صوت مجلس النواب العراقي، على 46 مادة من أصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، ومنها المادة (12/أولا) الخاصة بنظام احتساب المقاعد (سانت ليغو المعدل)، والتي اعتمدت نسبة 1.7 في توزيع المقاعد، في حين لم يستكمل المجلس التصويت على بقية مواد القانون إلى الآن.

ويعد هذا التعديل احتيالا على النظام الديمقراطي، لكونه يصادر أصوات الناخبين وإراداتهم، ويخالف الدستور ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية. كما أنه يعكس رغبة الاستئثار بالسلطة التي تبديها القوى المتنفذة داخل مجلس النواب.

وما يؤكد تنامي هذا المسعى المحموم؛ مسعى التفرد والاستئثار بالسلطة لدى الكتل المتنفذة، هو اعتماد نهج المحاصصة في اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات.

لذا نحن الموقعين أدناه نطالب:

1- تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، واعتماد نظام عادل في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد (سانت ليغو الأصلي).

2- خفض سن الترشيح في مسودة القانون لغاية عمر 25 عام، من اجل تمثيل أوسع للشباب.

3- الغاء شرط الشهادة الجامعية للترشيح في مسودة القانون.

4- ضمان مشاركة جميع ابناء الشعب العراقي في الانتخابات، من خلال اعتماد أدق المعلومات والبيانات لتحديث سجل الناخبين.

5- تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات، بعيدا عن نهج المحاصصة، واعتماد معايير محددة بما يضمن اختيار عناصر حيادية وكفوءة ونزيهة.

6- الاشراف الدولي على الانتخابات القادمة، بما يضمن نزاهة العملية.

الموقعون:

1. منظمة تموز للتنمية الاجتماعية.

2. شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات.

3. منظمة الخير الانسانية.

4. شبكة شمس لمراقبة الانتخابات.

5. جمعية الامل العراقية.

6. اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق.

7. مركز الدراسات الاستراتيجية.

8. منظمة سلام الرافدين.

9. جمعية اشوربانيبال.

10. جمعية المواطنة للدفاع عن حقوق الانسان

11. اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي.

12. رابطة المرأة العراقية.

13. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة.

14. مؤسسة مسارات للتنمية الإعلامية.

15. مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية.

16. جمعية نساء العراق.

17. المركز العراقي لمهارات التفاوض وحل النزاع.

18. منظمة السلام لرعاية الشباب.

19. مركز المعلومة للبحث والتطوير.

20. نقابة المعلمين.

21. نقابة الجيولوجيين.

22. اتحاد الحقوقيين.

23. الجمعية العراقية لحقوق الانسان – بغداد.

24. جمعية الرافدين لحقوق الانسان في العراق.