بيان منظمات المجتمع المدني: نحو المصالحة واتباع سياسات وطنية غير طائفية لحل الازمة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأحد, 15 حزيران/يونيو 2014 19:59
اجتمعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في صبيحة يوم الخميس 12 في مجلس السلم والتضامن لتدارس الاحداث التي مر بها الوطن خلال الايام القليلة الماضية من احتلال مجموعات متطرفة ومشتددة مناطق شاسعة من البلاد في محافظة نينوى والتأميم والمخاطر الجسيمة التي لحقت بالوطن وسيادته وما يمكن ان يتعرض له الشعب العراقي خلال استمرار هذه الهجمة بعد التخاذل والانهيار الذي اصاب بعض القطعات العسكرية التي كان من واجبها حماية اهالي ومؤسسات الدولة في تلك المحافظات ،غير ان الذي جرى عكس واجباتها الاساسية التي تم ضخ الاموال الهائلة لاداء مهامها مع الاخذ بالشفافية في تقديم المعلومات لقطع الطريق على الاشاعات السيئة.
وقد ناقش المجتمعون اضافة الى توصيف تلك الاحداث الواجبات التي تقع على عاتق كل المنظمات العراقية الوطنية المدنية والقوى السياسية والشعب عموما لمواجهة تلك الكارثة بزحف القوى الظلامية على بعض المدن والقصبات وما تشكله من تهديدات على اللحمة الوطنية للشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته واديانه ، اضافة لذلك ناقش المجتمعون الطلب الذي تقدم به السيد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي من تشريع قانون اعلان حالة الطواريء وما يمكن ان يؤدي اليه اصدار مثل هذا القانون من قبل البرلمان من آثار على عمل منظمات المجتمع المدني ومساحة حرية التعبير والصلاحيات الواسعة التي يمكن ان تنفذها السلطات الامنية من تضييق وحجر على المنظمات وحرية التعبير والمؤسسات الاعلامية عموما .
لذلك فقد اتفق المجتمعون على النقاط التالية :
1- الدعم والمساندة للجهد العسكري والامني من اجل دحر المجموعات الارهابية التي تؤدي الى اعاقة المسيرة الديمقراطية مع الاعتراف بالمصاعب والعراقيل التي تواجهها من قواها الذاتية.
2- ضرورة الالتزام بنصوص وروح الدستور وإن الكثير من المشاكل سببها التفسير المصلحي له وبشكل انتقائي .
3- ضرورة اجراء مصالحة وطنية حقيقية بين القوى المجتمعية سياسية او دينية او مذهبية على اسس وطنية تخدم العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية .
4- ضرورة عقد لقاء وطني للمشاركين في العملية السياسية دون تهميش احد واجراء الحوار المشترك لمرحلة الدفاع عن المكتسبات المتحققة في العملية السياسية .
5- ضرورة مساعدة النازحين بشكل فوري من قبل كل المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية .
6- اتباع منهج لحل الازمة على اساس وطني بعيدا عن النهج الطائفي وإدانة السياسات الطائفية من اية مجموعة كانت .
7- ضمان الحريات الدستورية بما في ذلك ممارسة حرة التعبير وعدم الحاجة الى تشريع قانون للطواريء حيث ان الصلاحيات التي تمارسها الحكومة كافية لأداء المهام والاهداف السياسة الوطنية والعسكرية
الموقعون
مجلس السلم والتضامن
رابطة المراة العراقية
الجمعية العراقية لحقوق الانسان
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
نقابة ذوي المهن الهندسية
المنتدى الاجتماعي العراقي
الفرع المهني الوطني لنقابة المعلمين
مؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري