تظاهر يوم السبت 18 / 11 / 2017 امام السفارة العراقية العشرات من العراقيين المقيمين في الدنمارك احتجاجا على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية المرقم ب 188 لسنة 1959 والذي يبيح لرجال الدين التصرف بالأحوال الشخصية حسب الانتماء المذهبي، مما يحرم المرأة والطفولة من اهم مكتسباتها التي حققتها بعد ثورة 14 من تموز ويعود بالبلاد الى زمن التخلف الذي يتعارض مع زمن التمدن وحقوق الانسان واللوائح والقوانين الدولية المتعلقة بذلك.

هذا ونظّم هذه الوقفة عدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني العراقي العاملة على الساحة الدنماركية وقدموا مذكرة احتجاج الى القنصل العراقي، وجاء في المذكرة التي وقّع عليها كلا من (تيار الديمقراطيين العراقيين ومنظمة الحزب الشيوعي العراقي ورابطة المرأة العراقية ورابطة الانصار الشيوعيين والمنظمات النسوية للأقليات العرقية ومنظمة تجمع النساء العراقيات والجالية الايزيدية وجمعية ما بين النهرين وجمعية الفيلي الديمقراطي والحركة الاشورية الديمقراطية وجمعية كلارا للنساء)، جاء فيها، ان مشروع التعديل بالإضافة الى انه يتنافى مع لوائح حقوق الانسان والنظم والتشريعات الدولية الخاصة بذلك، فأنه يعمق الشرخ في المجتمع ويمزق النسيج الاجتماعي ويحجم من دور القضاء العراقي ويكرس نهج المحاصصة الطائفية. كما جاء في المذكرة، مطالبة النواب بان تكون مواقفهم مسؤولة وشجاعة في الدفاع عن مصالح الشعب وانقاذ الوطن من ازماته الكثيرة ومحاربة الفساد والالتفات الى الاعمار والتنمية. ان المنظمات الموقعة على هذه المذكرة ترفض رفضا قاطعا ايّ مساس بقانون الاحوال الشخصية المرقم ب 188 لسنة 1959 والذي يعد من اهم المنجزات ليس على صعيد العراق فقط وانما على صعيد المنطقة كلها.