حين اطلقت الحكومة سلف الموظفين استبشرت هذه الشريحة خيرا، وعقدت آمالها عليها، لا سيما اصحاب الدخول المحدودة, املا في الحصول على مبلغ يغطي اثمان بعض الاحتياجات التي لا يمكن تلبيتها من الراتب الشهري، نظرا لضآلته.

ومعلوم أن ذوي الدخول المحدودة يشكلون نسبة عالية من اعداد موظفي الدولة, الذين يواجهون عدم كفاية دخولهم الشهرية في تغطية احتياجات عائلاتهم. ولكن المشكلة التي تواجههم هي عدم تجاوب المصارف مع طلبات السلف التي يقدمونها. وقد اوضح بعض الموظفين ما عانوه بسبب الاجراءات المصرفية التي تعرقل انجاز معاملات صرف مبلغ السلفة. ويذكر البعض ان المدة بين طلب السلفة واستحصال مبلغها تصل إلى شهور عديدة لا تقل عن ستة، ما لم تكن أطول من ذلك.

ومن بين معرقلات انجاز معاملات السلف، مطالبة الموظف بعدد منقوص من المستمسكات، وبعد أن ترسل المعاملة الى المديرية العامة في بغداد، وتبقى شهورا عدة، تعود مرة أخرى إلى المصرف من أجل أن يكمل الموظف مستمسكاته، ثم تعاد الكرة وبسلسلة الإجراءات نفسها.

ويذكر أحد الموظفين انه كلما راجع لمعرفة مصير طلب السلفة، يحصل على جواب من قبيل «راحت للمركز» او «بعد ماجتي» او «رجعت المعاملة لأنها ناقصة من بعض المستمسكات».. والمعروف في مثل هذه الحالات ان المستمسكات المطلوبة لصرف السلفة تذكر وتعمم على دوائر ومؤسسات الدولة لإبلاغ موظفيها الراغبين في الحصول على السلفة، وتهيئة المطلوب اختصارا للوقت وإسراعا في صرف المبلغ، إلا ان ما يحصل خلاف ذلك. علما ان هذه السلف كانت تصرف للموظفين خلال يوم واحد او يومين من دون ارسال المعاملة الى المركز، لأن المصارف وفروعها في المحافظات لديها صلاحيات الصرف. حيث يتم الاستقطاع من راتب الموظف من قبل شعبة الحسابات في دائرته، ثم توحد المبالغ وترسل الى المصرف المعني.

هناك مشكلة أخرى تتمثل في ان الموظفين المسؤولين في الدائرة او المؤسسة، الذين حصلوا على سلف سابقة وتلكأوا في تسديد أقساطها، يشكلون مشكلة بالنسبة لموظفيهم، لكون المصرف المعني يأخذ هذا التلكؤ بنظر الاعتبار ويرفض شمول موظفي تلك الدائرة بالسلف، على اعتبار ان مسؤوليها متلكئون في التسديد.

نعتقد ان الامور لا تقاس هكذا. فاذا كان زيد متلكئا في تسديد مبلغ السلفة، فما علاقة عمر بذلك!؟ والامر الآخر هو ان اي موظف، سواء كان مسؤولا أم غير ذلك، يمكن مخاطبة دائرته الأعلى، وإلزامه بتسديد أقساط السلفة.

يأمل الموظفون من الجهات ذات العلاقة، تسهيل عملية منح السلف المالية، لحاجتهم الماسة إليها.