بغداد – طريق الشعب:
تشهد محافظة نينوى إضرابات عمالية عدة بسبب سوء إدارة المؤسسات وعدم ايلاء أي اهتمام لوضعهم البيئي والصحي.
وفي حين أعلن مشغلو المولدات الأهلية إضرابا لعدة ساعات بسبب التضييق الموجه ضدهم وعدم تسلمهم حصة الوقود لشهر حزيران الحالي، اتهموا المحافظة بمحاولة مساومتهم لأغراض انتخابية. وقال عمال معمل الغزل والنسيج بالموصل، إنهم أضربوا عن العمل "بسبب رداءة نوعية الماء في المعمل، وتلوثها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري".
وبينوا أن "صحة المحافظة منعت رسمياً استعمال تلك المياه حتى لغسل الأواني أو الملابس وطالبت بمعالجة موضوعها"، متهمين إدارة المعمل بـ"عدم الاكتراث، برغم الشكاوى المستمرة عن هذا الموضوع، منذ أكثر من سنة".
وقال الموظف صفوان ياسر، في حديث إلى "المدى برس" أمس الثلاثاء، إن "منتسبي معمل الغزل والنسيج في الموصل أعلنوا، امس، إضرابا عن العمل بسبب رداءة نوعية الماء الذي يصلهم وما ينبعث منه من رائحة نتنة"، مشيراً إلى أن "إدارة المعمل لم تكترث للمطالبات المتكررة على مدى أكثر من سنة لتحسين نوعية الماء كونها لا تستعمله، وتلجأ إلى المياه المعدنية".
من جانبه، قال الموظف عبد الرحمن أحمد إن "العاملين الذين يربو عددهم على 2000 يعانون من رداءة نوعية المياه في المعمل، مما يضطرهم لجلب عبوات ماء من منازلهم أو الأسواق المحلية لغرض الغسول والشرب"، لافتاً إلى أن "الفحص المختبري لمياه المعمل في مختبر مديرية صحة نينوى، أثبت أنه غير صالح حتى لغسل الأواني والملابس لوجود نسبة تلوث عالية فيه".
وأوضح أحمد انه تم "إبلاغ إدارة المعمل بهذه النتيجة لكنها لم تبد أي اهتمام وتصرفت وكأن الأمر لا يعنيها".
ومن جانب آخر، أعلن أصحاب المولدات في الموصل، الإضراب عن العمل لعدة ساعات كإشارة تحذيرية للجهات المعنية، احتجاجاً على عدم تسلمهم الحصة الوقودية المقررة لهم لحزيران الحالي برغم مقاربته على النهاية. وفي حين بينوا أنهم باتوا "بين مطرقة المواطن وسندان "تعقيدات" شركة المنتجات النفطية و"مساومات" أصحاب محطات التعبئة، حذروا من أنهم قد يعمدون إلى التوقف عن العمل إذا لم يتسلموا حصتهم المقررة.
وقال صاحب مولدة في منطقة الدواسة، وسط الموصل، يدعى محمود عبد الخالق، إن "غالبية أصحاب المولدات قاموا اليوم بإطفائها لعدة ساعات كإجراء تحذيري، احتجاجاً على تأخر تسليمهم حصة الوقود لحزيران الحالي بالرغم من اقتراب نهايته"، مشيراً إلى أن "أصحاب المولدات باتوا بين مطرقة المواطن الذي يريد التزود بالكهرباء، وسندان الإجراءات المعقدة لشركة المنتجات النفطية التي تحول دون تسلمهم الحصة المقررة لهم من الوقود".