وزارة الاتصالات واحدة من الوزارات العريقة التي لها روابط روحية مع المواطنين، الذين تمتعوا بخدماتها منذ بواكير تأسيس الدولة العراقية. الأسئلة المحيرة هي لماذا هذا التراجع في تقديم الخدمات المعهودة، وهذا الإخفاق في منافسة شركات الهاتف النقال التابعة للقطاع الخاص، على الرغم من إمكانات الوزارة المادية الجيدة، وتمتع كوادرها بالخبرات، علاوة على امتلاكها معاهد تخصصية ترفدها بكوادر اكاديمية ومهنية متقدمة؟

هل بات من المعقول ان تخفق هيئة الاعلام والاتصالات هذه المرة في تفعيل مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال بالاستثمار مع المواطنين بنسبة 51 في المائة، وبالأخص في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي يجب على الدولة فيها ان تتشبث بأي مشروع وطني يحتفظ بأكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، ويحافظ عليها من التسرب الى الخارج؟ لا سيما ان هذا الأمر يوفر فرص عمل لعدد كبير من خريجي معهد الاتصالات الخاص بالوزارة.

امام وزارة الاتصالات مهمة حماية المشتركين في شركات الهاتف النقال التابعة للقطاع الخاص، لكونها انتهجت مختلف الاساليب التي يتم من خلالها امتصاص أرصدة المشتركين فيها بخلاف ارادتهم، ما خلق استياء كبيرا لديهم.

المطلوب من الوزارة الآن أن تقف وقفة شجاعة امام تلك الشركات، وتدخل معها في منافسة نزيهة عبر تحسين وتوسيع شبكة الهاتف النقال (الوايرلس) التابعة لها، والتي نجحت في تقديم خدمات مقبولة للمواطنين بأسعار زهيدة منذ تأسيسها قبل سنين قلائل حتى يومنا هذا.

آملين ان تنجح هذه الشركة في جذب اكبر عدد ممكن من المشتركين، وحمايتهم من جهة، ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.