انتجت الفوضى في ملء الدرجات الوظيفة الشاغرة وفق المحسوبيات والمنسوبيات، كثيرا من الترهل والضعف في الخدمات المقدمة إلى المواطن في الكثير من الدوائر الحكومية. فقد سبب هذا الأسلوب ضرراً كبيراً للدولة، وساهم في نشر موظفين زائدين عن الحاجة، ممن عينوا بالوساطات وبما لديهم من علاقات مع جهات وأحزاب متنفذة. وهنا لم يتحقق مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب»، في الوقت الذي توجد فيه جيوش من خريجي الجامعات، ممن يحملون اختصاصات وكفاءات علمية، ظلوا بلا وظائف، وخارج دائرة التعيينات، لكونهم لا يتمتعون بعلاقات مع الجهات الماسكة بزمام الدرجات الوظيفية.

بين فترة وأخرى يحدث في العديد من الدوائر الحكومية، ان تتوفر درجات وظيفية شاغرة تؤدي إلى حصول نقص في الموظفين، ومن ثم نقص في تقديم الخدمات، وهذا ناتج عن إحالة العديد من الموظفين الى التقاعد. لكن المشكلة ان هذه الدرجات، مثلما يبدو، تترك شاغرة على وضعها، لحين تعيين موظفين بدائل وفق أسلوب المحسوبية والوساطات، الأمر الذي يضر كثيرا بالدولة، ويفاقم مشكلات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، الذين لفهم اليأس من الحصول على فرصة عمل.

وتنعكس أضرار هذه الأساليب في تعيين الموظفين غير الاختصاصيين، على المجتمع بعامة، لما تقدمه من خدمات ضعيفة وما تحمله من إمكانات بسيطة بعيدة عن الكفاءة والقدرة والاختصاص. ويمكن القول ان حل مشكلة هذا التوزيع غير العادل للدرجات الوظيفية، يكمن في تفعيل قانون مجلس الخدمة الذي كان معمولا به خلال الحقب الماضية، ليحصل الجميع على فرص التعيين نفسها، تبعا لكفاءاتهم وإمكاناتهم، وشهاداتهم الجامعية.

لذلك فان من واجب الجهات الحكومية تفعيل هذا القانون، تحقيقا للعدالة في تعيين الموظفين، وأن تقوم بتعيين لجان متخصصة تشرف على تحديد الدرجات الوظيفية والدعوة إلى التقدم إليها بشفافية ونزاهة.

وفي حال لم يتم تفعيل قانون مجلس الخدمة بالسرعة الممكنة، فيمكن تشكيل لجان من نقابة المعلمين وروابط خريجي الجامعات والدوائر الحكومية، لتحديد الدرجات الوظيفية الشاغرة، وتعيين موظفين لتغطيتها، وفق شروط التحصيل الدراسي والاختصاص والكفاءة، وبهذا سنقضي على الغبن في التعيينات، ونحقق العدالة في توزيع الوظائف.