سوّقت الحكومة والبرلمان أن التغيير الوزاري الأخير هو جزء من عملية» الإصلاح» المفترضة. يعني لو نفكك الأمور بشكل مباشر، فإن استبدال الوزراء القادمين من خلفية حزبية، ورشّحتهم أحزابهم إلى مناصبهم، إنما سيواجه «إصلاحياً» فشلهم في مناصبهم باستبدالهم بمتخصصين سيتمكنون من رفع قدرات الأداء في تلك الوزارات.

وهنا تبدأ عملية مراقبة معقدة، مناطة أولاً بالمتظاهرين المنادين بالإصلاح. السبب في أولوية هؤلاء، أن الحكومة صوّرت عملية استبدال هؤلاء الوزراء بأنها استجابة لمطالب المتظاهرين. وعليه، توجّب أن تقنعهم(مثل ما توجب ان تقنع باقي الشعب العراقي)، أن هذا الاستبدال جاء على أساس استهداف الإصلاح.

الإقناع المقصود بالتأكيد ليس اقناع الكلام والمؤتمرات الصحفية واللغو ملء الأجواء بالمصطلحات، إنما الإصلاح المقصود هو منهج يمكن التحاسب في منجزه فيما بعد.

وعليه، فإن المنطق يفرض على الوزراء(ومعهم وزاراتهم)أن يبينوا لنا بالضبط ما هم بصدد فعله لمواجهة الفساد.

وعليهم أيضاً ان يفسروا ويكشفوا هويّة الفساد في وزاراتهم، ويشرحوا للناس التي تظاهرت وسقطت من بينهم ضحايا لم يتأسف عليهم أحد في الحكومة والبرلمان، أن يشرحوا لنا ماذا ينتوون فعله في هذا الجانب.

أما أن يمضي الوزراء الجدد في وزاراتهم وكأنهم قد ملأوا مواقعهم بصورة تلقائية وطبيعية، فإن في ذلك الكثير من الإهمال والأذن الطرشاء لأصل المطالبة بالإصلاح.

هناك أموال صرفت، ومشاريع تعطّلت، وأوراق ظهرت تحدد المسؤولية بوضوح غير مسبوق. يعني قضية المسؤولية ليست أحجيات أو فوزاير رمضان، انما هو أداء مسؤولة عنه دوائر حكومية بعينها.

هؤلاء لم يتبخّروا وأو يتلاشوا، كما أن بدلاءهم الذين جلسوا حديثاً على الكراسي موجودون أمامنا وأمام الصحافة، فهل ستنتبه الجماهير الى أن عليهم تقديم جردة حساب مستحقة؟ وان عليهم تقديم برنامج اصلاحي واضح المعالم وممكن التطبيق؟.

الذين من قبلهم لم يفعلوا، فهل سنترك هؤلاء أيضاً بلا مساءلة؟ وبلا مراقبة؟. الأمر مناط بالرأي العام والصحافة تحديداً لأن تلاحقهم لأنهم اصلاحيون، وطالما حصلوا على مناصبهم تحت هذا العنوان، فقد توجّب عليهم أن يشرحوا خطوات الإصلاح للجمهور.