كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر ان ميزانية العراق تخسر سنوياً نحو ثلاثة مليارات دولار نتيجة (سلب) النفط في محافظة البصرة. وقال حيدر انه بتقديرنا لو نأخذ معدلات السلب في نفط البصرة التي هي 200 ألف برميل يومياً وبسعر 40 دولار فان ذلك يكلف ميزانية الدولة العراقية نحو ثلاثة مليارات دولار امريكي سنوياً. مؤكداً ان شركة نفط الجنوب تقع عليها مسؤولية كبيرة لكشف الحقائق. ودعا حيدر رئاسة اللجنة المالية البرلمانية ورئاسة لجنة النفط والطاقة البرلمانية الى عقد اجتماع مع وزارة النفط لبحث الموضوع وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

• اكدت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية ميسون الدملوجي ان كثيراً من المراكز الثقافية خارج البلاد لا فائدة منها بينها مراكز في واشنطن والسويد ولبنان. كاشفة ان تلك المراكز تصرف عليها ملايين الدولارات دون ان تلعب دور الوسيط لنشر ثقافة العراق في دول العالم. واضافت ان الخدمات التي تقدمها تلك المراكز لا توازي الاموال التي يتم صرفها عليها.

• وجهت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية لوزارة الصناعة اتهامات باهدار 6 تريليونات دينار منذ عام 2013 وحتى العام الماضي. مؤكدة ان هذه المبالغ لا يعرف مصيرها. وقالت النائبة زيتون الدليمي في تصريح لـ(المدى) ان الحكومة خصصت مبلغ 6 تريليونات دينار منذ عام 2013 وحتى عام 2016 لوزارة الصناعة ولكن الوزارة صرفت هذه التخصيصات بشكل عشوائي، وكشفت ان لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تناقش هذا الملف وسوف تقوم باستدعاء كادر الوزارة لمعرفة أين ذهبت الاموال. واضافت الدليمي ان جزءاً من هذه الاموال صرفت على الشركات الخاسرة التي لم تصحح وضعها المالي في وزارة الصناعة بالاضافة الى هدر المال العام. وكان وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني قد قال مؤخراً ان الوزارة أشرت وجود ملاحظات جوهرية تنطوي على مخالفات قانونية ومالية وادارية في عدد من العقود التي تم ابرامها سابقاً مع شركات استثمارية محلية واجنبية.

• قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد كون ان لجنة النزاهة استضافت المسؤولين عن الجمارك واكدوا ان الفساد مستشر فيها ومثال على ذلك ان سيارة واحدة من اصل عشر سيارات تخضع الى الاجراءات الحكومية والسيارات الاخرى تذهب اموالها الى جيوب الفاسدين. واشار الى ان نوعية البضائع يجري تغييرها لتقليل الضريبة. لافتاً الى ان المناصب في المنافذ الحدودية يجري بيعها وشراؤها بشكل علني لانها تجلب عائدات مالية الى بعض الجهات.