حينما ترغب الولايات المتحدة، أو بعض القوى داخل الطبقة السياسية الأميركية، بأن تطرح نوعاً من الحلول في أزمة ما، فإنها تلجأ في العادة الى الأبواب الخلفية.

ما كتبه السفير السابق زلماي خليل زادة في نيويورك تايمز عن الحل للأزمة السياسية العراقية الراهنة لا يعدو أن يكون محاولة من هذا النوع.

أخمّن هذا وليس في ذلك وهن.

غادر زلماي العراق وهو يحمل حقيبة مليئة بالمصالح التي سبق أن وطدها عبر تأسيس شركته الخاصة للإستشارات السياسية والإقتصادية، والتي لديها علاقات واسعة مع كل الزعماء العراقيين إلا البعض منهم.

زلماي يطرح حلأً نابعاً من تصوراته للحالة العراقية، يقول: أرى الحل بأن توكل لرئيس الوزراء حيدر العبادي مهمة اختيار نصف الوزراء في الحكومة الإصلاحية المنشودة، فيما يبقى للقوى السياسية في مجلس النواب حق اختيار النصف الآخر.

في الحقيقة لم أجد ما أعلّق به على هذه العبقرية المتأخرة سوى تذكير زلماي وقرّاء نيويورك تايمز والسياسيين العراقيين ممن يأخذون كلامه على محمل الجد، أذكّرهم بأن هذا السفير العتيد خلّف وراءه في العراق رعاية معلنة لنظام المحاصصة من أجل تمشية الحال كما توهم الأميركيون ومازالوا.

لم يعد سراً أن الأميركيين أرادوا انسحاباً سليماً من العراق، كانت ستؤمنه لهم حكومة توافقية يشترك فيها الجميع كلاً بحسب قدرته على الفوز بمقاعد، والتي تحولت في النهاية الى نظام المحاصصة الطائفي سيء الصيت.

ولنتذكر ايضاً ان زلماي يدير شركة للعلاقات والسمسرة والاستشارات السياسية تشبه أخطبوطاً حول العالم قد تعرّضت الى تدقيق من جانب مكتب المحاسبة الأميركية المستقل عشرات المرات بتهمة غسيل الاموال.

والتهمة نفسها تلاحق زوجته التي تم تجميد أموالها في النمسا لنفس الغرض لكن محامين أشداء أخرجوها مثل شعرة من عجين.

في النهاية عجين العراق ليس بحاجة الى هذه النصائح، وان معظم العراقيين يفضلون ان يكون زلماي قد سمع بالمثل العربي الذي يتحدث عن السكوت الذي تم تقييمه بالذهب.

والأفضل أن تعمم الخارجية العراقية طلباً سهلأً بالسكوت الى كل الذين لديهم تاريخ مثل زلماي في الحقبة الطائفية، التي يحاول العراق أن يخرج منها بشق الأنفس.

اتمنى حقيقة ان أرسل مثل هذا الطلب الى قائمة طويلة من الاسماء، يتصدرها زلماي ومن طلب من زلماي ان يكتب المقال في نيويورك تايمز".