مهام جديدة بعاتق الشباب .. القسم الثاني .. / د. علي الخالدي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2013 16:27

لقد ولدت هجرة شباب الريف الى المدينة , مصاعب جمة لشبيبة المدينة , في البحث عن مصادر رزقهم , وخاصة الذين علقوا شهاداتهم الجامعية على حيطان بيوتهم , وتنازلوا عنها لحساب عرض قوتهم العضلية في سوق العمل , ينافسهم فيه العمالة اﻷجنبية لرخصها , ولكونهم يفتقدون فنيتها , بجانب توقف الطلبة عن مواصلة التعليم لقصر اليد , وغياب الممول لمواصلة تعليمهم , وإذا ما أضيف اليهم آلاف الخريجين الجامعيين , الذين لم يجدوا فرصة عمل في النظام الدكتاتوري ﻷسباب يطيل التطرق اليها , يصبح سوق العمالة غارقا باﻷيدي العاملة , تشتد فيه المنافسة لسباق الحصول على فرصة عمل وقتية , يستغلها أرباب العمل لدفع أدنى اﻷجور , وإذا ما أضيف الى ذلك تسرب اﻷطفال من المدارس , للبحث عن مصدر زرق لعوائلهم , يكون اﻹستغلال على أشده , دافعا عارضي القوة العضلية بقبول أدنى أجر , هذا من جهة , ومن الجهة الثانية فإن نزوح الشباب الريفي الى المدينة , قد خلق إصطفاف تنوع ثقافي جديد , غير متجانس في شريحة الشباب , وتداخل في حدودية مرحلة الشباب , وفي سوق العمل , سيما وأن النازحين من المناطق الريفية الى المدن بحثا عن العمل ورغيف نظيف , سرعان ما يقعون في المحظور , وخاصة في الوقت الحاضر , وما قبله الذي إتصف ويتصف بإستمرار بتصاعد إنفلات وتيرة اﻷمن , التي تطمأن القائمين عليه بإستمرار بقائهم في مواقعهم . ,فوراء الوقوع بالمحظور عدة أسباب في طليعتها تنافس اﻷحزاب اﻷسلامية واﻹرهابية على حد سواء لأحتضان هذه الشريحة البسيطة , من الشباب للإنضواء تحت ألويتها , وخاصة بعد , أن يجدوا اﻷبواب قد أوصدت أمام بيع قوتهم العضلية . بينما أبواب الميليشيات , دائما مفتوحة على مصراعيها , وتحت يافطات متنوعة , وهي قادرة على دفع ما يسعى له العاطل لتأمين رزق , لا يهمه مصدره من أين , في ظل إختلاط اﻷوراق بعد التغيير , كما أن هذه المؤسسات المشروعة والغير مشروعة , وهي تمارس نشاطاتها خفيةوعلننا , لا تطالب بتوفر مستلزمات معينة ﻷي متقدم لها , سوى اﻷستعداد لحمل السلاح أو الدعوة لمفاهيم مؤسيسيها , وهنا يظهر التنافس بين هذه التنظيمات على أشده لتجنيد حتى اﻷطفال بعد تسربهم من التعليم اﻷولي المتصاعد بأستمرار , في الظروف الراهن , ممن تقع أعمارهم بين الحادية عشر والرابعة عشر , الذين يستجيبوا بسهولة للإغراءات المادية , وخاصة أولئك الذين عجزوا عن إيجاد مصدر رزقهم من بين القمامة ونفايات ذو الكروش المنتفخة , عن ما يسد رمق حياة عوائلهم , وعجزهم عن خوض مشروعية المنافسة باﻷستجابة للعمل بأدنى اﻷجور , مع الشباب الذين يلتزمون الى حد ما بقانون عرض العمل , في ظل البطالة المستشرية بين كافة شرائح المجتمع العراقي , نتيجة توقف اﻹصلاح على الصعيد اﻷجتماعي , وغياب خطط التنمية اﻷقتصادية والبشرية , وإذا ما أضيف لكل هؤلاء من أنهى التعليم العالي , بعد عمر الرابع والعشرين الى اﻷربعين وما فوق , والذين جلهم اﻷعظم بقي غير مستقل إقتصاديا عن الوالدين , بسبب عدم حصوله على فرصة عمل تلبي رغبته في الزواج , و تأسيس عائلة مستقرة , قد لا يصنفون من ضمن من خرجوا من فئة الشباب , وبالنتيجة فإن ما فات ذكره , بات معرقلا لتحديد , مدة مرحلة اﻹنتقال من الطفولة الى سن الرشد والتي تسمى الفتوة , مُشوها حدودها إجتماعيا في عراق ما بعد سقوط الصنم , منة جهة , بينما تداخلت المرحلة العمرية لشريحة الشباب من الناحية اﻷقتصادية –ﻹجتماعية من جهة ثانية , كلاهما خلقا حيرة المراقبين , في تحديد ضخامة الصورة القاتمة والفجيعة المستقبيلية التي ستلحق بمستقبل شريحة الشباب , وخاصة بين سكنة الوسط والجنوب , من ناحية المقارنة والتناظر في المواقع اﻹنتاجية مع أمثالهم شبيبة كردستان وما تحقق لهم من آفاق عملية , أذا ما أخذ في نظر اﻷعتبار اﻹنتماء اﻹجتماعي والجنس , في مرحلة اﻷعداد للمشاركة المستقلة في حياة المجتمع الكردستاني .

وإذا ما أضيف لذلك تصاعد نسبة التزايد السكاني الغير مبرمج , تنكشف لنا عظم المخاطر الوبيلة التي تنتظر مجتمعنا العراقي على المدى البعيد , سيما وأن هذه النسبة تتزايد طرديا مع إتساع رقعة الفقر بين الجماهير , بالرغم من أن أغلبها تكاد تكون , محصورة بفئة , إستغلت , رفض النظام العمل بقانون اﻷحوال المدنية لثورة تموز المجيدة , وإباحة تنوع أشكال الزواج , وألتزم المشرعين الصمت أزاء التهافت , على تطبيق ما يبيحه الشرع بتعدد الزيجات في ظل سكوت مندوبات عدد كبير من ممثلات الكتل واﻷحزاب الحاكمة في البرلمان , وتهافت الطبقة الجديدة التي أنشطرة من الطبقة الوسطى وصعدت بشكل صاروخي الى الطبقة البرجوازية , الى تكوين بيوتات عائلية متعددة اﻷماكن حسب ما يكفله الشرع كما يُقال خارج العراق أيضا , تظهر أمامنا المهام الجسيمة التي تلقى على عاتق الشباب , لحل معضلة التطلع نحو مستقبلهم , والتي تضع أمامهم مهمتين أساسيتين كلامهما يضعان شروط موضوعية لتلافي المخاطر التي ستلحق بشريحتهم ومستقبلهم , اﻷولى النضال بكافة الوسائل لتغيير اﻷوجه الحالية التي تفتقد الى الجدية الوطنية , في معالجة مواقع مسببات البطالة بإعتبارها آفة وطنية -اجتماعية