قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى عبدالخالق مدحة ان لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى رفعت 17 ملفاً خاصاً بهدر المال العام الى الجهات التحقيقية في هيئة النزاهة باعتبارها جهة الاختصاص في متابعة ملفات كهذه مع كافة الوثائق والاوراق الرسمية. واضاف مدحت ان حجم الاموال في الملفات المرفوعة الى هيئة النزاهة يزيد عن 30 مليار دينار، مؤكداً ان الفساد المالي يمثل آفة خطرة تهدد الدوائر الحكومية في ديالى ومعالجتها تتطلب تكاتف وجهود مضنية وتضحيات.

• كشفت هيئة النزاهة عن ايقافها اهدار لحق بالمال العام بنحو 331 مليار دينار كانت تذهب كرواتب تقاعدية لنحو 7 آلاف مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين بينهم 15 عضو مجلس محافظة ورئيس وحدة ادارية يتقاضون اكثر من راتب.

• قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية بهاء جمال الدين في حديث الى (المدى برس) ان بعض الشركات العالمية العاملة في الحقول النفطية العراقية تبرم عقوداً ثانوية مع شركات محلية او اجنبية فيها مخالفات كثيرة تتسبب في هدر ملايين الدولارات. داعياً وزارة النفط الى ابطال تلك العقود فوراً لما تشكله من عدم التزام ومخالفة لضوابط العقود التي ابرمتها مع تلك الشركات. واضاف النائب عن محافظة البصرة ان لجنة النزاهة البرلمانية ستحقق مع وزارة النفط بشأن بعض تلك العقود الثانوية التي ابرمت مؤخراً كونها تسببت في هدر المال العام، مؤكداً انه سيضع تلك المخالفات امام انظار الشعب ليعلم كيف تنهب الشركات ثرواته.

• كشف مجلس محافظة كربلاء عن وجود هدر مالي يصل الى اكثر من ستة مليارات دينار في مشروع الخندق الذي اقيم على حدود المحافظة الشمالية الغربية. وفيما قال ان تنفيذ الخندق لم يكن بالمواصفات المطلوبة، أوصى المجلس بمعاقبة المقصرين وايقاف صرف باقي المستحقات المالية.

• قال رئيس لجنة الاعمار والاستثمار في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في تصريح صحفي ان الاموال المخصصة من قبل الحكومة للمشاريع الخدمية التي لم تنفذ من قبل الشركات ومقاوليها تم تهريبها الى خارج البلاد وان نسبة انجاز المشاريع المنفذة في العاصمة تتجاوز (50 في المئة) من المشاريع الواجبة التنفيذ. ذاكراً ان العاصمة تشهد تلكؤ (750) مشروعاً خدمياً فضلاً عن هدر اكثر من (3) تريليونات دينار على تلك المشاريع صرف البعض منها الى شركات منفذة وهمية.