الشيوعي العراقي: الحرس الوطني حاجة آنية وهو ليس بديلاً عن الجيش
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 15 تشرين1/أكتوير 2014 19:02
بغداد - طريق الشعب
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة العراقية على وضع اللمسات الاخيرة على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني، تتصاعد الدعوات للاسراع في تشكيله في المحافظات الساخنة، التي ما زال مسلحو (داعش) يسيطرون على مناطق واسعة فيها.
وأعتبر الحزب الشيوعي العراقي، أن تشكيل قوات الحرس الوطني حاجة آنية تمليها الظروف والتطورات الأمنية التي تعصف بالبلاد.
وفيما أشار إلى ضرورة أن تكون هذه القوات برعاية الدولة ومؤسساتها ووفق قانون يضبط مهامها وصلاحيتها، أكد نائب عن ائتلاف المواطن أن "قوات الحرس الوطني ستشكل بالمحافظات، وبالتنسيق مع قيادات العمليات، وهي لا تتعارض مع المؤسسة العسكرية الرسمية بل هي جزء منها".
وقال الرفيق الدكتور عزت ابو ألتمن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، في تصريح لـ"طريق الشعب" أنه "لا يفترض أن يبقى أي سلاح خارج سلطة الدولة، وأن لا تكون ثمة أطر مسلحة بديلة عن مؤسسات الدولة الرسمية".
وأضاف أن مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني الذي جاء في برنامج الحكومة الجديدة و صادق عليه البرلمان، يراد منه تشكيل قوات رديفة إلى جانب الجيش والشعب، وأن لا يكون بمعزل عن مؤسسات الدولة، بل تحت مسؤوليتها من حيث التجهيز والتوجيه"، مشيراً إلى أن الفكرة أساسا تهدف إلى استيعاب أبناء المناطق المعول عليهم، مع القوى الأمنية، في هزيمة داعش.
وأوضح أن الظروف والتطورات الأمنية الخطرة التي يمر بها العراق، جعلت من فكرة تشكيل قوات الحرس الوطني حاجة آنية، يجب أن تنتهي بانتهاء هذه الظروف الاستثنائية وعودة الحياة الطبيعية، مشددا على ضرورة أن يكون تشكيلها وفق ضوابط الدستور والقوانين النافذة، وأن تكون هناك ضمانات واقعية بأن لا تخرج هذه القوات عن الدور المناط بها.
وأكد أنه "في كل الأحوال سيبقى الحل السليم والدستوري يتمثل في إعادة بناء القوات المسلحة الموحدة على أسس وطنية سليمة، ترفد بالتجنيد الإلزامي وبالعقيدة الوطنية البعيدة عن التعصب الطائفي والعنصري".
من جانبه، يرى عامر الفائز النائب عن ائتلاف المواطن: أن "تشكيل قوات الحرس الوطني، لا يتعارض مع المؤسسة العسكرية، لاسيما وأن هذا الحرس الذي سيشكل بالمحافظات سيكون بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات تلك المحافظة والقوات الأمنية التي تعمل بالمحافظة".
لكنه أوضح أنه يجب أن نعمل على أن لا يكون هذا التشكيل حلقة زائدة تؤدي إلى ترهل المؤسسة الأمنية، مشيراً إلى أن المشروع برمته جاء لإرضاء بعض الأطراف والكتل السياسية، بسبب اتهامات للحكومة السابقة بأنها أفرغت المؤسسة العسكرية من التوازن.
وعن وجود ضمانات بأن هذه القوات ستكون قوات وطنية، قال الفائز "بأن لا ضمانات توجد على أرض الواقع، ولكن هذا الحرس سيشكل على اساس التوازن المعمول به في جميع دوائر الدولة فيكون ولائه إلى الوطن وليس إلى جهة معينة"، على حد قوله.
وكان رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، قد قال في وقت سابق أن مشروع قانون الحرس الوطني ماض من أجل إقراره وتشريعه لمواجهة "انكسارات" المرحلة الماضية.
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي أكد، في 9 تشرين الأول 2014 وجود إجماع على تشكيل الحرس الوطني من قبل جميع الكتل السياسية، فيما أشار إلى أنه لا صحة لصدور مشروع قانونه.
وشدد العبادي على ضرورة أن لا تتحول هذه القوات عند تشكيلها الى أداة للصراع بين المحافظات، وعلينا ان نضع الصلاحيات ونوعية التسليح وعدد قوات الحرس الوطني في كل محافظة وفي العراق اجمع.
ورغم وجود اتفاق سياسي واسع على ضرورة تشكيل الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة للقضاء على داعش وتحرير المناطق التي سيطر عليها، يستمر الجدل حول كيفية تنفيذ هذا المشروع، فضلا عن الجدل الذي يثيره موضوع دمج الميليشيات وقوات الحشد الشعبي في الحرس الوطني، وبما ينسجم مع شعار حصر السلاح بيد الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء.