"حقوق الإنسان" تطالب بضم تفجيرات العراق إلى "الإبادة الجماعية" / احمد حسن الياسري

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 24 تشرين2/نوفمبر 2013 19:17

اقرّت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخراً، بأن ما يجري في العراق من عمليات تفجير وقتل ما هو إلا عملية إبادة جماعية. وفي حين بينت الحكومة أن ما يجري في العراق يهدف الى إفشال العملية السياسية، حملت تنظيم القاعدة الإرهابي مسؤولية ما يجري من عنف. وأفادت وزارة حقوق الإنسان، أمس الأحد، أن التفجيرات التي تتعرض لها البلاد، تطورت إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وتعد هيومن رايتس ووتش، منظمة دولية غير حكومية، معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك. تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي السابق يحترم اتفاقات هلسنكي. وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
وقال كامل أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في تصريح لـ"طريق الشعب"، إن وزارته "دعت مراراً وتكراراً أصحاب القرار في العراق إلى ضرورة اعتبار التفجيرات إبادة جماعية"، لافتاً إلى إن "جرائم الإبادة الجماعية تحتاج إلى تحضيرات قانونية".
وأعرب أمين عن أمله في أن "تحث وزارة الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الأوربية، وتبين لهم أن ما يحدث في العراق من إرهاب هو عبارة عن إبادة جماعية"، موضحا أن "هناك استهدافا مباشرا للمدنيين في العراق. وأن من ينفذ التفجيرات أشخاص مدعومون إقليما ودولياً".
ودعا المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان الحكومة إلى "بذل جهد دولي اكبر لتعريف المجتمع الدولي بمدى الضرر الذي يلحقه الإرهاب بالشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "ما يحصل في العراق وسوريا ودول عربية أخرى من هجمات إرهابية من الممكن أيضا أن يدرج ضمن لائحة الإبادة الجماعية".
وكشف أمين عن قيام "الوزارة بجمع معلومات لتحديد المستهدف الأول في التفجيرات كالتركمان والشبك وغيرهما. وان الحكومة ستتخذ إجراءاتها على المستوى الدولي".
وكان ناشطون يديرون حملة شعبية لإدراج التفجيرات في العراق ضمن لائحة جرائم الإبادة الجماعية، قد تلقوا برقية من المنظمة أكدت فيها أن تلك التفجيرات هي إبادة بحق الشعب العراقي. كما دعت المنظمة في البرقية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة التفجيرات المستمرة في طوزخورماتو وبغداد.
إلى ذلك، اعتبر علي شبر عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، الأعمال الإرهابية في البلاد أنها "إبادة الجماعية"، لافتا إلى أن لجنته "قدمت مقترح مشروع لاعتبار التفجيرات إبادة جماعية، ولكن للأسف لم يصل هذا المقترح إلى سن قانون".
وأكد شبر أن لجنته "ستقدم مقترحا ثانيا للبرلمان واعتقد سيكون هناك تشريع"، مشدداً على ضرورة أن "تضمّن هذه الجرائم في لائحة الإبادة الجماعية، مثل ما اعتبر البرلمان الانتفاضة الشعبانية وحلبجة إبادة جماعية".
وفي السياق نفسه، بيّن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان ميثم حنظل، أن قانون العقوبات بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب قادران على محاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية بحق الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن تقدّم العراق بطلب للمحكمة الجنائية الدولية يدل على ضعف حكومته، على اعتبار أن إدراج التفجيرات الإرهابية ضمن جرائم الإبادة الجماعية، سيسمح لمجلس الأمن الدولي بمحاسبة فاعلي تلك الجرائم وليس الدولة العراقية.