تشكل الثروة السمكية رافدا كبيرا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لدورها في تامين الغذاء لقطاعات واسعة من العراقيين الذين ليس بوسعهم في ظروف تدني مستواهم المعيشي الحصول على هذه المادة الغذائية الغنية بمختلف عناصر الغذاء الضروري لحياة الإنسان .

كان الاستهلاك المحلي في جزء منه يسد عن طريق الصيد والاستيراد ، حيث كثر نشاط المربين في تربية الأسماك عن طريق الاقفاص العائمة داخل الأنهر ، وعن طريق البحيرات السمكية التي يقيمها المزارعون في ملكياتهم الزراعية ،وفيما يعد الصيد من المصادر النهرية والبحرية يسد 40 في المائة فقط من الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي حسب تصريحات وزارة الزراعة لذا يتم اللجوء إلى الاستيراد والاستمرار في عمليات الصيد في البحر والأنهار الرئيسة .

ولا شك ان النشاط في مجال استزراع الثروة السمكية يواجه حزمة من التحديات التي تعيق إنتاج الكميات المطلوبة لسد الطلب المحلي وفي مقدمتها ضعف البنية الأساسية في مجال الإنتاج والتخزين والنقل والتبريد وهي الممكنات الرئيسة في هذه العملية لكي تحقق الجدوى الاقتصادية في الاستهلاك المحلي وتنمية تجارتها في منافسة دول الإقليم التي حققت نسبا كبيرة في إنتاج هذه الثروة . ومن التحديات الأخرى نقص العمالة المحترفة في عملية الاستزراع والكوادر الفنية المدربة على أساليب الاستزراع السمكي بالإضافة إلى ضعف البحوث والدراسات المتخصصة في إنتاج وتربية الأسماك ، وضعف البيانات المتوفرة ، عن كمية الأسماك التخمينية في الأنهار والبحيرات والأقفاص ، الضرورية لإغراض البحث والدراسة وأيضا صغر الرقعة البحرية المتاحة للبلد كي ينشط فيها الصيادون لتعظيم عملية الإنتاج. والتحدي الأكبر الذي يواجه منتجي الأسماك من تكاليف الأعلاف والعلائق اللازمة للتغذية بالذرة الصفراء لقلة إنتاجها وتصنيعها بما يوفر الخلطات الغذائية الصالحة والضرورية للنمو السريع وبكميات كبيرة فضلا عن ذلك سوء الخدمات الضرورية في عملية الإنتاج بسبب قلة المعارف العلمية والتطبيقية للعاملين في هذا الحقل زائدا المعوقات الطبيعية التي تتمثل بالأرض والمياه الجارية.

ان أية استراتيجية تنموية مستدامة لتعظيم الثروة السمكية في البلاد وسد الطلب المحلي تقتضي الأخذ بالاعتبار كافة هذه التحديات والعمل على تذليلها باتخاذ جملة من الخطوات الجادة نذكر منها ما يلي :

1. تشجيع المزارعين على مضاعفة نشاطهم في استزراع الأسماك وتفعيل دور المصرف الزراعي لتزويدهم بالقروض اللازمة .

2. العمل على استنباط وتهجين واستيراد السلالات الخالية من الإمراض وتتميز بسرعة نموها و تعميمها على المزارعين وتلعب وزارة الزراعة دورا في هذا المجال من خلال إنشاء المراكز المتخصصة ويمكن ان تلعب كليات الزراعة دورها في تنمية البحوث والدراسات وتعميم منجزاتها وتجاربها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

3. العمل الجاد على تشكيل الجمعيات التعاونية لصيادي ومنتجي الأسماك بهدف رعاية المزارعين والصيادين اجتماعيا وصحيا ومعرفيا .

4. التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال الاستفادة من الدوارات والورش العلمية والتطبيقية التي تقيمها والمشاركة في المؤتمرات التي تقام لهذا الغرض.