ازدادت خلال السنوات الأخيرة اعداد القاصرين نتيجة الحروب والإرهاب. فمنهم من فقد اهليته بسبب كونه مجنونا او معتوها، ليعتبر قاصرا مدى حياته او حين زوال السبب، ومنهم من فقد احد ابويه او كليهما وهو لم يبلغ سن الثامنة عشرة. وفي هذه الحالة تنصب المحكمة وصيا على القاصر لادارة اعماله وشؤونه على ان تجد فيه الاهلية لذلك، ولا يحق للوصي التصرف بأموال القاصر الا في نطاق تحدده المحكمة وحسب حاجة القاصر الشهرية. ويستمر سحب المبالغ المودعة في حسابه لحين نفاد المبلغ او بلوغ القاصر سن الثامنة عشرة.

هناك الكثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه القاصرين وتؤثر سلبا على مسيرة حياتهم، بعضها يتطلب إعانة الدولة وتحديث القوانين التي تنظم حقوق القاصرين، بحيث تواكب الوضع الحالي وتتيح لهم بيئة افضل. إلا ان هناك مشكلة تتمثل في أخذ الدولة، أحيانا، مال القاصر واحتجازه لديها لحين بلوغه السن القانوني، ما يجعله مضطرا إلى التسول لسد حاجته، ويتعرض الى الانحرافات وخاصة بعد غياب الاب او الام او كليهما.

لذا يتطلب من الدولة أن تنظر إلى القاصرين بعين العطف، وان تحافظ عليهم من الانحرافات وتشملهم برواتب شبكة الحماية الاجتماعية. كما ان المبالغ التي تودع في اموال القاصرين تفقد قيمتها بعد حين، ما يتطلب استثمارها في اعمال استثمارية تدر عليهم ارباحا. ويتوجب أيضا من الدولة توظيف أموال القاصرين في المشاريع التجارية، فضلا عن دعم دائرة القاصرين بالموظفين، وزيادة اعداد الباحثين الاجتماعيين وتدريبهم على رعاية هذه الشريحة ودمجها بالمجتمع وحمايتها من الانحراف.

فلنجعل من القاصرين أشخاصا ناجحين في الحياة، ليساهموا في بناء العراق.