في فعل مستغرب وغير مسؤول، اقدم عدد من عناصر حماية مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد، أمس الاربعاء، على الاعتداء بالضرب المبرح على مراسلين ومصورين وصحافيين من وسائل إعلام مختلفة، الأمر الذي تسبب في إصابات بالغة لعدد منهم وتم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

كما منعت حماية مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع لمستشارية الامن الوطني، المصورين والصحافيين من المغادرة، إلاّ بعد تفتيش هواتفهم النقالة، وجاء هذا الاجراء لغرض حذف اية صورة او تسجيل فيديو يظهر اعتداء حماية المركز على الصحفيين.

وحملت قناة السومرية الفضائية، أمس، مستشارية الأمن الوطني مسؤولية سلامة مراسلها ومصورها، اللذين تعرضا الى الضرب المبرح من قبل حماية مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع لمستشارية الامن الوطني.

هذا الاعتداء، اثار استنكار واستهجان الاوساط الصحفية والجمعيات الناشطة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين والمؤسسات الرسمية، حيث كانت أول ردة فعل رسمية، من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي قال خلال مؤتمر صحفي عقده امس في بغداد وحضرته "طريق الشعب"، إن "مجلس النواب يرفض رفضا قاطعا منع الصحفي من الوصول الى الحقيقة بأي طريقة"، لافتا النظر الى ان "البرلمان مع حماية الصحفي من أي اعتداء".

واضاف الجبوري أن "البرلمان سيتداول ما يتمخض عن حادثة اعتداء حماية مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية على الصحفيين، من اجل ان تأخذ اللجان البرلمانية دورها في هذا الاطار"، مبينا "البرلمان سيتخذ الاجراءات كافة في هذه القضية".

وأكد أن "مجلس النواب سيتخذ كل الاجراءات بشأن حادثة الاعتداء على الصحفيين في مركز النهرين، وسأدخل شخصيا في هذه القضية".

وشدد الجبوري على أنه "في المبدأ العام، نحن مع حماية الصحفيين وتوفير اجواء مناسبة للوصول الى المعلومِِة، سواء على مستوى التشريع او مستوى الاجراءات"، مبينا ان "الاعتداء على الصحفيين في اي قضية امر مدان".

بدوره، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، الوزارات ومؤسسات الدولة باحترام عمل الصحفيين ومحاسبة من يعتدي عليهم.

وقال العبادي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أمس، إنه وجه "وزارات ومؤسسات الدولة كافة باحترام عمل الصحفيين والمراسلين لأنهم يؤدون واجباً وطنياً ومهنياً"، داعياً إلى "محاسبة أي مقصر أو منتسب بالاعتداء عليهم".

كما اعتبرت وزارة الداخلية، أمس، الاعتداء الذي تعرضت له مجموعة من الصحفيين على يد حماية مركز النهرين للدراسات أنه يعكس "مزاجاً منفلتاً" يتصرف خارج الضوابط القانونية والأخلاقية، مؤكدة أنها ستعمل وبحزم على تطبيق الضوابط الإدارية والقانونية بحق المخالفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في تصريح صحفي، إن "مستشار الأمن الوطني فالح الفياض شكل لجنة تحقيقية للوقوف على حادثة الاعتداء على مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في مركز النهرين ومعرفة حقيقة ما جرى"، مبيناً أنه "تم إشراك اثنين من الإعلاميين في هذه اللجنة".

وأضاف معن، أن "ما حدث في مركز النهرين تصرف شخصي وانفعالي لا يمثل مؤسسة"، مؤكدا "إخلاء اثنين من الصحافيين الى المستشفى، وهناك جدية في متابعة الموضوع".

وبين معن، أن "مستشار الأمن الوطني فالح الفياض تدخل واعتذر شخصياً"

من جهته، دعا مرصد الحريات الصحفية، أمس، الى تسليم عناصر حماية مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع لمستشارية الامن الوطني المعتدين على الصحفيين الى اقرب مركز للشرطة، مؤكداً ضرورة ان تتوقف الحمايات عن هذه الممارسات.

أما جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، فقد دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي الى احالة افراد الحماية المعتدين على الزملاء الصحفيين للقضاء فورا، محملة اياه مسؤولية سلامتهم، فيما أعربت عن استغرابها من عدم تدخل وزير الداخلية ومستشار الامن الوطني والسماح لافراد الحماية بالاستمرار في حجز الصحفيين.

في حين اعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن الاعتداء الذي تعرضت له مجموعة من الصحفيين ومنها مراسل قناة "السومرية الفضائية" على يد حماية مركز النهرين للدراسات،اعتبره انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان ونقطة سلبية في هذا الملف.

كما استنكر اتحاد المراسلين العراقيين، امس، اعتداء حماية مستشار الأمن الوطني على عدد من الصحفيين، وفيما اعتبره عملا غير مسؤول، طالب الرئاسات الثلاث بتوقيف المعتدين فورا وفتح تحقيق في الحادث ومعاقبة المعتدين.