كشف المرصد العراقي للحريات الصحفية عن صدور أمر قضائي بالسجن لصحفي كشف عن استيلاء شخصيات نافذة على اراض كانت لعدي صدام حسين. وقال المرصد في بيان له انه يعبر عن الاسف والصدمة بعد صدور حكم من قاضي محكمة النشر بسجن الزميل تحسين ابورغيف 3 أشهر. واضاف وكان المدعي العام قد طالب بانزال تلك العقوبة على خلفية اتهامات وجهت الى الزميل ابو رغيف ببث تقارير عن قضايا بفساد واستيلاء شخصيات نافذة على اراض كان قد استولى عليها عدي صدام حسين في فترة حكم النظام العراقي السابق واستكمل بالقول الزميل تحسين الذي عمل لقنوات فضائية عراقية ووكالات أنباء كان قد تعرض قبل اسابيع عدة الى اعتداء جسدي دخل على اثره الى المستشفى لكنه استدعى الى المحاكمة وهو الآن في سجن وسط العاصمة العراقية بغداد.

• قال عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب برهان المعموري ان شخصيات متنفذة تبحث عن مصالحها الحزبية والفئوية تعمل على تعطيل قوانين مهمة تخدم شريحة واسعة من الفقراء. لافتاً الى ان تمليك الاراضي لاصحاب الدخل المحدود حق مشروع. واضاف المعموري ان اكثر من مليوني فقير يعيشون تحت خط الفقر وبحاجة الى منحهم قطع اراضي ليعيشوا بكرامة.

• كشف النائب عن التحالف الوطني منصور البعيجي عن وجود اكثر من 25 نائباً ينبغي معاقبتهم لتجاوز غياباتهم الحد القانوني. وقال البعيجي ان رئاسة مجلس النواب عليها التعامل بشكل اكثر صرامة مع النواب المتغيبين خاصة الذين لم نشاهدهم في جلسات البرلمان منذ ثلاثة اعوام. مشدداً على ضرورة اعلان اسماء المتغيبين امام وسائل الاعلام كي يطلع عليها من انتخبهم والعمل على معاقبتهم. وتابع ان الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني هم اكثر من 25 نائباً. موضحاً ان اي نائب لم يفصل خلال الدورة الحالية او الدورات السابقة بسبب الغياب مما فسح المجال للبقية للقيام بذلك دون الخشية من العقاب.

• قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي ان هناك عجلات حكومية بعضها مصفحة تم منحها للمسؤولين خلال الحكومات السابقة ولاعضاء في مجلس النواب السابق واعضاء مجالس محافظات سابقين وهي ما زالت بعهدتهم ولم يتم تسليمها الى الجهات التي كانوا يتبعون لها رغم خروجهم من الخدمة. واضاف شنكالي ان بقاء تلك العجلات الرسمية لدى المسؤولين والنواب السابقين تمثل سابقة خطيرة ضمن هدر المال العام. داعياً الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع تلك العجلات باسرع وقت وتغريم كل من لم يقم بتسليمها في وقت يتم تحديده من قبل الحكومة.