استغرب محافظ البنك المركزي من تصريحات بعض المسؤولين بشأن انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة، مؤكدا أن العراق لا يعاني أي انخفاض ولديه ايرادات جيدة ولا توجد أية مخاوف.

وفيما اعلن البدء بتنفيذ مشروع حذف الاصفار، برر اعتماد آليات جديدة في مزاد العملة بالحد من "التهريب الكبير" للعملة الى خارج البلاد فضلا عن استخدامها في عمليات فساد.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البنك، وتابعته "طريق الشعب"، إن "مستوى التغطية للدينار العراقي من احتياطيات العملة الصعبة يبلغ 150بالمئة"، مستغرباً "من تصريحات بعض المسؤولين من غير البنك بشأن انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة".

وأضاف العلاق أن "احتياطي البنك من العملة الصعبة يعتبر جيدا جداً ولا يعاني هذه المشكلة و لن يعانيها باعتبار ان العراق لديه مصدر مهم لموارده بالدولار وهو بيع النفط الخام".

وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قد ذكر في (26 شباط 2015) ان احتياطي البنك المركزي انخفض ليبلغ حاليا 68 مليار دولار، بعد ان ارتفع خلال الفترة السابقة الى اكثر من ذلك .

وأعلن البنك المركزي، في (تشرين الاول 2013) وصول حجم احتياطياته من العملة الصعبة الى 76 مليارا و500 مليون دولار، وبين أن ذلك يمثل أعلى معدل يصل إليه البنك من هذه العملة في تاريخ العراق.

وعن مشروع حذف الاصفار، قال العلاق، "مشروع حذف الاصفار قائم وتم وضعه موضع التنفيذ وأعطينا الضوء الاخضر للبدء به"، مستدركا "المشروع يحتاج فترة من الزمن قد تمتد عامين او اكثر".

وأضاف ان "هذه العملية ستسبقها عمليات تنظيمية وإدارية وبالشكل الذي سيتم البدء بها بشكل يسير"، مشيرا الى ان "البنك بدأ تهيئة نماذج العملة وتدريب الكوادر على ذلك".

واعلن البنك المركزي، في (ايار 2012) ان عملية حذف الاصفار ستنقل العراق من بلد الترليونات الى المليارات، مشيرا الى ان عملية استبدال العملة تحتاج الى موافقة البرلمان.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.

وعن التعليمات الجديدة في مزاد العملة، قال محافظ البنك المركزي، إن "التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هي ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات بيع العملة في المزاد"، مشيرا الى ان "آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة وخاصة ان من وظائفها توفير العملة للتجارة الخارجية" .

وأردف قائلا ان "الاليات الجديدة لبيع العملة عن طريق الحوالات ستتم الكترونيا بدلا من المستندات التي كانت تقدم سابقا من المصارف والتي كانت يشوبها الكثير من التزوير والغش والمبالغة في الحاجة الى هذه المبالغ"، مبيناً أن "البنك سيغذي حسابات هذه المصارف في الخارج بعد استنفادها، في حين سيتم البيع النقدي وفقا لحاجة البلد اليها كالحاجة الى السفر او العلاج او الدراسة ووفقا لآليات يتم التحقق منها". وأشار العلاق الى ان "البنك مارس لأكثر من عشر سنوات بيع العملة الاجنبية عن طريق المزاد في حين تعتبر عمليات البيع لدى الك?ير من دول العالم في مثل هذه الحالات عمليات استثنائية لخلق توازن واستقرار للعملة"، مؤكدا أن "عمليات بيع الدولار تحولت من وسيلة للتجارة الخارجية الى المضاربة في الاسواق وجني الارباح وإبعاد المصارف عن نشاطها الحقيقي".

ولفت النظر الى ان "بعض الشركات غير المصرفية من التجارية ورجال الاعمال والمقاولات تحولوا من نشاطهم الى المضاربة بالعملة، إضافة الى انه اصبح غطاء لتسهيل الكثير من العمليات المتعلقة بتهريب الاموال ومتحصلات الفساد والجرائم الى الخارج، وبالتالي فانه سيكون هناك تفريط بالعملة الاجنبية التي تشكل غطاء للعملة المحلية"، مبينا ان "الجزء الاخطر في عمليات البيع الذي يتم اجراؤه في المزاد هو البيع النقدي للدولار الذي وصل الى مبالغ قياسية والذي وصل في السنتين الاخيرتين الى 15 مليار دولار سنويا".

ورأى ان "هذه المبالغ تعد كبيرة جدا قياسا بوارداتنا من الدولار وقياسا بحاجة البلد من النقد لتغطية نفقات المسافرين والعلاج وغيرها".