يدور الحديث هذه الأيام حول وجود كميات كبيرة من الرز الهندي التالف المستورد لصالح وزارة التجارة، على متن باخرة في ميناء «أم قصر» بمحافظة البصرة، والذي تقدر كمياته بـ 40 طنا، وقد نفت الوزارة، عبر وسائل الإعلام، أن تكون هذه الكميات المستوردة من الرز تالفة، مشيرة إلى ان هناك من يريد الإساءة الى تعاقداتها. إلا انه، وللحقيقة التي لا بد أن تقال، ان مادة الرز التي تم توزيعها في الحصة التموينية لهذا الشهر، في محلة 758 - الشماعية ببغداد، تالفة ومتعفنة، وهي من النوع الهندي! وقد بدا لون الرز مائلا للاصفرار بسبب التلف، وحينما سأل المواطنون وكلاء الحصة التموينية عن مصدر الرز، أجابوا انهم تسلموه من المركز التمويني في مدينة الصدر.. ترى ما الذي يعنيه ذلك؟ وكيف وصل الرز التالف إلى مراكز التموين!؟

أليس من الضروري ان تكون هناك لجنة صحية تابعة إلى وزارة التجارة تعمل على فحص المواد الغذائية المستوردة، لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري قبل توزيعها على الوكلاء، الذين من ناحيتهم يكونون عرضة للاتهام من قبل المواطنين، بتبديلها في الاسواق التجارية؟

ان تلك المادة المهمة، وزعها الوكلاء تالفة على المواطنين في المحلة المذكورة، وربما وزعت أيضا في المحلات الأخرى، ما يتطلب مساءلة الجهات المعنية عن مصدرها، في سبيل تقصي الحقيقة حول تمرير تلك الوجبة المتعفنة من الرز في حصة الفقراء ضمن مفردات البطاقة التموينية، التي تبخرت وتقلصت.

ويبدو ان دور الرقابة والسيطرة النوعية على مخازن وزارة التجارة ضعيف، وغير قادر على تحمل مسؤولية فحص مفردات البطاقة التموينية، ويبقى الفقراء هم الضحايا!