قال نائب رئيس جهاز الادعاء العام ان عدد نشرات المعلومات ومذكرات القبض التي ارسلت الى مديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) بلغ 1616 ملفاً ضمنها 360 مذكرة تخص متهمين مدانين بقضايا فساد مالي واداري. وعن اعداد المتهمين المستردين لفت نائب رئيس الادعاء العام الى ان المتهمين الذين تم تسليمهم الى العراق هم اربعة فقط (بلا حسد) عازياً ذلك الى ان بعض المتهمين يحملون اكثر من جنسية ما يجعل الدول التي يلجأون اليها والتي يحملون جنسيتها تتمسك بهم تحت اي حجة.

* قال رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة المثنى قابل الازيرجاوي لوكالة (الغد بريس) ان ملف المدارس يعد من الموضوعات المهمة في المحافظة ونوليه اهتماماً خاصاً. واضاف ان الوزارة وفي وقت سابق قامت بتخصيص اموال لهدم 120 مدرسة في المحافظة من اجل بناء بديلة عنها. واوضح ان عمليات الهدم انتهت لكن البناء لم يتم حتى الآن ورغم احالتنا الموضوع الى الجهات المختصة لكننا لم نحصل على نتائج. وبين ان تلك العملية جريمة بحق ابناء المحافظة لان هناك اموالاً مخصصة من الموازنة لكن لم يتم تنفيذ المشاريع.

* ذكر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام في مديرية شرطة محافظة بغداد ان مفرزة تفتيشية من قبله نفذت مهمة التحقق من معلومة واردة الى مكتب المفتش العام، مفادها اخفاء مركز شرطة اكد العديد من الدعاوى القضائية دون اتخاذ اي اجراءات بصددها. مضيفاً انه أثبتت التحقيقات والتدقيق الذي نفذته المفرزة على المركز صحة المعلومات، اذ ضبطت 96 دعوى قضائية مخفية داخل مخزن الميرة للمواد المستهلكة دون اتخاذ اجراءات بصددها.

* قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي لوكالة (الغد برس) ان عشرة آلاف موظف بدرجة خاصة يستهلكون 15 في المائة من قيمة الموازنة السنوية. واكد ان كل وزير في الحكومة العراقية يكلف الخزينة العامة 100 مليون دينار شهرياً تصرف كراتب له ولحماياته اضافة الى مخصصات الوقود والادامة للسيارات وبين ان هناك هدراً كبيراً في الموازنة التشغيلية يقدر بمليارات الدنانير يبوب تحت عناوين غير ضرورية.