عبر عقود من السنين عانى العراق ازمة المياه، بسبب سياسات الدول المتشاطئة. وبين عامي 1975 و 1991، هدد العراق تركيا في ثلاث مناسبات باتخاذ اجراءات عسكرية لانخفاض نسب المياه بسبب السدود التي أنشئت في تركيا، واستمرت الامور بين الشد والجذب، وتفاقمت في السنوات الاخيرة بسبب الخلافات المتنامية بين البلدين، وقد أدى إنشاء سد أتاتورك الى خفض التدفق الاجمالي للعراق الى الثلث، وستزداد النسبة بعد اكمال بناء سدي "اليسو" و"سيزر" الذين واجها رفضا دوليا لتأثيرهما على البلدان المتشاطئة، وسيؤدي التنفيذ الكامل لخطة" GAP" التركية الى تقليل موارد العراق المائية في النهرين بنسبة 80في المائة .

وانعكس تأثير المياه على كافة المحافظات العراقية واضطر أغلب المزارعين الى ترك اراضيهم دون زراعة وهو ما ينعكس سلبياً على الانتاج الزراعي ويؤدي الى حالة من الجفاف لم يشهد لها العراق مثيل.

ومحافظة بابل من المحافظات المنكوبة التي منيت بخسائر كبيرة جراء التذبذب في كميات المياه الواردة اليها لأسباب عديدة في مقدمتها الافتقار لسياسة مائية منصفة وتوزيع عادل للمياه وعدم تنظيم السدود والنواظم وتطبيق قانون المراشنة الذي يوفر الحد الادنى من العدالة وينصف الجميع، أضافة للتأثيرات الجانبية للقوى المتنفذة وانتشار بحيرات الاسماك بفوضوية ليس لها مثيل بدعم منظور من أصحاب القرار، مما يتطلب اغلاق البحيرات المتجاوزة التي بلغت 700 بحيرة أو تطبيق قانون السقي بالأنابيب أو المساعدة في الاستفادة من المياه الجوفية.

ولبيان الحال ووضع الحلول اللازمة لحل هذه المشكلة كان لجريدتنا لقاءاتها المتعددة مع الفلاحين في نواحي المحافظة والمسؤولين لدراسة الواقع الزراعي وسبل الارتقاء به وايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي جعلت المحافظة في مصاف المحافظات المنكوبة لاعتمادها على الزراعة ولأنها المحافظة الاولى في توفير السلة الغذائية للعراقيين.

سدة الهندية كان لها دور كبير في تنظيم المياه وتتفرع منها الانهر والجداول التالية نهر الهندية- الفرات -شط الحلة -جدول الكفل -جدول الحسيني إضافة إلى الانهر والجداول المتفرعة من عمود الفرات ابتداء من الإسكندرية وهي جدول نهر الإسكندرية نهر الجيلاوية- المكرية، جدول مشروع المسيب جدول الناصرية، قرى ناصرية المسيب، وهناك مجموعة انهر ومضخات وبحيرات على ضفتي عمود الفرات وصولاً إلى سدة الهندية أغلبها تجاوزات وغير قانونية.

وللوقوف على أبعاد أزمة شح المياه التقى مراسلنا في السدة حسين الشريفي بالفلاح داود سلمان للحديث عن معاناتهم، حيث تحدث إلينا بحسرة وأسف لما وصل إليه حالهم كفلاحين قائلا: أسكن قرية السيد ابراهيم وتبعد 12 كم عن صدر سدة الهندية وقد مللنا من المناشدات والمراجعات للدوائر الرسمية من زراعة وري والمجلس البلدي لقضاء المسيب وناحية السدة ولم نحصل على أي حل أو أمل لحل الأزمة المتفاقمة .حيث توقفنا عن زراعة أكثر من 90 في المائة من اراضينا وبعنا أكثر حيواناتنا والتي تعتبر مصدر دخلنا وعيشتنا. حيث أحياناً نقوم بحفر آبار لإرواء أهلنا وحيواتنا وأصبحت زراعتنا لا تلبي احتياجات عوائلنا . كنا سابقاً نسقي أراضينا بطريقة السيح والمراشنة بين أسبوع واسبوع والآن صرنا نستعمل المضخات والاعباء المترتبة عليها من وقود وتصليح بدون دعم من الدولة، كما أنها لا توفر محروقات ولا اسمدة أو بذور إضافة إلى أن المراشنة صارت أبعد حيث نحصل على حصة مائية لمدة أسبوع لكل شهر وهي قليله جداً لا تسد ربع احتياجاتنا. كما انتشرت عندنا الأمراض الجلدية والأوبئة المعدية بسبب شح المياه .

كما التقينا في قرية الحصن بالفلاح "عبدالله مدلول الشمري" وكان لنا معه حديث ذو شجون حول معاناة الفلاحين من شح المياه التي تعاني منها القرية التي يسكنها، والتي لا تبعد عن صدر سدة الهندية سوى 6 كم. وتحدث عن بحيرات أسماك بعض المسؤولين المتنفذين وعن بعض الأحزاب التي بدأت تستغل قضية شح المياه في التهيئة للانتخابات المحلية والبرلمانية. وبين انه من خلال مراجعاته هو وأبناء قريتهم إلى مشاريع الموارد المائية الموجودة في القضاء والناحية لم يلمس أي أفق وامل لحل هذه المشكلة كونها باتت تستغل كمزايدات بين السياسيين أنفسهم من الأحزاب المتنفذة. كما أشار إلى أن الاعتقاد السائد عند أغلب الفلاحين أن هناك مشروعا ممنهجا للقضاء على الزراعة والثروة الحيوانية كما تم القضاء على الصناعة والخبرات وهي عملية تشترك فيها دول إقليمية.

وقضاء الهاشمية ليس بمعزل عن الاقضية الاخرى في شح المياه بسبب تحادده مع محافظة القادسية التي تتمتع باهتمام خاص لأنها من المدن المنتجة للرز.

لذلك توجه مراسلنا حسين لفته لزيارة القرى واللقاء بالفلاحين لمعرفة الواقع وفي منطقة الغزالي التي اجمالي المناطق الصالحة للزراعة فيها بحدود 500 الف دونم لم يتم استغلال الا ما نسبته 20 في المائة منها على مدى السنة المنصرمة وهذا العام، ويقول المزارع علي شنان:

• لم نترك وسيلة للحصول على حصتنا الا وقد عبرنا بها عن احتجاجنا من تظاهرات واعتصامات ووفود ومذكرات وقد زارنا النائبان منصور مدور وعلي شويليه وكذلك مدير الموارد المائية في بابل لكن دون نتيجة ولم نحصل على الدعم المنشود، وفي آخر اعتصام لنا جلسنا على السدود (البابيات) في صدور الجداول ولكن دون جدوى مما دفعنا الى تسخير جهودنا الذاتية فقمنا ببيع حيواناتنا التي نجت من الموت عطشا وقمنا بكري مسافة 25كم لتوفير ماء الشرب علما اننا لم نستلم عائدات محاصيلنا المسوقة للدولة لعامي 2015و2016 والقسم الاكبر من فلاحينا هجروا الارض ونزحوا للعمل في معامل الطابوق في العمارة والنهروان والقسم الاخر نزح الى المدينة.

وفي الشوملي التقينا بالفلاح حسين علي ازغير سكرتير جمعية الجولان وابدى لنا المساعدة اللازمة وتجولنا معه في الاراضي الزراعية التي لم تزرع هذا الموسم بسبب شح المياه والتي تقدر بآلاف الدونمات فقال:

تقدر الاراضي الزراعية في المنطقة بـ (200) الف دونم ابتداء من الراشدية الى النهر الثالث يزرع منها ما نسبته 20-25في المائة اما الفلاحين في البزايز فلا يستطيعون زراعة اكثر من خمسة دونمات لقلة الماء الوارد اليهم لبعدهم عن المصب الرئيس مما دفع اكثرهم الى الهجرة الى المدن طلبا للرزق، والسبب يكمن في ان ارض الشوملي عالية مما يتطلب تنزيل بوابات سدة الدغارة التابعة لمحافظة القادسية وجعل المراشنة مناصفة بين جدول الظالمية وبين الدغارة اما واقع الحال فان الدغارة لها ثمانية ايام وللشوملي خمسة ايام وهو غير كاف لإرواء الاراضي في المنطقة.

بعد ذلك توجه مراسلنا الى دائرة الموارد المائية في المدحتية فتحدث الينا بعضهم رافضا ذكر اسمه:

• ما هو تصوركم لوجوه المشكلة، وما هي المعالجات التي وضعتموها لتجاوز الازمة؟ وما تأثير ذلك على المناطق التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لكم؟

• المشكلة عامة في العراق كله وقد صرحت الوزارة بان الموسم الصيفي سيكون صادما بسبب استئثار تركيا بكميات لا تتناسب ومبدأ قسمة المياه على الدول المتشاطئة وعدم التزام المحافظات بالنسب المخصصة لها وهناك مباحثات مع تركيا لتحسين الحال.

• هل ان حجم المياه المتجاوز عليها يستدعي استخدام القوة العسكرية في ازالة التجاوزات؟ وهل للضائعات المائية وعدم تغليف قنوات الري وتنظيف وكري الانهر وادامة ذلك بشكل دوري وعدم الاعتماد على الموسمية في نشاطها تندرج ضمن اسباب شح المياه؟

• استعنا بالجانب العسكري وعالجنا بعض التجاوزات على صدور الانهر دون احتكاك سلبي مع الفلاحين، وان عدم تغليف الانهر سبب رئيس في شح المياه واننا ما زلنا نعمل بطرق الري القديمة وعدم توفر السيولة المالية لتنظيف الانهار باستمرار بسبب انعدام التخصيصات التي تغطي طموحنا في تنفيذ خططنا.

• بقدر تعلق الامر بكم ما الذي يمكن تقديمه للفلاح لتجاوز الحالة او تقليل تأثيرها؟ وهل تستطيعون معالجة مشكلة مياه الشرب؟

• استطعنا تأمين مياه الشرب في الانهر الي تقع عليها محطات تصفية المياه بنسبة 25 في المائة، ولا يوجد خطر على الموسم الشتوي لهذا العام ونحن مطمئنون لذلك وجرى تأمين غطائها المالي رغم ان الخطة التصحيحية لزراعة الموسم الشتوي هي 50 في المائة والصيفية 10في المائة الا ان بعض الفلاحين تجاوزوا هذه النسبة كثيرا ومع ذلك فان الامور تحت السيطرة ومتفائلون بنجاح الخطة الشتوية 100في المائة.

والمحاويل لا تختلف عن مدن بابل الأخرى في شح المياه وانعدامها في بعض الاماكن، ويعزى ذلك لأسباب كثيرة في مقدمتها انتشار بحيرات الاسماك المجازة وغير المجازة فقد بلغ عدد بحيرات التجاوز 700 بحيرة، وللاطلاع على المشاكل التي تعاني منها التقى مندوبنا في القضاء محمد صادق المحاويلي بالفلاحين في قرى القضاء" قرية العزيزية، قرية المرجانية، قرية ابو اضباع، قرية السعيدات، قرية بزايز ابو عجارب الشرقية" حيث قال الفلاح ماجد المزبن ان المناطق القريبة من مصدر مياه الري ( الصدر) تكون دائما هي الافضل ولها الأولوية في حصة المياه ولكون المناطق الزراعية التي تقع في "البزايز" والاماكن البعيدة تعاني من وصول المياه التي نعول عليها في سقي اراضينا فيما أكد المزارع صبيح كاظم النعمة، على أن تأثير البحيرات المنتشرة في القضاء وراء هذه الازمة وهي تحظى بدعم من جهات متنفذة وتحصل على المياه الغزيرة رغم ان أكثرها غير مجازة قانونيا وهذه البحيرات أثرت بشكل كبير على صلاحية الارض المجاورة لها في الزراعة ورغم الشكاوى والاخبار للجهات المسؤولة الا أن الامر ظل على ما هو عليه بسبب سوء الادارة والتغاضي عن التجاوزات لوجود قوى متنفذة تعود لها هذه البحيرات.

وركز المزارع سعد علي الشبيب على الافتقار للعدالة في توزيع المياه وعدم التقيد بخطة المراشنة بسبب التأثيرات الجانبية لبعض المسؤولين وعدم أغلاق البوابات التي وضعت أساسا لتنظيم عملية السقي.

وأشار المزارع، محمد كريم الى شح الحصة المائية للقضاء عما كانت عليه سابقا بسبب الكميات الواردة للمحافظة لتناقص الكميات الداخلة الى البلاد بسبب تجاوزات دول الجوار، وتجاوز محافظة القادسية على حصة بابل لخاصيتها في انتاج الرز الذي تقف وراءه شخصيات مؤثرة على القرار.

فيما ناشد الفلاح توفيق هلوب المسؤولين في مديرية الموارد المائية ومحافظ بابل ومجلس المحافظة الاهتمام بهذه الناحية وان يضعوا حلا وإيقاف التجاوزات التي تحصل بالقرب من مصادر المياه.

وفي لقاء مع نائب رئيس المجلس البلدي في ناحية الامام الاستاذ رزاق گبان حول هذا الموضوع تحدث عن شح مياه الشرب والسقي والري فقال: قمنا بتشكيل فريق عمل لمتابعة ما يجري وسبب شح المياه وتبين لنا ان هناك تجاوزات على سير عملية الري من قبل بعض المواطنين وهذا يكون معوقا لسير عملية تقسيم الحصص المائية لتلك المناطق ونحن بدورنا وضعنا حدا لذلك باتخاذنا بعض الاجراءات بحق من يتجاوز والآن تسري الامور بصورة طبيعية وتفي بالغرض ولكن النسبة الواردة الينا من المصدر اقل بكثير مما كنا نحصل عليه سابقا وهو سبب الشح .

وشملت شح مياه الشرب والسقي ايضا بعض القرى الاخرى التابعة للقضاء منها قرية المغصوبة وقرية الگدس فضلا عن شح مياه الشرب التي اجتاحت الاحياء السكنية في منطقة البدع في قضاء المحاويل حيث يشكون ويعانون اشد عناء من عدم وصول مياه الشرب اليهم .

وفي نهاية المطاف التقى مندوبنا بالأستاذ حيدر مدير دائرة الموارد المائية في قضاء المحاويل طالبا منه الحديث عن شح المياه والمعوقات التي تسبب تلك الشح لمياه الشرب والسقي فقال بانه لا توجد لديه صلاحيه للحديث عن ما يحصل من تلك الامور.

وفي قضاء القاسم التقى مندوبنا محمد علي محيي الدين بعدد من الفلاحين لمعرفة الوضع الزراعي ومشكلة الماء لديهم فقال المزارع كاظم سلمان علوش ان الجدول الرئيسي الذي يغذي القضاء هو جدول "الجربوعية" وهو لا يوفر الحد الادنى من المياه حيث عمدت وزارة الموارد المائية الى تبطين الجدول مما ادى الى توقف عمل محطات الضخ المنصوبة هناك وكان التبطين مرتفعا عن مستوى الجدول مما ادى الى ضعف انسيابية الماء وعدم وصوله الى بعض الروافد الواقعة في بزايز النهر، علما بان محافظة القادسية تستحوذ على القسم الاكبر من المياه وخارج حصتها لوجود شخصية متنفذة تمتلك اراض واسعة لزراعة الشلب مما اثر على حصة بابل الى النصف والان لا تصل المياه الى أغلب القرى الواقعة على بزايز الجدول ومنها ابو سميج- الطابو- آل عيسى- البو غياض- الجوذرية- المحامدة- الزرفية- المرجانية – جدول القاسم الذي جفت مياهه بشكل كامل- ابو حياية- ابو جدوع- النكابية- الداورية وغيرها من المناطق الزراعية.

وقال المزارع طالب عبد هويش ان شح المياه ادى الى توقف الزراعة وشح المحاصيل بسبب التبطين الذي عمل مؤخرا وادى الى ضعف انسيابية الماء لذلك نطالب بإلغائه او تعديله ليكون ضمن المواصفات الفنية وقد جاءت لجنة من الوزارة واقترحت رفعه، ونطالب برفع التجاوزات التي تحدث من قبل الصدور وتؤدي الى عدم وصول الماء الى البزايز من خلال تطبيق نظام المراشنة بشكل حقيقي يضمن وصول الماء الى القرى المحرومة منه، وان معاناتنا ليست في المياه المخصصة للزراعة فحتى مضخات مياه الشرب التي على نهر الجربوعية وتغذي المدينة والريف لا تعمل لعدم وجود المياه في النهر مما أثر بشكل كبير على مجمل حياتنا في الريف.

والتقى مندوبنا "محمد علي محيي الدين" بالمزارع "عيدان دوهان" من سكنة سريديب والمطلع بشكل تفصيلي على حالة المناطق بأجمعها بوصفه ناشطا في المجال الفلاحي وشخصية لها موقعها بين الفلاحين فقال:

يشكل جدول بابل الذي يغذي اكثر من 150 عائلة فلاحية ويبلغ طوله 70كم ويوجد على جانبيه اكثر من 20 قرية ولا تحصل اغلب القرى الواقعة في البزايز على الماء فيما تحصل القرى التي تقع في الصدور على ما يكفيها من الماء لري مزروعاتها وذلك لعدم تنظيم التوزيع حسب السدود والنواظم التي يمكن لها ان تضمن عدالة التوزيع حسب خطط المراشنة المتبعة سابقا.

والقرى التي لا يصلها الماء هي الطلايع- الاخاء- الخلفة- مظلوم- سريديب – الحسينية- الرئيسة، وهذه القرى انعدم فيها الماء نهائيا حتى اضطروا الى حفر الابار لسقي مواشيها وشراء الماء من الاسواق لأغراض الشرب والطبخ.

والسبب الرئيس لهذا الشح هو تصميم (التبطين) الذي ادى الى حرمان جدول بابل والتبطين نفذ بمرحلتين، المرحلة الاولى كانت مرتفعة ولكن المرحلة الثانية كانت اكثر ارتفاعا من الاولى وبلغ ارتفاعها 170سم عن مستوى التبطين الاول فيما يخص العمق اما جانب الجدول فقد استقطع منه بحدود 4 م لتخفيف التكاليف مما جعل المياه قليلة ويؤدي الى رجوعها الى مصبها الرئيس لضيق الجدول وارتفاع مستوى التبطين وجعله يصطدم بالجوانب ليعود الى مصبه الرئيس مما يجعل ما يصل منه الينا قليلا جدا.

ولأن ابقاء مجرى المياه على طريقة (السيح) لا يوفر الماء لنا راجعنا السيد وزير الموارد المائية الاستاذ محسن عصفور فامر بنصب مضخات من الشط وكان الغرض معالجة وقتية الى حين ايجاد الحل الدائم، لكن هذه المضخات لم تؤمن حصة مائية كافية للشرب وليس للري مما حدا بالفلاحين الى التظاهر والاعتصام لمدة عشرة ايام وتجاوزوا على التبطين وهم ملاحقون من قبل الحكومة لتجاوزهم على المال العام.

وكانت وعود الوزارة تخديريه انها تريد وضع مضخات دائميه كهربائية ودواره لتسهيل عملية انسياب الماء ولكن لم يصلنا الماء منذ اربع سنوات مما ادى الى موت المزروعات وهلاك الحيوانات وحرماننا من الزراعة لسنوات وهذا وضع الفلاحين القريبين من البزول للاستعانة بمياهها لأغراض الزراعة.

وقمنا بمراجعة وزير الموارد المائية الحالي الاستاذ حسن الجنابي لحل قضيتنا ووعدنا بتشكيل لجنة وعرض قرارها على لجنة الرأي لحل المشكلة خلال هذا الموسم كمعالجة وبعدها يفكرون في حلها بشكل دائم، و لم نحصل حتى الان على غير الوعود رغم مراجعاتنا المستمرة لمديرية الموارد المائية والوزارة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، وطلبنا اعتبارنا منطقة منكوبة لهلاك حيواناتنا ومزروعاتنا.

ويرى ضرورة معالجة الامر من خلال اصلاح الانهر وتفعيل قانون ردع المتجاوزين وتنظيم الماء وفقا لواقع الحال لان الامور ما زالت تجري على ما كانت عليه سابقا، ويجب توزيع الشح الحاصل في المياه من المصدر على كافة المستفيدين من جدول بابل وتضييق الانهار الفرعية الواقعة في بدايات الجدول حسب الوضع الحالي لكميات الماء، واصلاح التبطين واعادة النظر في تصاميمه التي منعت انسيابية الماء، ويرى أن هناك "مافيات للمياه" فعندما طرح موضوعنا في البرلمان لم يصوت عليه برلمانيو القادسية والمثنى والجنوب لاستفادتهم من اضطراب نظام التوزيع وتأثيرهم على مصادر القرار، وضعف ممثلي بابل الذي لم يتمكنوا من كسب الاصوات لجانبهم عند دراسة واقع الماء في المحافظة.

وفي لقاء مع الفلاح حمزة هادي حساني في ناحية الكفل بين قائلا: أن جدول "المجرية" رقم (1) على شط الحلة وقريب من مركز المحافظة وامتداده الى حدود محافظة النجف 27كم وهذا النهر لا يصله الماء منذ (12) سنة، ولا تصل مياهه لأكثر من 4 كم وخاصة البزايز، فالمتجاوزون يفرضون ارادتهم على الموارد المائية بفعل النفوذ الشخصي لبعض المسؤولين.

ومشروع حلة كفل شرعت الحكومة المحلية عام 2008 في اكماله بعد أن تركته الشركة الرومانية بعد حرب الخليج، ورسى على شركة النور من عام 2008- 2013 ولكن الشركة فشلت في تنفيذه بنسبة 80 في المائة حسب تقرير وزارة الموارد المائية واكتفت الحكومة بحبس المهندس المقيم ثلاثة سنوات دون حل المشكلة.

وهناك مئات الفلاحين المتعاقدين مع وزارة الزراعة في مقاطعة الرارنجية – المرادية- الهميسانيه- الحكانيه- الحرملة، لم يصلهم الماء حتى الآن علما ان هذه المقاطعات تمتد من الامام بكر الى قصبة الكفل ومن شارع النجف العام الى حد جدول بني حسن ومساحتها أكثر من 60 الف كم2 ولم تستلم الوزارة المشروع ما أدى الى اندثاره وحرمان الفلاحين من الزراعة منذ عام 2008 حتى الآن ولم تخصص لها حصة مائية بسبب المشروع الفاشل.

والتقى مندوبنا طارق حسين بالنائب الأول لمحافظ بابل المهندس وسام أصلان الذي قال ردا على سؤال أسباب الشح المائية والحلول المقترحة : يقف في مقدمة الاسباب بخل الجانب التركي في اطلاق نسب المياه المقررة للعراق ومعاناة شط الحلة من ضغط في السحوبات أكثر من المعقول، حيث توجد عشرات الجداول التي ترتوي منه تجاوزت الحدود المرسومة لها من حيث الطول والعرض ما ادى الى تحميله أكثر مما يحتمل، خذ مثلا جدول (ام الورد) وجدول (الخميسية) وجدول (الجربوعية) وجداول أخرى كثيرة تم توسيعها وفقا لزيادة المساحات الزراعية دون تخطيط مسبق .

وعن انشاء البحيرات العشوائية من قبل عدد من المسؤولين التي أصبحت حديث الناس لما لها من قدره على استيعاب كميات كبيرة من المياه، أكد أصلان على عدم درايته بها، وفي نفس الوقت طالب من لديه معلومات عنها بالأخبار والشكوى لدى الجهات المسؤولة متعهدا بالمساعدة على ازالتها ومحاسبة المتجاوزين. ويشارك أصلان زميلته سهيلة الخيكاني مطالبتها وزارة الموارد المائية بتطوير نظام الري وخلق بدائل حديثة للري البدائي . كما طالب أصلان الحكومة المركزية بالرد على تركيا من خلال التلويح لها بقطع التعاملات التجارية معها .

وفي لقاء مع الحقوقية سهيلة عباس حمزة الخيكاني رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في مجلس محافظة بابل قالت إن شح المياه في شط الحلة يعود الى ثلاثة اسباب أساسية منها، ما يتعلق بالعامل الخارجي وتقصد به تركيا التي أنشأت عددا من السدود الكبرى على نهري دجلة والفرات مما أتاح لها التحكم بإطلاق نسب المياه الواصلة دون الاعتبار للتأثيرات السلبية على الزراعة والحياة في العراق، ومنها ماهو اداري يتعلق بوزارة الموارد المائية، حيث مازال نظام الري هو هو منذ خمسينيات القرن الماضي ولم يحصل عليه أي تطور يذكر رغم التطور الذي طرأ على نظام الري في العالم . وتؤكد الخيكاني قائلة، ولست مدعية ان قلت ان نظام الري في ذلك الوقت أفضل بكثير مما هو عليه اليوم من حيث التنظيم والرقابة ووجود بوابات لكل الانهر تفتح وتغلق من قبل موظف معتمد يسمى (كارخ)، أما اليوم فلا حاكم ولا حكيم! (على حد تعبير الخيكاني) ) . ومنها أيضا ماهو ذاتي يتمثل بعدم وعي بعض المزارعين وعدم حرصهم على المصلحة العامة، فهنالك بعض المزارعين يأخذون كميات من المياه أكثر بكثير من استحقاقهم، الى حد ذهاب الفائض منها باتجاه المبازل، في الوقت الذي يعاني آخرون من عدم الحصول على الحد الأدنى من استحقاقهم، ولم لا طالما ان المتابعة من قبل الجهات المعنية شبه معدومة . هذا فضلا عن العوامل الطبيعية مثل التصحر والجفاف وانحسار نسب الأمطار.

وعن تصورات ورؤى الحكومة المحلية في بابل بشقيها التشريعي والتنفيذي لمعالجة الأزمة كشفت الخيكاني عن تشكيلها وفدا اجتمع في وقت سابق بمجلس الوزراء وأطلعه على ما تعانيه المحافظة من مشاكل مركبة بسبب ازمة المياه. وترى الخيكاني ضرورة اتخاذ الحكومة المركزية عددا من الإجراءات لمواجهة الأزمة منها، دعوة الأمم المتحدة الى وقف حرب المياه من قبل تركيا والتي تستهدف من خلاله محاصرة العراق وسوريا مائيا، وتحديث نظام الري في العراق بما ينسجم والتطور الحاصل في دول الجوار، واعادة العمل بنظام ( المراشنة ) لضمان العدالة في توزيع الحصص المائية للمقاطعات حسب النسب المقررة لها مع تفعيل دور الكارخ.

والتقى مندوبنا في بابل "اسماعيل محمد سلمان" مع الأستاذ عدنان محمد الحسيني مدير الموارد المائية في بابل وطرح عليه مشكلة الماء في المحافظة واسباب الشح والحلول التي تراها المديرية فقال:

هاك نقص كبير في الخزانات المائية التي يمكن استثمارها في العراق، فالمخزون أنخفض بحدود 6 مليارات م3 عن العام الماضي، واعتماد الوزارات كل عام على هذا الخزين، وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة بان تكون الخطة الشتوية اربعة مليون دونم ووزعت الحصص على الفرات وشط الحلة وبقية الجداول، وكان للأمطار سابقا أثرها في تعويض النقص الحاصل أحيانا، وتفيد الخطة السابقة من 5-6 أيام ولقلة الامطار، وانعدامها في بعض المناطق مثل ناحية الكفل أثر ذلك بشكل كبير على الحصول على المياه الكافية للإرواء.

وقد ابلغ الجانب التركي وزارة الموارد المائية العراقية بانه سيقوم بملء سد "اليسو" على نهر دجلة، مما أحدث ارباكا كبيرا في الوضع المائي لدينا، واذا بدأ الاتراك في ملء هذا السد فان الماء الذي يخرج من خزاناتنا لم يعوض بعد،لذلك بدأ التقنين لمواجهة المشكلة، مضافا لذلك الخوف اثر الهزة الارضية وعدم تخزين ما في سد دربندخان الذي يكون الخزن فيه صعبا.

• ما هي الخطة المتبعة في توزيع المياه والحصص المخصصة لهذا العام؟

وفي هذه السنة بلغ الخزن 140م3 بالثانية الواحدة بعدها هبط وأن كميات الماء موزعة على الشكل التالي:

45في المائة بابل-45في المائة الديوانية و10في المائة للسماوة لقلة اراضيها المخصصة للزراعة، لذلك طلبت وزارة الموارد من وزارة الزراعة والمحافظات تخفيض الخطة الشتوية لمواجهة مختلف الاحتمالات، وقامت الوزارة بتشكيل خلايا أزمة ونحن كذلك على الفرات والحلة لكي نضمن ايصال الحصة المائية الى الديوانية والسماوة من إطلاقات شط الحلة.

• ما هي مقترحاتكم لحل المشكلة ومواجهة مشكلة الجفاف في بعض القرى في المحافظة؟

نقترح:

أ‌- ضرورة التزام الفلاحين بالمساحة المحددة للزراعة وهي 50في المائة من مساحة الارض وعدم التجاوز على هذه النسبة.

ب‌- ضرورة التدخل وبقوة لتعاون المحافظات مع الموارد المائية لإزالة التجاوزات ومحاسبة المخالفين، وعمل "كرخات" على الجداول الفرعية لإيصال الماء الى الذيول أي "البزايز" لأن الصدر يستحوذ على النسبة الاكبر من المياه.

ت‌- على المزارعين من أصحاب المساحات الكبيرة اللجوء الى طريقة "الرشات" بدلا من "السيح" لأن جميع الدول المتقدمة وحتى دول الجوار قد فارقت هذا الاسلوب القديم.

وستشكل الوزارة وفدا لزيارة تركيا للتفاوض معهم وحل الاشكاليات.

• ما هي خطتكم كمديرية لحل هذه الاشكالات؟

بسبب الشح الذي لا يتعلق أمره بنا كمديرية قمنا بوضع خطة للمراشنة في الجداول التابعة لنا لتحقيق العدالة في توزيع الماء وعدم وصوله الى ذيول الانهار "البزايز" وفتح جدول واغلاق جداول اخرى حيث نغلق مجموعة"8" و "6" ايام وتقوم المجموعة الثانية بغلق لمدة عشرة ايام وتفتح ستة ايام وقد ساعد على تحسن الوضع المالي، والعمل بين الحلة والديوانية والسماوة معادلة صعبة!!

ويبدو ان خطتنا نجحت بعض الشيء حيث زارنا وفد من قضاء المحاويل شاكرا نجاح الخطة ووصول الماء اليهم.

وللوقوف على طبيعة المشكلة والاجراءات المتخذة من قبل الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في بابل كان لمندوبا "محمد علي محيي الدين" لقاء مع رئيس واعضاء الاتحاد لمعرفة ابعاد القضية وما اتخذه الاتحاد من إجراءات وتدابير لمعالجتها فقال رئيس الاتحاد السيد عدنان مطشر الوطيفي:

لمعالجة أزمة المياه وتحسين الواقع الزراعي في المحافظة اتخذ الاتحاد عدة إجراءات في مقدمتها اللقاء بوزراء الزراعة والموارد المائية والتجارة ولجنة الزراعة في مجلس النواب ونواب المحافظة ومجلس المحافظة والمحافظ وطرق أبواب كافة المسؤولين لإيجاد الحلول اللازمة الا أن معظم الاجراءات المتخذة لا تلبي الحاجة والطموح وظلت الأمور على ما هي عليه بل تفاقمت بسبب إقدام الجانب التركي على تقليص كميات الحصة المائية للعراق.

ومعاناة الفلاحين في الحلة جاءت نتيجة تقليل حصة المحافظة فبعد ان كنا نقتسم المياه بالتساوي مع محافظتي القادسية والمثنى أصبحت حصة المحافظة 45في المائة فيما حصلت القادسية على 55في المائة رغم المساحة الزراعية الكبيرة في الحلة.

وفي بابل توجد جداول حله- كفل، المجرية وجدولي المحاويل والنيل وسدة الهندية ومشروع المسيب وجميعها تعاني من التجاوزات الداخلية وعدم توزيع الماء بصورة عادلة.

ورغم الفوائد المرجوة من التبطين الا أن سوء التخطيط وعدم دقة الحسابات الهندسية فاقمت من شح المياه، ولانتشار البحيرات غير الرسمية والتي زادت على 700 بحيرة أثره في زيادة الشح لاستحواذ اصحابها على كميات كبيرة من المياه، يضاف لذلك عدم معالجة "الشنبلان" خلال السنوات الماضية فيما كانت الحكومة تقوم بتطهير الجداول مرتين في العام وهو السبب الاهم في عدم انسيابية المياه وخصوصا في مشروع المسيب، كذلك عدم مراعاة مبدأ المراشنة وانشاء السدود وعلى مديرية الموارد المائية فرض سلطة القانون على المتجاوزين.

واستكمل السيد يحيى كامل الحميري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد: أن معاناة الفلاحين لا تقتصر على المياه، فهم بحاجة الى زيادة اسعار الحنطة، ودفع مستحقات الفلاحين، وحماية الانتاج الوطني، وتخفيض ايجارات الاراضي بما يتناسب والاراضي المزروعة فعلا حيث تأخذ الدولة الضريبة بنسبة 100في المائة فيما المزروع لا يتجاوز الـ 20في المائة، وتشريع قانون عدم تجريف النخيل، والا على الدولة معاملتنا أسوة بالعمال الزراعيين وان تكون لنا الضمانات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

وقال السيد عباس علاوي عضو فرع المركز: نرى ضرورة تشكيل لجنة عليا من المحافظات بابل- القادسية المثنى وممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص مع ممثلي اتحاد الجمعيات الفلاحية وبأشراف وزارة الموارد المائية للوقوف على الاستحقاقات الحقيقة للمحافظات والوقوف على السلبيات واعادة النظر في الجداول المقننة وغير المقننة لتتكون الحصة المائية وفق المساحة الزراعية الفعلية وتشخيص الجداول المتجاوزة لأن بابل هي سلة العراق الغذائية والاولى في الإنتاج الزراعي وتأتي في المرتبة الثانية بعد واسط في انتاج الذرة ولا توجد فيها موارد أخرى غير الزراعة.

وفي لقاء لمندوبنا محمد علي محيي الدين مع الدكتور علاء الشمري الخبير المائي عزا اسباب شح المياه في العراق عموما ومحافظتنا خصوصا الى: أن منها مناخية بسبب حالات الحرارة العالية وارتفاع درجاتها في كوكب الارض عموما وقلة الهاطل المطري لاسيما في المناطق الحارة بمناخها ولعل العراق في اقسامه الوسطى والجنوبية منها خصوصا في سنواتنا الحالية، وهذا امر خارج عن التحكم والسيطرة عليه، والسبب الاخر يعود الى السياسة المائية الجائرة للدول المجاورة والمتشاطئة معنا بدجلة والفرات وضعف الحكومة الحالية في فرض شروطها على هذه الدول وتطبيق بنود المعاهدات الدولية لصالحنا.

كذلك ضعف الدولة وجهازها التنفيذي في تطبيق خطط الوزارة في توزيع الحصص المائية ومحاسبة المتجاوزين وتجريمهم على تجاوزهم وبعد ذلك التغير والتبدل للوزير بشكل مستمر وفق المحاصصة الحكومية وما يتبعه من تبدل للمستشارين والمدراء العامين ورؤى جديدة يفرضها وسرعان ما تتبدل عند مجيء الوزير اللاحق وقد لا يكون مختصا في الموارد المائية انما همه الحصول على المكاسب.

ولا يوجد شيء يمكن الاستعانة به لتقليل اضرار الشح المائي سوى الاستعانة بحفر الابار واستخدام المياه الجوفية وهي على العموم ذات املاح عالية ومجه بسبب الطبيعة الجيولوجية للسهل الرسوبي وكونه ذا منحدر بسيط مما يعني قلة سرعة حركة المياه الجوفية وبالتالي اذابتها للأملاح من الرسوبيات المحيطة بها. فضلا عن وجود السبخات الكثيرة والتي عادة تترشح منها المياه المالحة للمياه الجوفية .. ولكن مع ذلك لا يوجد لنا بديل عنها وذلك في زراعة المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية كالشعير والجت والقطن والذرة والاشجار والنخيل وما اليها فالأمر يتطلب العمل بالمتاح من الامكانات والتأقلم مع الظروف الراهنة.