بيان لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة حول مستجدات الاحداث بعد إستيلاء "داعش" على محافظة نينوى

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 18 حزيران/يونيو 2014 14:49

نتابع، مثل غيرنا من المواطنين والمتابعين للشأن العراقي، ما أفضى إليه تطور العمليات الارهابية التي يشهدها العراق، ومظاهر الانهيارات العسكرية والامنية والمتمثلة بهروب قيادات عسكرية وتسليم كامل معداتهم بما فيها المدفعية الثقيلة والطائرات وبشكل مخزٍ، ما أسهم بإستسلام مهين لمدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى، ووقوعها بيد إرهابيي "داعش" والمتحالفين معها من اتباع النظام الدكتاتوري المقبور. تلتها هجمات إرهابية على مدن أخرى مثل تكريت وبيجي وسامراء وأخيراً تلعفر وسقوط بعضها بعد تفكك الدفاعات العسكرية والأمنية الحامية لها.
إن مراجعة بسيطة للاحداث تؤكد ان هناك جهات عدة بدأت بتنفيذ مخطط ذي أبعاد استراتيجية هدفه إشاعة الفوضى العارمة وإدخال البلاد في أتون حرب أهلية شرسة، يقابله خلل شديد في المنظومة السياسية والاجتماعية في التعاطي الجاد مع الأزمة الحقيقية التي تهدد وحدة نسيج المجتمع العراقي وبجر البلد الى دوامة خطر تقسيمه الى كيانات طائفية وإثنية متقاتلة ومتحاربة.
إن أحداث الايام القليلة الماضية كشفت وبشكل لا يقبل الجدل الخلل البنيوي في المنظومة العسكرية من ناحية قوامها وتأهيلها وتدريبها وإمكانياتها وطرق قيادتها وولاءاتها، وهو خلل تعاني منه ما يصطلح عليه بالعملية السياسية. رافق ذلك دعوات الى تحشيد طائفي خطر وعبر فتح باب التطوع وحمل السلاح ضمن وحدات عسكرية رديفة للقوات المسلحة وما يمكن ان يستتبع ذلك من مخاطر جدية بالدفع الى التقاتل على أساس الهوية.
لقد حذر التيار الديمقراطي العراقي ومعه القوى الوطنية الخيرة مراراً وتكراراً من مغبة إعتماد مبدأ المحاصصة الطائفية والمذهبية والإثنية وان تعميق نهجها سوف يقود بلدنا العراق الى نتائج كارثية وسيدفع ثمنها أبناؤه. إننا في الوقت الذي ندين فيه الإرهاب بكل أشكاله، ندعو القوى الوطنية العراقية الى نبذ خلافاتها وتحمل مسؤوليتها الوطنية، وعبر:
1- تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تجمع كل الاطراف السياسية المؤمنة حقاً بالديمقراطية وتكون مهمتها الأولى تنفيذ برنامج إنقاذ وطني يعبئ حوله الشعب وكافة القوى الوطنية.
2- الإسراع بتأمين إحتياجات النازحين من المحافظات جراء العمليات الإرهابية، من المواد الغذائية والطبية والسكن.
3- الإبتعاد عن التجييش الطائفي وحصر مهمة الدفاع عن الوطن وأمن المواطن العراقي وأمانه بيد الدولة من خلال خطة متكاملة، سياسية وعسكرية، تنطلق من إرادة وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل إعتبار.
4- حصر السلاح بيد القوات العسكرية والأمنية، وإنهاء مظاهر الوجود المليشاوي.
5- إطلاق الحريات الديمقراطية العامة والشخصية وفسح المجال الى مؤسسات المجتمع المدني ليكون لها دور رائد في عملية البناء والتصدي القادمين.
6- تقديم كل من تهاون من الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية وتسبب في هذا الخرق العسكري والأمني الخطير الى محاكمة عادلة بغض النظر عن موقعه السياسي.
7 – إدانة كل مظاهر التدخل الخارجي، دولياً وإقليمياً، في الشأن العراقي.
لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
18 حزيران 2014