شهدت سوق المواد الغذائية ارتفاعاً في الأسعار في بداية حلول شهر رمضان، وهي آخذة بالتصاعد مع اقتراب أيام عيد الفطر.

وأثر ارتفاع الأسعار على العائلات العراقية، خاصة ذات الدخل المحدود وتلك المسحوقة اقتصادياً في ظل صمت الحكومة، التي يبدو أن مؤسساتها المعنية عاجزة تماماً عن السيطرة على انفلات السوق.

ويعزو مواطنون عراقيون استطلعت "طريق الشعب" آراءهم، أسباب ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية ونقص وتأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية، مؤكدين أن هذه الحال تتكرر كل عام.

إبراهيم عزيز، مواطن من سكنة الزعفرانية في بغداد، قال لـ"طريق الشعب": أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً حاداً، طيلة أيام شهر رمضان، وهذه حالة تتكرر كل عام بسبب استغلال البعض من التجار, وضعف الرقابة الحكومية.

وأضاف : هناك سببٌ أساسي يرافق ارتفاع الأسعار، يتمثل في غياب مفردات البطاقة التموينية التي لم توزع هذا الشهر حتى الآن، مشيراً إلى أن الحالة لم تقتصر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية فحسب، فهناك الاجور الكهرباء التي ارتفعت خلال فصل الصيف, وهو ما يثقل على العائلات كثيراً" .

المواطنة (م. م ) المهندسة في الشركة العامة للصناعات الغذائية قالت: "هناك تجار يستغلون فترة المناسبات، فيعملون على زيادة الأسعار بسبب الإقبال على الشراء, إضافة إلى استغلال الحوادث الإرهابية من قبل بعض ضعاف النفوس, مثلا قبل فترة عندما حدث انفجار في مصفى التاجي وعلى الرغم من عدم وجود ازمة في الغاز لكن الكثير من ضعاف النفوس قد استغلوا العمل الإرهابي ورفعوا سعر الغاز في بعض المناطق إلى 20 ألف للقنينة الواحدة".

ومن اجل تفادي مشكلة ارتفاع الأسعار، تقول أنه لا بد من دعم المنتج الوطني, وتوفير المواد الأولية، "فبحكم عملي في الشركة العامة للصناعات الغذائية، فأن صناعة الصابون متوقفة عن الإنتاج لعدم وجود مواد أولية.

أم أركان، وهي ربة بيت، تقول: اسكن في بيت للإيجار مع عائلتي المتكونة من ثلاثة أولاد طلبة، وابنتي التي لديها طفلان، تسكن معي أيضا بعد استشهاد زوجها، وليس لدي سوى الراتب التقاعدي لزوجي، الذي نعيش منه. مستدركة بالقول: ان "ارتفاع اسعار الاغذية يؤثر علينا كثيراً".

وتقول أم أركان: أن "الأسعار ترتفع إلى الضعف غالباً، فمثلاً سعر "حكة الركي" كانت تبلغ 2000 دينار، والان تباع بـ 3000 دينار خلال شهر رمضان. وأبدت استغرابها من الارتفاع في أسعار التمور "على الرغم من اننا بلد التمر".

أم احمد ربة بيت من سكنة منطقة باب الشرقي، تؤكد ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وفي كل مناسبة، لكنها تستعد للمناسبات قبل حلولها، فهي، كما تذكر، تشتري المواد الغذائية اللازمة والأساسية وتخزنها قبل موجة ارتفاع الأسعار.

لكن لتجار الجملة رأيا آخر، إذ يقول مصطفى جودة، وهو صاحب محل في منطقة الشورجة: ان" هناك أسبابا عديدة تؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية، منها أجور النقل والوضع الأمني المتردي اضافة الى تكاليف تأجير المخازن والمحال واجور العاملين, كما أن هناك تفاوتا كبيرا في اسعار المواد الغذائية بين منطقة واخرى.

ومن اجل تجاوز أزمة الغلاء في المناسبات قال جودة: لا بد من توفر وضع امني جيد , ووضع تسعيرة خاصة على أجور النقل التي تصل بالملايين، ودعم المنتج الوطني من اجل تفادي رفع الأسعار.

من جانبه، يرى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية احمد سليم: ان سبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية للمواطن بصورة عامة هو عدم وجود صناعة محلية مدعومة من قبل الحكومة.

واضاف: لو كان هناك دعم للمنتج الوطني والتقليل في الاستيراد، فستكون الاسعار معقولة ومرضية, مؤكداً أن بعض التجار والوكلاء يستغلون فترة المناسبات ليرفعوا اسعار المواد الاستهلاكية بصوره عامة على المواطن, بسبب عدم وجود رقابة تجارية تسيطر على السوق.

وقال سليم:ان هناك تأخرا في توزيع مفردات البطاقة التموينية، لاسيما في المناطق غير الآمنة