التقرير الذي اصدرته مديرية الاحصاء الزراعي التابعة لوزارة التخطيط في عام 2015 بخصوص تشجيع زراعة المحاصيل الثانوية، يستحق التقدير والاهتمام، حيث بادر فعلاً العديد من المزارعين على اثر ذلك الى زراعة تلك المحاصيل المتمثلة بالطماطم والخيار والباذنجان والباقلاء وغيرها من المحاصيل الاخرى، ليحققوا نجاحاً جيداً، ويقوموا بتغطية حاجة السوق المحلية وابعاد المنتج الزراعي المستورد الذي يفتقر إلى النكهة والجودة التي يتميز بها المنتج العراقي. ولكن هناك بعض المشكلات المتعلقة بطبيعة المناخ في العراق، حيث لا تستغرق المرحلة الاخيرة في نضوج بعض الاثمار المذكورة سوى بضعة ايام فقط. لذا يستوجب جنيها وتكديسها بكميات كبيرة وتسويقها بالسرعة الممكنة قبل ان يطالها التلف، وهذا ما سيؤدي الى اشباع الاسواق المحلية منها وامتناع اسواق الجملة عن قبولها، ثم الاضطرار الى بيعها باسعار بخسة لا تسد نفقات زراعتها ولا الجهود الكبيرة التي بذلت في رعايتها وجنيها ونقلها وتسويقها. وقد ادى كل ذلك الى عزوف العديد من المزارعين عن مواصلة مهنتهم، ما تسبب في تراجع نسبة الانتاج بحدود خمسين في المائة، الأمر الذي سيعرض هذه التجربة المهمة الى الفشل، والاوضاع العامة إلى المزيد من التدهور، ولكن تبقى الحلول جاهزة لمعوقات كهذه، منها:

- حث القطاع العام ودعم القطاع الخاص على انشاء مخازن تبريد لغرض خزن المنتج الزراعي اثناء توفره قبيل نضوجه النهائي بفترة زمنية مناسبة، ثم تسويقه ريثما يحتاج السوق اليه. وهذا ما سيحقق الاستقرار في الاسعار المعتدلة من جهة، وديمومة مواصلة مهنة الزراعة من جهة اخرى، مع عدم فسح المجال للمنتج المستورد لغزو الاسواق المحلية مرة اخرى. علما ان هذا النوع من المخازن المذكورة يعتمد نظام التبريد وليس التجميد الباهض التكاليف.

- حث القطاع العام ودعم القطاع الخاص ايضا في انشاء مصانع لتعليب بعض المنتجات الزراعية التي من الممكن تعليبها، وبالتحديد معامل انتاج معجون الطماطم الذي يعتبر من اهم المنتجات الغذائية التي لا تستغني عنها العائلة العراقية والمطاعم، علما ان الاسواق المحلية الآن تغص بالمعلبات المستوردة من بعض الدول الاقليمية.

- الاكثار من المسقفات الزراعية التي يمكن من خلالها التحكم بالانتاج الزراعي، حسب الفترة الزمنية المطلوبة.