قال عمر الكيلاني عضو مجلس محافظة ديالى في حديث لـ(السومرية نيوز) ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر فور لقائه وفد يمثل اعضاء مجلس ديالى قراراً للعمليات المشتركة بايقاف أية مذكرة اعتقال بخصوص اي شخصية من درجة عضو مجلس فما فوق قبل الرجوع اليه. واضاف الكيلاني ان العبادي وجه بتشكيل لجنة من الاشراف القضائي والقضاء الاعلى للتحقيق مع القاضي الذي أصدر مذكرات القبض بتهمة الارهاب بحق اربعة من اعضاء مجلس ديالى خاصة وانه قاضي بداءة وليس قاضياً متخصصاً في الملفات الارهابية.

والسؤال الآن وماذا عن بقية المواطنين العراقيين الذين درجتهم دون درجة عضو مجلس محافظة ومن يحميهم من التهم الكيدية الموجهة اليهم ومن قضاة قد يتعرضون لضغوط من هذه الجهة المتنفذة او تلك، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فلقد أصدرت جهة قضائية في محافظة الديوانية مذكرات استقدام بحق اربعة ناشطين في الحراك المدني في المحافظة في اليوم التالي من فض الاعتصام وحسب المادة 229 من قانون العقوبات، كما تعرض اثنين من الناشطين الى الضرب بالعصا الكهربائية من قبل احد صباط حماية مكتب مجلس النواب في المحافظة بدعوى تجاوزهم على ممثلية المكتب في الديوانية.

يا سادة يا كرام ان المواطن العراقي حسب الدستور العراقي هو مواطن له حقوق وعليه واجبات بغض النظر عن موقعه الوظيفي او الحزبي او الاجتماعي سواء أكان يعمل في السلطة التشريعية او القضائية او التنفيذية ولم يشر الدستور الى ان هناك مواطن من درجة عضو مجلس محافظة فما فوق محمي من قبل رئيس الوزراء و مواطن آخر من درجة دون عضو مجلس محافظة لا يحميه أحد من سلطة قضائية قد تتعرض لضغوط بشكل او بآخر وما اكثر هذه الضغوط سواء أكانت سياسية او حزبية او عشائرية او شخصية، ام ان دستورنا هو دستور للعرض فقط وليس للتطبيق أنه مجرد سؤال يا سيدي رئيس الوزراء، نعم انه مجرد سؤال