كان لاقتحام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين يوم الاربعاء 17-06-2015 من قبل مجموعات على ما يبدو غير رسمية وغير منضبطة لا بالقوانين ولا بالسلوكيات التي يفترض ان تلتزم بها المؤسسات الامنية ، كما ان تلك المجموعات المسلحة قد سمحت لنفسها باتخاذ اجراءات تتسم بتحدي السياقات الرسمية حيث ان هذه المجموعة

1- قطعت الطرق والمنافذ المؤدية الى مقر الاتحاد بعجلاتها المدنية غير ان عملها عسكري .

2- اقتحام مقر الاتحاد دون ترخيص او انذار وهو بيت الادباء والمثقفين الذين يقدمون الثقافة والفكر والادب .

3- الاعتداء على بعض العاملين في الاتحاد وعلى الامين العام للإتحاد بالاهانة والضرب

4- تجريد الحماية الرسمية المكلفة بالحراسة من الاسلحة والضابط المسؤول وهم الذين يقومون بواجباتهم الرسمية

5- ان المفارقة التي تصرخ امام الجميع ، كيف يتم في وسط بغداد ارتداء الزي العسكري من مجموع 50 شخص يسيرون في الشوارع وبعجلات مدنية يمرون على السيطرات دون معرفة هوياتهم وتكليفاتهم ؟؟.

6- تحطيم بعض الاثاث وممتلكات الاتحاد .

اننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان إذ نشجب هذه الاعمال الاجرامية نعتقد جازمين ان الفوضى التي تعم البلد بما في ذلك الامور الاكثر خطورة ، ظهور وانتشار وتجول مجموعات عسكرية او مدنية ترتدي الملابس العسكرية تحمل انواع الاسلحة وتتجول بالعجلات الرسمية وتستنزف جزء من موارد الدولة الشحيحة ، سوف تمر جريمة الاعتداء على مقر الاتحاد دون تحقيق فعال شفاف ودون تحميل مسؤولية جنائية لاحد ، ودليلنا ان جريمة سبايكر والحويجة وغيرها ، مازالت دون نتائج فسيسة تحقيق المصالح الكتلية او الحزبية او الشخصية سيدة الموقف في البلاد . لذلك نطالب :-

1- بدأ المدعي العام الاجراءات القانونية بالتحقيق بشفافية وعلنية بحق المعتدين على الاتحاد مهما كانت الجهة.

2- وندعو المفتش العام في وزارة الداخلية وفي مجلس القضاء الاعلى التحقيق لفحص الوثائق التي تثبت رسمية الجهة المهاجمة من عدمها واحالة الموضوع الى القضاء او الجهات الرسمية ذات العلاقة .

3- ندعو وزارة ومفوضية حقوق الانسان اتخاذ الاجراءات القانونية التي تسمح بها قوانينهم ضد الجهات التي قامت بالاعتداء على مقر الاتحاد وتحميل المسؤولية القانونية

4- ندعو سائر المنظمات المعنية بتكريس دولة المؤسسات اتخاذ المواقف الصلبة ازاء فوضى عسكرية الشارع

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان

19-06-2015