قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن يجب حل السلطة التشريعية او ايقاف عملها لكونها اصبحت غير مؤهلة للقيام بمهامها معتبراً ان القادم اسوأ. واضاف ما صدر من اتهامات بحق عدد من النواب تعد جرائم جنائية تندرج تحت عنوان الفساد المالي. وتابع الحسن ان هناك اعترافات بثت من خلال وسائل الاعلام تضمنت جرائم عرض رشا وتستر عليها الامر الذي يتعذر معه استمرار عمل هذه المؤسسة باعتبارها فقدت مصداقيتها امام الشعب العراقي بغض النظر عن كفاية الادلة المتوفرة من عدمها.

• قال رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي البرلمانية مثال الآلوسي ان تبادل تهم الفساد داخل جلسة استجواب العبيدي دليل على فشل المحاصصة والاحزاب الاسلامية التي لا تؤتمن على شيء. مبيناً ان تلك الفضيحة هزت مصداقية العراق امام العالم المالي والسياسي.

• قال القيادي في المجلس الاعلى ووزير النقل السابق باقر الزبيدي (عبر تجربتي هنالك نواب وكتل شغلها مساومة وابتزاز الوزراء على العقود والتعيينات او دعم شركات خاصة في تناسٍ وتجاوز وخرق فاضح للدور التشريعي في مجلس النواب).

• قال عضو مجلس النواب علي الشكري ربما ستكون كلمتي قاسية اذا قلت ان مجلس النواب مختطف من قبل قادة الكتل السياسية ولا قيمة او اعتبار لكل الاعضاء في مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائباً قبل التوجيهات التي يتفق عليها قادة الكتل قبل الدخول الى القاعة فالمجلس من المؤكد لم يؤد عمله على الوجه الامثل لا في هذه الدورة ولا في الدورات السابقة.

• قال النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار العبادي ان الامور داخل مجلس النواب لا تبشر بخير كما يبدو في ظاهر ما يقال حيث كان هنالك اكثر من قانون كان من المفترض استكمال التصويت عليها او مناقشتها او قراءتها لكن للاسف نتيجة للحضور البائس للبرلمانيين لم نستطع استكمالها. واضاف النائب عن دولة القانون ان العمل اذا استمر بهذا الشكل داخل البرلمان وبنفس الروحية فان المجلس سيكون عاجزاً عن انجاز اي مشروع قانون او قرار او استكمال اي استجواب. مبيناً ان السلطة التشريعية اصبحت ضائعة ما بين المحاصصة والاصلاح وفقدت هويتها الكاملة كسلطة تشريعية رقابية.

• نأمل ان لا يتأثر الناخب العراقي بالطروحات المذهبية والطائفية والقومية والمناطقية والعشائرية في الانتخابات القادمة وينتخب العناصر النزيهة والمخلصة والكفوءة وهذا ما يأمله كل احرار وشرفاء الشعب العراقي.