اعمدة طريق الشعب

افتونا.. وزارة ام دائرة العلوم والتكنولوجيا!؟ / عامر عبود الشيخ علي

لم تكن الاصلاحات التي طالبت بها الجماهير الواسعة ترفا، بل هي حاجة فعلية للخروج من الازمات التي تعصف بالبلاد، نتيجة البنية السياسية التي أسست على مشروع المحاصصة الطائفية والقومية في الحكم، اضافة الى التخبط في رسم سياسة اقتصادية لا تعتمد على التنوع في رفد الموازنة العامة، بل على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد، الأمر الذي أدى إلى تدهور الواقع الاقتصادي، وإلى فتح الباب للتدخل الخارجي.
ان السياسة الاقتصادية الاحادية الجانب، اتضح فشلها وتأثيرها في افراغ الخزينة العامة للدولة، بعد انخفاض اسعار النفط العالمية، وكذلك الفساد المالي والاداري المستشري بين المؤسسات الحكومية، ما استدعى البحث عن حلول سريعة لتجاوز خطر الانهيار الاقتصادي للدولة العراقية، وكان أحد تلك الحلول هو الغاء ودمج بعض الوزارات، وهذا الدمج هو في الظاهر نوع من الترشيق، لغرض ضغط النفقات العامة، ونفقات الوزارات التي دمجت، ولكنه في الحقيقة لم يكن حلا عمليا، اذ تسبب في تكدس الموظفين، واستفحال البيروقراطية والروتين بصورة أكبر.
ومثال على ذلك دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي، اذ لم يؤثر هذا الأمر على ما ذهبت اليه الحكومة لغرض الترشيق، فما زال وكلاء الوزير والمدراء العامون في مناصبهم، والانكى من ذلك بقاء مكتب الوزير السابق ليكون مكتبا ثانيا للوزير الحالي، اضافة الى اشتداد الروتين والبيروقراطية، وتأخر المعاملات والكتب الرسمية، لانها ترسل من الدائرة القانونية والادارية لوزارة العلوم الى الدائرة القانونية والادارية في وزارة التعليم العالي، وهذا خارج سياق النظم الادارية. اذ لا يمكن ان تكون الدائرتان في وزارة واحدة. علما ان وزارة العلوم بعدد موظفيها الذي يبلغ تقريبا عشرة الاف موظف، اعتبرت دائرة ضمن وزارة التعليم في بعض المخاطبات الرسمية، وهذه مخالفة ادارية ايضا، لانه لا يمكن ان تكون الدائرة بهذا العدد الكبير من الموظفين.
كذلك ان دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة، ووزارة السياحة والاثار مع وزارة الثقافة، لم يحدث اي تغيير، سوى اعفاء الوزراء مع احتفاظ وكلاء الوزارة والمدراء العامين بمناصبهم.
نقول هل ان حل مشكلة الاقتصاد والتقشف في دعم الموازنة، باعفاء الوزراء فقط دون الترشيق في المناصب الاخرى؟ نحن مع الدمج والترشيق المدروس والذي يأتي بنتائج صحيحة، لكي لا يقتصر الامر على شخص الوزير فقط.
والسؤال المطروح هل ان وزارة العلوم والتكنولوجيا اصبحت واحدة من دوائر وزارة التعليم؟ اذا كان الجواب نعم فلا بد من معاملة موظفي الوزارة المدمجة نفس معاملة موظفي التعليم العالي من حيث الرواتب والمخصصات، ولكن هذا لم يحدث، واذا كان الجواب لا فعلى وزارة العلوم فك ارتباطها من وزارة التعليم، واعادة وزيرها السابق.
افتونا يرحمكم الله!