الديمقراطية الجديدة هي مسؤوليتنا جميعاً وهذا ما نراه اليوم واضحا للعيان . فالإصلاح في القطاع الرياضي واجب ومهمة وطنية يقع عبؤها على جميع المعنيين بالرياضة ونستطيع ان نعتبر الأندية الرياضية هي المحطة الأولى لأنها هي البداية والشروع لتأسيس الرياضة العراقية .

فأول الانتخابات نبدأ منها ومن هيئتها العامة نؤسس الهيئات العامة للاتحادات الرياضية ان الهيئة العامة القوية والمتخصصة ستجلب لنا هيئة عامة قوية ومتخصصة للاتحاد س والتي ستختار هيئة إدارية ناضجة وكفوءة وهذا يشمل كل اتحادات الألعاب الوطنية ومن هذه الهيئات الإدارية القوية للاتحادات ستبرز قوة رياضية رصينة نختار منها مكتباً تنفيذياً لقيادة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والذي سيكون حينها نموذجا، بينما لوكان الاختيار الأول للأندية بائساً لأنتج اتحادات بائسة مريرة. وهكذا سيكون المكتب التنفيذي الذي يقود أعلى مؤسسة رياضية بائسا وضعيفا عندها نقرأ على الرياضة السلام!.

بعد هذا الاستعراض للمواقع القيادية في المؤسسات الرياضية وبعد أن عرفناه شاهدنا المئات من الكفاءات وحملة الشهادات والخبرات فلماذا لا نقر مبدأ يتفق مع التوجيهات الاولمبية بعدم السماح لقادة المؤسسات الرياضية بقيادة أكثر من موقع كي يتفرغ لأداء ذلك العمل والنجاح والتوفيق فيه. هذا اولاً وسيفتح الطريق أمام كفاءات أخرى يكون فسح المجال لها كسب لوجوه جديدة يضاف إلى ذلك ان توزيع المسؤوليات يضع حداً لظهور نماذج دكتاتورية مسيئة للتجربة الديمقراطية اما الفائزين بإدارة النادي الرياضي فلا يحق لهم العمل في الاتحاد ومن يرشح ويفوز فعليه الاستقالة من الهيئة الإدارية للنادي ويبقى عضوا في الهيئة العامة وكذا الحال لمن يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للأولمبية وهكذا .

في مطلع العام الماضي 2015 شكلت وزارة الشباب والرياضة اكثر من لجنة لإعداد قانون لانتخابات الأندية الرياضية المقررة منذ اذار الماضي . وقد تضمن القانون جملة من التغييرات لكن لم يعترض عليها أحد الا ما خص منها الرئاسة وهي:

1-ان يكون الرئيس من حملة البكالوريوس صعوداً دون استثناء.

2-لا يحق للرئيس البقاء في المنصب أكثر من دورتين.

3-لا يحق لعضو الهيئة الإدارية أن يجمع أكثر من منصب .

هذه الشروط الثلاثة أقامت الدنيا ولم تقعدها ! مما دفع بالكثير من الإدارات إلى الاتصال ببعض قادة الكتل لإيقاف الانتخابات والعودة الى قانون صدر عام 1986 وفعلاً نجح أعداء الانتخابات واجلوها إلى حزيران وتواصل التأجيل وأظنها لا تقام!

لأن هؤلاء لا يريدون قانونا ولا انتخابات وان هناك من يحاول الاتفاق معهم