احتضنت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، عصر أمس الأول الجمعة، المئات من المتظاهرين المطالبين بالإصلاحات في الحضور الذي لم ينقطع منذ أكثر من سنة ونصف السنة، منددين بالفساد وبالمحاصصة الطائفية.

وقال الشيخ حامد آل مشرف الزيداني في تصريح لـ"طريق الشعب" "اننا نشيد بانتصارات قواتنا الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي"، رافضا "الاتفاقات التي يعقدها المسؤولون والتي تنتهك السيادة الوطنية داعيا البرلمان إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

بدورها؛ قالت الناشطة المدنية أسيل الزبيدي "إننا نعيش صفحات أكثر سوادا بالمحاصصة التي أضاعت البلاد والأولاد".

ثم كان للناشطات من التيار المدني اللاتي زرن قواطع العمليات في حملة تبرعات كلمة، حيث أشادت بشرى أبو العيس بانتصارات قواتنا الأمنية وروحهم المعنوية العالية في محاربة الإرهاب ودحره.

فيما تحدثن أخريات بنفس الحماس والمشاعر, بعدها ألقيت كلمة في مناسبة مرور سنة على اعتقال الناشط جلال الشحماني والذي لم يطلق سراحه حتى الآن.

ثم كان الختام بكلمة اللجنة المركزية للتظاهرات التي ألقاها احمد عبد الحسين والذي حذر بها القوى المتنفذة من عدم الإصغاء لصوت المتظاهرين داعيا إلى تظاهرة مليونية .

**********

احتشد عشرات من أبناء محافظة ميسان أول أمس الجمعة، أمام مستشفى الزهراوي الجراحي، مطالبين بتغيير قانون الانتخابات ليكون عادلاً لا يقصي أو يهمش الآخرين.

وطالب المحتجون بالوقفة الجادة من قبل القضاء فيما يخص التفريط بأجزاء من البلد عن طريق الاتفاقيات المشبوهة غير المنصفة. كما طالبوا بالإصلاحات الحقيقية التي وعد بها رئيس الوزراء شعبه.

**********

خرجت جماهير النجف، عصر يوم الجمعة، في تظاهرة كان مستقرها على حدائق مجسرات ثورة العشرين، منددين بالفساد والمحاصصة الطائفية ومطالبين بقانون انتخابي عادل لا يقصي الآخرين، من اجل تحقيق الإصلاح والتغيير.

ونقل مراسل "طريق الشعب" عن المتظاهرين أنهم طالبوا بأبعاد مفوضية الانتخابات عن المحاصصة والمحافظة على استقلاليتها.

وأضاف أن المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية بإيجاد فرص عمل للشباب"، مشيرا إلى أن المتظاهرين رددوا اهازيج أدانت الفاسدين والسراق وطالبت بمحاكمتهم وإعادة الأموال المنهوبة واختتموا تظاهرتهم بترديد النشيد الوطني (موطني .. موطني ) .

**********

تظاهر ناشطون مدنيون ومواطنون قرب ديوان محافظة البصرة، أمس الأول الجمعة، مطالبين بإجراء إصلاحات تشمل تعديل قانون الانتخابات وتغيير إدارة المفوضية، كما طالبوا الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية خور عبد الله مع الكويت.

في حين، نظم أهالي ناحية أم قصر الحدودية في محافظة البصرة، الجمعة، تظاهرة سلمية في مركز الناحية احتجاجا على اتفاقية خور عبد الله، وطالبوا الحكومة العراقية بإعادة النظر في الاتفاقية وتشكيل لجان قانونية لهذا الغرض.

وقال الناشط المدني كاظم السهلاني في تصريح صحفي، إن "العشرات تظاهروا سلميا قرب ديوان المحافظة مطالبين بتعديل قانون الانتخابات أو تشريع قانون جديد، فضلا عن تغيير إدارة مفوضية الانتخابات لأنها تخضع إلى المحاصصة الحزبية، وليست مستقلة"، مبينا أن "المتظاهرين يطالبون بأن يتم تشكيل مجلس المفوضين من قبل قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويستبدلون دوريا، بحيث لا يكون لمجلس النواب أي دور في ترشيحهم أو المصادقة عليهم".

وأضاف السهلاني أن "المتظاهرين طالبوا الحكومة أيضا بإعادة النظر في اتفاقية خور عبد الله"، مشيرا الى أن "الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي عليها أن تعلن عن موقف وطني يعبر عن تطلعات الجماهير حيال تلك الاتفاقية".

وفي أم قصر قال مدير الناحية صالح محمد العيداني في تصريح صحفي، إن "المئات من أهالي ناحية أم قصر خرجوا في تظاهرة سلمية وسط الناحية احتجاجا على اتفاقية خور عبد الله"، مبينا أن "التظاهرة كان من المقرر أن تكون على الشريط الحدودي بين البلدين، ولكن استجابة لرغبة القوات الأمنية تم تغيير موقعها".

ولفت العيداني الى أن "أهالي أم قصر يطالبون الحكومة العراقية بإعادة النظر بتلك الاتفاقية وتشكيل لجان قانونية لهذا الغرض"، معتبرا أن "الإبقاء على الاتفاقية يعني خنق الموانئ العراقية والقضاء على الملاحة البحرية".

وأشار مدير الناحية الى أن "أهالي الناحية لم يتوقفوا عن المطالبة بالأراضي العراقية التي تم استقطاعها من أم قصر وضمها الى دولة الكويت، حيث تظاهروا عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار الجائر رقم (833) في عام 1993، ثم تظاهروا مرة ثانية في عام 2005 عندما قامت السلطات بمد انبوب لترسيم الحدود، وبعد ذلك تظاهروا في عام 2012 عندما بدأت مفاوضات ثنائية بين الحكومتين بشأن اتفاقية خور عبد الله، واليوم تظاهروا مرة أخرى"، مضيفا أن "المزيد من التظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية من المتوقع أن تشهدها الناحية".

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي لناحية أم قصر ماجد طالب في تصريح صحفي، إن "التظاهرة السلمية نظمتها بعض العشائر في محاولة منها للضغط جماهيريا على الحكومة لتغيير رأيها الرسمي اتجاه اتفاقية خور عبد الله"، موضحا أن "القرار الأممي الظالم رقم (833) تسبب في خسارة مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، وهناك منشآت عسكرية ومزارع وأحياء سكنية عراقية أصبحت تقع بالكامل ضمن الأراضي الكويتية بعمق يصل الى 90 كم، وهذا الأمر ليس جديدا، وانما يعود الى التسعينيات".

وأكد رئيس مجلس الناحية أن "التظاهر هو حق كفله الدستور، ونأمل أن تتفاعل الحكومة العراقية مع مطالب الجماهير، كما تعاملت الحكومة والسلطة القضائية المصرية مع مطالب الجماهير فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير".

***********

طافت شوارع مدينة الديوانية عصر أمس الأول الجمعة، تظاهرة جماهيرية شارك فيها العديد من الشرائح المختلفة منددة بالفاسدين الذين يتسابقون على نهب خيرات البلد، وطالبوا بتغيير المفوضية التي وصفوها بـ"اللا مستقلة" وإبعادها عن المحاصصة السياسية وإشراك المنظمات الإقليمية والدولية في الإشراف على الانتخابات.

فيما تظاهر المئات من أهالي قضاء الحمزة الشرقي التابع لمحافظة الديوانية، يوم الجمعة، وسط القضاء مطالبين بإقالة مدراء الدوائر الخدمية وتحسين الخدمات.

وردد متظاهرو الديوانية شعارات عدة ومنها (ماكو ثقة بوعودكم – غير الشلع ميفيدكم)، (مفوضية مسيسة – سووها بالمحاصصة) (هاي السيادة للوطن – كافي تبيعوه ).

وقال المتظاهر عبد علي كرادي لـ"طريق الشعب" إن "المتظاهرين لن يقفوا عند هذا الحد بل سنبقى مصممين على تغيير المفوضية بطاقمها وقانونها الجائر الذي سيتيح للأحزاب الكبيرة ان تتصرف بثروات الشعب دون أي مسوغ قانوني".

واستمرت التظاهرة في وسط المدينة وبتعاطف كبير من الاهالي.

ومن جهة أخرى، نظم التيار الديمقراطي المدني وقفته الاحتجاجية الأسبوعية في ساحة الراية تخللتها قصائد شعرية وكلمات استذكروا فيها شهداء انقلاب الثامن من شباط الأسود، وأكدوا من خلالها على ضرورة الابتعاد عن الصراعات السياسية المفتعلة والتي قد تذهب بالمصالح الوطنية ، مبينين أن العبرة مما حدث في التاريخ الحديث وليس الاستذكار فقط وقال الناشط المدني خالد ناجي الصالحي لـ"طريق الشعب" إن "الفاسدين هم من أوصلونا إلى هذا الحال وهم من تصرفوا بأرض العراق ومياهه ولابد ان يحاسبوا عما اقترفوه بحق الوطن، وسيادتنا على أرضنا ومياهنا لا يقررها الا الشعب". هذا وقد شاركت شخصيات اجتماعية ومثقفون وادباء في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها التيار الديمقراطي المدني\.

وفي قضاء الحمزة؛ قال المتظاهرون بحسب ما نقله عنهم مراسل "طريق الشعب"، ان "القضاء يعاني سوء الخدمات رغم وجود العدد الكبير من ممثليه في الحكومة المركزية والمحلية ومجلس النواب دون أن يقدموا أي شيء إلى القضاء وأهله".

وأعلن المتظاهرون "تبرؤهم من جميع ممثليهم في الحكومة المحلية"، مطالبين بـ"محاسبة المفسدين منهم وإقالة مدراء الدوائر وتحسين الخدمات"، فيما هددوا بـ"إقامة اعتصام مفتوح وقطع الطريق الذي يربط الديوانية بمحافظة المثنى".

***********

تظاهر حشد من أبناء مدينة الناصرية عصر أمس الأول الجمعة في ساحة الحبوبي رفض من خلالها المتظاهرون القرارات الأخيرة بترسيم الحدود مع الكويت واعتبروها جريمة وخيانة لكونها تعتبر عملية بيع جزء من الأراضي العراقية. كما طالب المتظاهرون بالعدول عن قرار خصخصة الكهرباء الأخير الذي تبنته حكومة ذي قار، فيما طالبوا بالخدمات والإصلاحات التي عدها المتظاهرون بالوهمية.

وقال الناشط المدني إحسان الفرج في حديث مع "طريق الشعب" إن "ضم خور عبد الله إلى الكويت يعتبر جريمة بحق الشعب العراقي وتجاوز وتطاول على سيادة العراق".

وفي شأن خصخصة قطاعات الدولة؛ أشار الفرج إلى أن "ما قامت به الحكومة في ذي قار حول خصخصة الكهرباء اعتبرها بأنها متعمدة لإقحام المواطن البسيط وإضافة أعباء أخرى على كاهله".

وأضاف الفرج " كما نطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وإصدار قانون انتخابات يضمن مشاركة الجميع في تشكيل الحكومة".

بدوره؛ أعرب المتظاهر سلمان كاظم، عن استغرابه "من تصرفات الحكومة وإصلاحاتها المزعومة وهي تستقطع أجزاء من الأراضي العراقية وفق إبرامها اتفاقية لبتر جزء من العراق دون وجه حق وبأعذار واهية".

وأضاف كاظم؛ أن "الحكومة تعمدت إغفالها الإصلاحات التي تبنتها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها تبحث عن منافعها الشخصية والحزبية والطائفية في واد والشعب في واد آخر"، معربا عن أمله بأن "تراعي الحكومة مطالب الجماهير حتى لا تكون هناك أمور لا تحمد عقباها".

************

أهالي السماوة يرفضون الاتفاقيات التي تمس سيادة البلاد و طالبوا بملاحقة سراق المال العام ومحاكمتهم

تظاهر أهالي السماوة عصر يوم الجمعة، في كورنيش السماوة وهم يرددون هتافات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات ومحاسبة المفسدين.

وأكد المتظاهرون رفضهم كل الاتفاقيات التي تمس سيادة الوطن وخصوصاً اتفاقية خور عبدالله والكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية التي أثيرت مؤخراً.

وألقى الناشط المدني يحيى محمد طربال بيان تنسيقية أبناء المثنى جاء فيه، أن "في هذه الفترة تشتد صراعات المتنفذين في السلطة والتي هدفها الأول الامتيازات والنفوذ دون التفكير والاهتمام بمطالب أبناء الشعب المشروعة والتي رفع شعاراتها المتظاهرون في عموم العراق وهي التغيير وإصلاح النظام السياسي ومحاسبة سراق المال العام وتحسين مستوى الخدمات ودعم الصناعة والزراعة والقضاء على البطالة وتأمين الدواء للمرضى وعدم استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأضاف البيان؛ أن "المتنفذين في السلطة يسعون إلى تقديم مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات ويتضمن إقصاء القوائم التي لا تنتمي إلى المحاصصة من خلال اعتماد نظام سانت ليغو المعدل والذي يعطي السلطة والنفوذ إلى الكتل المتنفذة وإدامة هيمنتها وإبعاد المدافعين الحقيقيين عن مصالح الشعب".

وأكد البيان "رفض أبناء المثنى هذا المشروع، لأنه ﻻيخدمهم بل يخدم ويصب في مصلحة القوى المتنفذة التي لم تقدم أي شيء إلى المحافظة".

بدوره، ألقى الناشط المدني د. عدنان عباس كلمة موجزة حيا فيها انتصارات قواتنا المسلحة البطلة والحشد الشعبي وأبناء العشائر في قتالها الضاري ضد الدواعش الإرهابيين في عمليات تحرير الموصل .

وطالب عباس؛ بتغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية مستقلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية وإصلاح النظام السياسي واعتماد نهج المواطنة.

وأكد الناشط المدني على مواصلة التظاهر السلمي والإصرار على تحقيق الإصلاحات وملاحقة سراق المال العام ومحاكمتهم.

وعند انتهاء التظاهرة وزع بيان تنسيقية أبناء المثنى من قبل المتظاهرين إلى المواطنين للإطلاع عليه ومعرفة تفاصيله.