في عام 1986 صدرت حزمة من القوانين الرياضية لتنظيم عمل القطاع الرياضي ومؤسساته، وجدناها خطوة ايجابية لانها صدرت عن نخبة من المع خبراء القانون والرياضة منهم على ما اتذكر: المحامي رشدي العامل والدكتور سامي الصفار والشخصية الرياضية مؤيد البدري واخرون، ليقدموا لنا قوانين تنظم واقع الاندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وقد تم تعديلها في عام 1988 حيث الغيت وزارة الشباب وحل بدلا عنها الاولمبية بقيادتها السلطوية، وعلى الرغم من تلك القوانين وتعديلاتها الا ان سطوة رأس النظام وابنائه وازلامه افقدها الكثير من قوتها ورصانتها.

وكان لبريمر الحاكم المدني لسلطة الاحتلال الامريكي رأي يوم اصدر جملة من القرارات في حل وتجميد والغاء مؤسسات وقوانين كان منها قوانين المؤسسات الرياضية حيث بقيت هذه المؤسسات بلا قوانين!

لذا ظلت الرياضة، ومنذ اكثر من اثني عشر عاما، تعاني فراغا قانونيا، وتلاعبت بها الاهواء والامزجة والعلاقات الشخصية، ويريد فلان احياءها لحاجة في نفس يعقوب، وان أراد آخر طمسها فعل ذلك. وهكذا الامر الذي حوّل القانون والمؤسسات الى كرة يتلاعب بها.

نعم تشكلت محكمة رياضية للبت بالخلافات والخصومات، لكن بلا قانون رياضي عامل وحاسم لان الموجود عائم وضائع بين ديكتاتورية الماضي وسطوة الاحتلال وفوضى الحاضر وتَحَكُمِ انصاف الرياضيين والجهلة وغياب القانونيين المتخصصين والعارفين باسرار القانون الرياضي، وبسبب غياب القانون الرياضي وانعدام التنسيق بين المؤسسات الرياضية وعدم وضوح العائدية وتلاعب البعض تحولت الرياضة ومؤسساتها الى ساحة فوضى يتلاعب بها المتلاعبون ويتحكم بمقدراتها انصاف الرياضيين والجهلة. وبقيت مؤسسات الرياضة عائمة من دون ربان يحكم مسيرتها رغم وفرة (الكباتن) الذين يملؤون الساحة الرياضية. وتاهت المحكمة الرياضية لانعدام الخبرة الرياضية التي يتوجب ان يحملها القاضي وانعدام خبراء القانون العارفين بالواقع الرياضي وقوانينه وبهذا اختلط الحابل بالنابل وتعطلت البوصلة الرياضية، الامر يتطلب تضافر الجهود الرياضية والقانونية، لتحشيد اكبر عدد من المختصين بالقانون والعارفين بالرياضة لتحقيق عقد نبني به مجموعة خبراء يدافعون عن الرياضة ويحترمون القانون. وهذا لا يتحقق الا بجهود مشتركة تساهم فيها كل الاطراف واولها وزارة الشباب والرياضة ولجنة الرياضة والشباب البرلمانية واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها بالتعاون والتنسيق مع نقابة المحامين العراقية للحفاظ على الرياضة وترسيخ ثقافة القانون وبناء اسس الارتقاء بالمؤسسات الرياضية وعملها من خلال تواجد المتخصصين بالرياضة والقانون لإبعاد الطارئين والاميين والجهلة من الساحة الرياضية.